فرار مالیاتی مشاغل و اقدامات سازمان امور مالیاتی / بخش اول

هادی خانی: به منظور کشف موارد حساب­ های اجاره­ ای و مقابله با آن باید از تمامی ظرفیت ­های قانونی موجود استفاده کرد.

به گزارش بانک و صنعت ، مالیات ، فرار مالیاتی و پولشویی از دست مسایلی است که کارفرمایان و مودیان درگیر این مسایل هستند و سازمان امور مالیاتی به عنوان نهاد و سازمان پاسخگو در اتفاقاتی که در این حوزه ها رخ می دهد، پاسخگوی کامل است.

از اینرو سوالاتی که گاها مطرح است و انتظار می رود که پاسخ هایی قانع کننده به جهت شفاف سازی موضوع به افراد داده شود مطرح گردیده تا جواب های آن پاسخ داده شود.

لذا سوالات در چند محور از جناب آقای هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی پرسیده شده که پاسخ هایی ایشان را به این سوالات در ذیل به صورت مشروح می خوانید:

چه اقداماتی برای فرار مالیاتی مشاغل صورت پذیرفته است؟ در فرآیند رسیدگی به اطلاعات تراکنش­های بانکی مشکوک به فرار مالیاتی طی سنوات اخیر اقدامات خوبی انجام شده و اثرات خوبی نیز داشته است. تاکنون از اطلاعاتی که نظام بانکی به سازمان ارسال نموده، 17هزار مورد بررسی شده و از این تعداد، 8 هزار و 293 شخص حقیقی و حقوقی شناسایی شده اند که از درآمدهای کتمان آنها شده بالغ بر 24 میلیارد و 584 میلیون تومان مالیات تشخیص و مطالبه شده است. همچنین تهیه دستورالعمل رسیدگی به اطلاعات تراکنش­های بانکی و اصلاحیه­ های بعدی آن در ایجاد رویه یکسان و جلوگیری از اعمال سلیقه در فرآیند رسیدگی کمک شایانی نموده است.

در واقع اجرای بدون اغماض در شناسایی موارد فرار مالیاتی از طریق اطلاعات تراکنش ­های بانکی و استفاده از ابزارهای قانونی، مقوله حساب­ های اجاره­ای را مطرح کرده که در این خصوص با عنایت به اینکه اطلاعات هویتی و مالی سیستم بانکی به عنوان یکی از داده­ های ورودی و ملزومات محرکه موتور ریسک طرح جامع مالیاتی است؛ اطلاع رسانی سیستم بانکی و توجه به فرآیندهای شناسایی اولیه و کامل و ذینغع اصلی موضوع مقررات قانون و آیین­ نامه مبارزه با پولشویی به منظور شناسایی جرائم مالی و بالاخص مالیاتی به عنوان جرم منشأ پولشویی از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد.

به منظور کشف موارد حساب­ های اجاره­ ای و مقابله با آن می­بایست از تمامی ظرفیت ­های قانونی موجود منجمله مقررات مواد 169 مکرر، 230 و 231 قانون مالیات­های مستقیم استفاده نمود. همچنین در فرآیند رسیدگی به اطلاعات تراکنش­ های بانکی مشکوک به فرار مالیاتی اقدامات لازم به منظور کشف و شناسایی ذینفع اصلی در دستور کار بوده و در صورت احراز استفاده غیر از حساب­های بانکی ضمن مطالبه مالیات از مودی واقعی جرائم قانونی پیش­ بینی شده نیز مطالبه می­ گردد.

همچنین با عنایت به مصادیق ماده 274 قانون مالیات­های مستقیم در صورت اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد از طریق استفاده از حساب­های بانکی اجاره­ ای، ضمن وقوع جرم مالیاتی مرتکبین به مجازت­ های درجه شش محکوم خواهند گردید.

در چند ماه اخیر صاحبان مشاغل زیرزمینی به علت محدودیت در تراکنش‌های بانکی و فرار مالیاتی اقدام به اجاره حساب‌های بانکی کرده‌اند؛ چه تعداد از این حساب‌ها شناسایی و مسدود شده است ؟ همچنین چه برخورد و مجازاتی برای مجرمین این حساب‌ها صورت گرفته است؟

در راستای توجه به موضوع مبارزه با فساد و هدف‌گذاری افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق مبارزه با فرار مالیاتی در برنامه­های عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بخشی از اقدامات انجام شده این سازمان به شرح زیر اعلام می­گردد:

1. بررسی و پیگیری‌های لازم به منظور مطالبه مالیات عملکرد و عدم پذیرش اعتبار مالیات ارزش افزوده ناشی از فاکتورهای صوری.
2. بررسی وضعیت مالیاتی 1399 مودی فعال در صنف طلا و جواهرالات و اخذ اطلاعات بانکی به منظور شناسایی و کشف فرار مالیاتی احتمالی در سایر استانهای کشور.
3. شناسایی فرارهای مالیاتی از طریق سوء استفاده از معافیت‌های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی ناشی از عرضه‌ محصولات پتروشیمی در معاملات شرکت بورس کالای ایران بابت مواد اولیه محصولات پتروشیمی و اخذ اطلاعات مالی اشخاص مشکوک از مراجع ذیربط.
4. بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات واصله از مجوزهای نظام پزشکی و اقدامات اجرایی به منظور شناسایی اولیه پزشکان فاقد پرونده؛ در این خصوص استعلام گردش حساب بانکی تعدادی از پزشکان فاقد پرونده مالیاتی در دست اقدام می ­باشد.
5. پیگیری فرار مالیاتی ناشی از تعداد 1506 فقره صادرات صوری در سراسر کشور و درخواست اطلاعات کلیه پروانه­های صادراتی که به خروج کالا از مرز منتهی نشده از گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی میزان فرار مالیاتی.
6. صدور دستورالعمل مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
7.  بررسی اطلاعات تراکنش­های بانکی پزشکان با درجه ریسک بالای فرار مالیاتی. در این خصوص لازم می­دانم اعلام نمایم طی مدارک به دست آمده از یکی از بیمارستانهای کشور، موضوع اعلام یا عدم اعلام مشخصات پزشکان و فرار مالیاتی به صورت رسمی و در جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام بیمارستان به شور گذاشته شده که موضوع فرار مالیاتی بیمارستان منظور در دست رسیدگی می­باشد.
8. پیگیری تکالیف قانونی مراجع برون سازمانی مبنی بر ارائه اطلاعات مالی و اقتصادی. به عنوان مثال وفق تبصره 7 ماده    169 مکرر ق.­م­.م (الحاقی 31 تیر 1394)، وزارت راه و شهرسازی موظف شده است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب قانون مذکور (30 دی 1394)، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد و امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات نیز فراهم نماید.هدف قانون گذار از تصویب این تبصره و تشکیل سامانه مذکور ایجاد قابلیت لازم جهت شناسایی واحدهای مسکونی خالی و مطالبه مالیات از آنها وفق مقررات موضوع ماده 54 مکرر ق.م.م می­باشد. که تاکنون سامانه مذکور پیاده سازی نگردیده و امکان مطالبه مالیات واحدهای مسکونی خالی نیز توسط این سازمان مقدور نمی ­باشد.
9. سازمان امور مالیاتی کشور در راستای شناسایی فرآیند های فرار مالیاتی و مقابله با دانه درشتها تعاملات خوبی با نهادهای برون سازمانی منجمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص خریداران عمده ارز و سکه، شرکت بورس کالای ایران، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تبادل اطلاعات داشته که ضمن ایجاد هم­افزایی در ابزارهای کشف جرم فرار مالیاتی اقدامات موثری از پیشگیری از تخلفات مالی انجام پذیرفته است.