معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در تربت حیدریه:

عمده ترین چالش بخش خصوصی، وابستگی به بانک برای تأمین مالی ریالی و ارزی است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به وجود حدود 9 هزار و 500 واحد صنعتی راکد در سطح کشور اشاره و تصریح کرد: عمده ترین چالش کنونی بخش خصوصی، وابستگی به بانک برای تأمین مالی ریالی و ارزی است.

به گزارش بانک و صنعت، محسن صالحی نیا در نشست شورای اداری شهرستان تربت حیدریه افزود: بر اساس هدف گذاری این وزارتخانه ظرف امسال حداقل یک هزار و 500 واحد صنعتی راکد در سطح کشور فعال شده و به چرخه کار و تولید باز می گردند.

وی اضافه کرد: در همین چارچوب تا کنون 512 واحد صنعتی که پیش از این فعالیت شان متوقف شده بود، به چرخه تولید بازگشتند.

صالحی نیا به ممنوعیت واردات دو هزار و 600 قلم کالا به کشور در همین راستا اشاره و اضافه کرد: این ممنوعیت که مصوبه مجلس شورای اسلامی با هدف حفظ اشتغال موجود و ایجاد ارزش افزوده بیشتر است، شامل آن دسته از کالاها می باشد که امکان تولید آن ها در داخل وجود دارد.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ادامه داد: همچنین به منظور حمایت و تقویت صنایع بومی و ملی، هر واحد تولیدی جدید که در کشور پا به عرصه فعالیت بگذارد، بلافاصله جلوی واردات کالای خارجی مشابه تولید داخلی نیز گرفته می شود.

صالحی نیا به نتیجه این اقدام حمایتی اشاره و بیان کرد: تا پارسال و به دلیل وجود نمونه خارجی برخی کالاها در کشور بسیاری از تولیدات واحدهای صنعتی داخلی در انبارها ذخیره شده بود، اما درپی حمایت از کالاهای وطنی، امروز همان انبارها خالی شده اند، زیرا کالاهای ساخت داخل جای نمونه مشابه خارجی خود را گرفته اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم توسعه شهرک های صنعتی بر اساس امکانات زیرساختی و نیازهای زنجیره تولید تأکید و بیان کرد: توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی با استفاده از منابع داخلی در اولویت برنامه ها قرار گرفته است.

صالحی نیا اضافه کرد: بر این اساس موضوع تأمین و تخصیص زمین برای دایر شدن واحدهای صنعتی در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی فقط پنج درصد مشکل را برطرف می کند.