ضمانت های اجرایی قوانین مالیاتی

در عصر حاضر با گذشت زمان بعضی از قوانین نیاز به تغییر پیدا می کنند. قانون مالیات ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و معمولا بازنگری و اصلاح آن، با توجه به تاثیرات قوانین مالیاتی بر اقشار جامعه، تغییرات ایجاد شده در اقتصاد ملی و بازخوردهای حاصل از موانع و مشکلات اجرای قوانین و لزوم تسهیل و شفاف سازی بیشتر انجام می شود.

بانک و صنعت، کارشناسان چند هدف عمده و اساسی را در بازنگری و اصلاح قانون مالیات ها مورد توجه قرار داده اند که از آن جمله می توان به ارتقای کارایی نظام مالیاتی، استقرار عدالت مالیاتی، افزایش رضایت مندی مودیان و ذینفعان، تامین هزینه های جاری از محل درآمدهای مالیاتی، بهبود توزیع درآمد و ثروت، افزایش اثربخشی سیاست های حمایتی مالیاتی، افزایش ضمانت های اجرایی قانون و رفع مشکلات اجرایی اشاره داشت.
معمولا قانونگذاران برای حسن اجرای قوانین و مقررات بایدها و نبایدهایی را لحاظ می نمایند که اصطلاحا ضمانت اجرایی گفته می شود. ضمانت اجرایی عبارت است از وسیله ای مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی و یا جبران زیان، به دیگر سخن ابزاری است که اجرای موثر قوانین را تضمین نموده و از طرف دستگاه های ذیربط در جامعه به کار گرفته می شود.
ماده 202 در آخرین بازنگری قانون مالیات ها به دلیل تورم و پاره ای از عوامل اقتصادی به شرح ذیل اصلاح شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.
بر این اساس قانونگذار در بازنگری قانون مالیات ها، برای مودیانی که به تکالیف قانونی خود عمل نمی نمایند مجازات های سنگین تری را وضع نموده که در زیر به برخی از موارد آن اشاره می شود:
تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و نیز اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن و همچنین ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی ‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام و ... از جمله مواردی است که در این باره صریحا در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به آن اشاره شده است.
اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/7/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.(ماده 274 و تبصره های آن)
ضمنا چنانچه مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
 – ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
 – ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری

سازمان امور مالیاتی