استاندار کردستان:

سختگیری در رعایت استاندارد کالاهای صادراتی ضروری است

استاندار کردستان گفت: سختگیری در رعایت استانداردهای لازم برای کالاهای صادراتی ضروری است تا علاوه بر حفظ شأن ایران در حوزه صادرات، بتوان بعد فنی و علمی تولیدات در کشورهای هدف صادرات را معرفی کرد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان استاندارد، بهمن مرادنیا عصر دیروز در جلسه شورای استاندارد کردستان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مرزهای کردستان به عنوان ظرفیت‌های توسعه برای استان حائز اهمیت هستند.

وی بر لزوم استفاده از مرزها به عنوان فرصت طلایی برای استان تاکید کرد و افزود: سختگیری در رعایت استانداردهای لازم برای کالاهای صادراتی ضروری است تا علاوه بر حفظ شأن  ایران در حوزه صادرات، بتوان بعد فنی و علمی تولیدات در کشورهای هدف صادرات را معرفی کرد.

استاندار کردستان تسریع در امور کنترل محصولات را ضروری دانست و افزود: باید امکانات لازم را در مرزها فراهم کنیم تا صادرکننده برای صدور کالا در مرزها معطل نشود‌ چراکه این هزینه‌ها به روند تولید ملی و صادرکننده لطمات زیادی وارد می‌سازد.

مرادنیا ادامه داد: کالایی که از کشور صادر می‌شود به عنوان یک فرصت برای تولید مورد توجه است که کوتاهی و سهل‌انگاری در این زمینه سرمایه کشور را به خطر می‌اندازد.

وی با اشاره به اینکه در خصوص آسانسورهای استان باید با جدیت عمل کرد، اذعان داشت: سهل‌انگاری در خصوص آسانسورهای غیراستاندارد تهدید جانی به دنبال دارد لذا نباید ساده از آن گذشت و باید آسانسورهایی که استاندارد نیستند از چرخه فعالیت کنار گذاشته شوند.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: شهربازی سنندج به عنوان یکی از موارد غیراستاندارد، در سال گذشته مرگ یک نوجوان را رقم زد که این واقعه به دلیل عدم رعایت استاندارد و بی‌دقتی و بی‌توجهی اتفاق افتاد.

مرادنیا در خصوص الزام به رعایت موارد استاندارد در بحث ساختمان و مصالح ساختمانی بیان کرد: غرب کشور با چالش زلزله همراه است که نمونه تبعات جبران‌ناپذیر آن در زلزله کرمانشاه به خوبی مشاهده شد.

وی در پایان با بیان اینکه آسفالت از جمله سرمایه‌های ملی است که نباید مورد سوءاستفاده برخی برای تحمیل ضرر قرار گیرد، اذعان کرد: مصوبات، زمانی ارزش دارند که قدرت اجرایی داشته باشند و صرف زیبابودن مصوبه مورد تأکید نیست به همین خاطر باید در موارد یادشده پس از تصویب مصوبات به صورت جدی و تخصصی تا زمان اجرا پیگیری شود.