یادداشت

رویکرد قاطعانه قانونگذار برای مقابله با جرایم مالیاتی

فرار مالیاتی جرمی چنان نابخشودنی و قبیح به شمار می رود که مرتکبین آن با مجازات بی رحمانه دستگاه قضایی و افکار عمومی مواجه می شوند.

بانک و صنعت؛ در کشورهایی که مردم چرخ اقتصاد ملی خود را با مالیات می چرخانند، فرار مالیاتی جرمی چنان نابخشودنی و قبیح به شمار می رود که مرتکبین آن با مجازات بی رحمانه دستگاه قضایی و افکار عمومی مواجه می شوند و حتی محبوب ترین سیاستمداران، هنرمندان و ورزشکاران اگر مرتکب آن شوند نتیجه ای جز بدنامی نصیبشان نخواهد شد.

با نگاهی اجمالی به مجازات های پیش‏بینی شده برای تخلفات و جرایم مالیاتی در کشورهای مختلف می توان نمونه های زیادی را در این زمینه سراغ گرفت. در این کشورها متخلفان و مجرمان مالیاتی برحسب نوع و میزان جدیت تخلفی که انجام داده‏اند مجازات می‏شوند. مثلا در بریتانیا اگر مودی از سر سهل انگاری و بی دقتی بخشی از اظهارنامه را پر نکند و یا بخشی از درآمد خود را گزارش نکند با جریمه ای معادل حداکثر 30 درصد مالیات متعلقه روبرو خواهد بود. اگر دادگاه این بی دقتی را عامدانه تشخیص دهد مودی این جریمه به 70 درصد خواهد رسید. تخلفات جدی تر مثل امحای عامدانه اسناد مالی، داشتن حساب های مخفیانه و یا تنظیم قراردادها و فاکتورهای صوری و جعلی با هدف فرار مالیاتی نیز جریمه ای معادل 200 درصد مالیات متعلقه را در پی خواهد داشت. جرایم سنگین تر نیز مجازات های کیفری شدیدتری از جمله زندان را در پی خواهد داشت. در آمریکا نیز هر کس از پرداخت مالیات سر باز زند علاوه بر سایر جریمه های پیش بینی شده در قانون ممکن است به حداکثر 5 سال زندان و جریمه سنگین (250 هزار دلار برای اشخاص حقیقی و 500 هزار دلار برای اشخاص حقوقی) و یا هردو بعلاوه پرداخت هزینه دادخواهی محکوم شود. قانون آمریکا درباره تخلف کسانی که مسئول اخذ و جمع‏ آوری مالیات هستند، نیز حکم مشابهی داده است. تخلف در ارائه اظهارنامه و نگهداری اسناد و دفاتر قانونی در آمریکا نیز حداکثر یک سال زندان یا جریمه (100 هزار دلار برای اشخاص حقیقی و 200 هزار دلار برای اشخاص حقوقی) یا هردو بعلاوه پرداخت هزینه دادخواهی را به دنبال خواهد داشت. مودیانی هم که به ارائه اطلاعات غلط در اظهارنامه ها و گزارشات متهم شوند با حداکثر 3 سال زندان یا جریمه (250 هزار دلار برای اشخاص حقیقی و 500 هزار دلار برای اشخاص حقوقی) یا هر دو بعلاوه پرداخت هزینه دادخواهی روبرو خواهند شد. ایجاد اختلال در فعالیت ها و تحقیقات ماموران مالیاتی، از طریق توسل به روش هایی مثل ارتشا، تهدید یا غیره با حداکثر سه سال زندان و جریمه (250 هزار دلار برای اشخاص حقیقی و 500 هزار دلار برای اشخاص حقوقی) قابل مجازات است.
به همین نحو، بررسی قوانین مالیاتی در سایر کشورهای جهان نشان می دهد در همه جهان با مجازات های کم و بیش مشابهی با فرار مالیاتی به مبارزه برخاسته اند و می‏کوشند با جرم انگاشتن تخلفات مالیاتی از بروز این نوع جرایم و آثار سوء آن بکاهند. دلیل تدوین چنین قوانین و مجازات هایی در این کشورها بر همگان مبرهن است. فرار مالیاتی جرمی است که قربانیان آن همه افراد جامعه هستند. همگان پذیرفته اند که فرار مالیاتی در نهایت به معنای عدم تامین بودجه لازم برای اداره جامعه است و طیف وسیعی از خدماتی را که شهروندان برای گذران یک زندگی توام با آسایش و امنیت بدان نیازمندند تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در ایران نیز به موازات افزایش آگاهی ها از نقش سازنده مالیات در سال های اخیر، نگاه ها به پدیده تخلفات مالیاتی تغییر کرده است. تا پیش از این، تخلفات مالیاتی حداکثر با محروم کردن متخلفان از معافیت های مالیاتی و یا اعمال برخی جرایم مجازات می شد، اما قانونگذار در سال های اخیر رویکرد انضباط‏ بخش و سخت گیرانه تری را در این زمینه در پیش گرفته است. قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 دستخوش اصلاحات و دگرگونی های جدی تری قرار گرفت که یکی از مهمترین این دگرگونی ها همانا جرم انگاشتن تخلفات مالیاتی و پیش بینی مجازات های کیفری برای این نوع تخلفات بود.

الحاق بندی جدید به قانون مالیات‏های مستقیم تحت عنوان ماده 274 از جمله این تغییرات است. قانونگذار در این ماده، مصادیق جرم مالیاتی را به دقت تعریف کرده و مرتکبان این جرایم را به تحمل مجازات‏های درجه شش (مندرج در قانون مجازات اسلامی) محکوم کرده است. مصادیق جرم مالیاتی از نظر قانونگذار عبارتند از:
- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمال درآمد حاصل از آن 
- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده 181 این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 و 1699 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و واردن کردن زیان به دولت با این اقدام
- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‏های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‏شده
- تنظیم معاملات و قراردادهای خود با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‏ای در سه سال متوالی
- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

منظور از مجازات درجه 6 یکی از مجازات های هشت گانه پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی است. این مجازات ها عبارتند از: 
- حبس شش ماه تا دو سال، 
- جزای نقدی بیش از 20 میلیون تا هشتاد میلیون ریال، 
- شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی از شش ماه تا پنج سال
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
قانونگذار در یکی تبصره‏‏های ذیل این ماده تاکید کرده است که اعمال مجازات‏های تصریح‏شده نافی اعمال محرومیت‏های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در 1390) نخواهد بود. بر اساس تبصره دوم هم، اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‏پذیرد.
انتظار می‏رود اجرای مفاد قانون مالیات‏های مستقیم سازوکارهای الزام‏آور و بازدارنده‏ ای برای پیشگیری از جرایم مالیاتی به دست دهد و تاثیر بسزایی در بستن گریزگاه های مالیاتی داشته باشد. مقابله قاطعانه با فرار مالیاتی نیز به نوبه خود علاوه بر اینکه دولت را در تامین هزینه خدمات و زیرساخت های عمومی یاری خواهد کرد، نقش بی بدیلی در افزایش عدالت مالیاتی و در نتیجه رشد و بالندگی فرهنگ مالیاتی خواهد داشت، چرا که مالیات دهندگان به روشنی خواهند دید قانون از آنها در برابر کسانی که از خدمات عمومی استفاده می کنند و بهای آن را نمی پردازند، حمایت می کند.