درخواست بخش خصوصی برای احیای شورای عالی تأمین اجتماعی

رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به رییس جمهوری درخواست کرد تا با توجه شرایط بحرانی اخیر حاکم بر محیط کسب وکار کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا، احیای شورای عالی تأمین اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از اتاق ایران، غلامحسین شافعی با ارسال نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی تاکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است، اما حضور دولت در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها بسیار پررنگ تر از نمایندگان کارفرما و کارگر است و عملاً این دو شریک اصلی در این سازمان از جایگاه تصمیم گیری برخوردار نیستند.

به باور وی، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است، اما حضور دولت در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها بسیار پررنگ تر از نمایندگان کارفرما و کارگر است و عملاً این دو شریک اصلی در این سازمان از جایگاه تصمیم گیری برخوردار نیستند.

رییس اتاق ایران همچنین تأکید می کند که طی سال های گذشته با حذف شورای عالی تأمین اجتماعی، اصل سه جانبه گرایی در این سازمان کمرنگ شده است که این موضوع مورد اعتراض کارگران و کارفرمایان به عنوان شرکای سازمان تأمین اجتماعی است.

متن کامل نامه رییس پارلمان بخش خصوصی به رییس جمهور به شرح زیر است:

احتراماً، با آرزوی توفیق الهی و قبولی طاعات و عبادات؛ همان گونه که مستحضرید در سال 1389 هیأت وزیران به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 و بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی را به تصویب رساند و از سال 1391 براساس ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی مدیریت سازمان تامین اجتماعی، صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر یافت و ترکیب سازمان در قالب هیأت امنا، هیأت مدیره، مدیرعامل و هیأت نظارت به تصویب رسید و در نتیجه شورای عالی تامین اجتماعی حذف شد. بدین ترتیب اصل سه جانبه گرایی در این سازمان کمرنگ شد که این موضوع در سنوات گذشته به مراتب مورد اعتراض کارگران و کارفرمایان بعنوان شرکای سازمان تامین اجتماعی عنوان شده است.

از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است، دارایی ها و سرمایه های اصلی آن با پرداخت حق بیمه به نسبت 23درصد سهم کارفرما، 7 درصد سهم کارگر و 3 درصد سهم دولت تامین می گردد؛ لیکن حضور دولت در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها بسیار پررنگ تر از نمایندگان کارفرما و کارگر می باشد و عملا این دو شریک اصلی در این سازمان از جایگاه تصمیم گیری برخوردار نیستند.

با عنایت به مطالب فوق، از محضر آن مقام محترم تقاضا می شود با توجه به شرایط بحرانی اخیر حاکم بر محیط کسب و کار کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا، دستور فرمایید اقدامات مقتضی جهت احیای شورای عالی تامین اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی در اسرع وقت صورت پذیرد.