از سوی مدیر عامل تاکید شد:

تقویت کفایت سرمایه بانک توسعه تعاون در انتظار تحقق تخصیص سرمایه از سوی دولت

مدیرعامل بانک توسعه تعاون بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک توسعه تعاون را مستلزم تخصیص منابع مصوب از سوی دولت دانست.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حجت اله مهدیان، مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: افزایش سرمایه بانک های دولتی باید از محل تخصیص منابع توسط دولت باشد. بانک توسعه تعاون هم از این قاعده مستثنی نیست و در صورت تخصیص منابع مصوب برای افزایش سرمایه، اکنون نسبت کفایت سرمایه بانک نیز کاملا مناسب بود.

وی در ادامه افزود : موضوع نسبت کفایت سرمایه جزء شاخص های مهم در ارزیابی کیفیت و وضعیت همه بانک هاست و در شرایطی که بواسطه کمبود سرمایه این نسبت در بانک رو به کاهش رفت، گزارش های متعددی از سوی بانک به بانک مرکزی و وزارت خانه های مرتبط ارسال شده است.

این گزارش ها و پیگیری های بعدی کمک کرد تا موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در دولت بررسی و بعد از تایید در سال 1398 برای تصویب در لایحه بودجه به مجلس ارسال گردد و خوشبختانه نمایندگان مجلس نیز با درک ضرورت و اهمیت موضوع، افزایش هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک توسعه تعاون را تصویب و به دولت ابلاغ کردند.

مهدیان افزود: این ضرورت در سال 1399 نیز باقی بود و مقرر شد از سوی دولت، هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک توسعه تعاون افزوده شود. با وجود این مصوبات اما تا کنون هنوز این مبالغ از سوی دولت تخصیص پیدا نکرده است در حالی که سرمایه بانک در مقایسه با سایر بانک ها بسیار کم است.

وی با بیان اینکه سرمایه بانک در حال حاضر 919 میلیارد تومان است درباره دفعات افزایش سرمایه بانک گفت: بانک از ابتدای تاسیس در سال 88 با سرمایه اولیه 500 میلیارد تومان شروع به کار کرد. در سال 93 نیز 134 میلیارد تومان به سرمایه بانک اضافه شد.

مهدیان ادامه داد: در نوبت بعدی 287 میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به سرمایه بانک اضافه شد که طبیعتاً کمکی به تقویت ارائه خدمات و قدرت تسهیلات دهی بانک نکرد.

این در حالی است که طبق سیاست های اجرایی اصل 44 مقرر بود از محل واگذاری اموال دولتی، یک سوم حصه نقدی، هر ساله 500 میلیارد تومان به سرمایه بانک توسعه تعاون اضافه شود، ولی تا کنون این اتفاق نیفتاده است.

وی گفت: علیرغم عدم تخصیص سرمایه های مزبور، با عنایت به اینکه اخیرا تجدید ارزیابی دارایی ها در بانک صورت پذیرفته، قاعدتا پس از برگزاری مجمع فوق العاده و تایید اعضای مجمع، وضعیت سرمایه بانک بهبود خواهد یافت و همچنین در صورت تخصیص سرمایه مصوب توسط دولت محترم، نسبت کفایت سرمایه بانک قطعا از 12 درصد نیز بالاتر خواهد رفت.

از آنجایی که حمایت از تعاونی های کشور به عنوان رکن سوم اقتصاد ایران از جمله مسئولیت های بانک توسعه تعاون است، قطعا در صورت تحقق افزایش سرمایه بانک، فرایند تامین مالی این بخش که قرار است طبق سند چشم انداز سهمی 25 درصدی در اقتصاد ملی داشته باشد، تسریع و تسهیل خواهد شد.