تفاهم نامه همکاری بین شورای اسلامی استان تهران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان امضا شد

تفاهم نامه همکاری بین شورای اسلامی استان تهران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در جهت بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه راهکار‌های لازم در جهت توسعه متوازن و همکاری و نظارت بر تهیه برنامه‌های عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و رفاهی امضا شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران امروز (چهارشنبه) در جریان امضا تفاهم نامه همکاری با شورای اسلامی استان تهران، گفت: سال 97 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران چند کار با رویکرد توسعه استان انجام داد، اولین حرکت نگاه آمایشی به استان تهران و با تدوین سند آمایشی با همکاری دانشگاه تهران قراردادی منعکس شد وبحث تهیه و تدوین سند آمایش استان را نهایی کردند.

وی افزود: در بحث آمایش، کل مجموع 16شهرستان استان تهران به پنج منطقه تقسیم گردید تا به صورت منطقه ای، بررسی و برنامه ریزی انجام شود و با نگاه آمایشی مشخص شود که در هر کدام از شهرستان ها چه وضعیت و ظرفیت هایی وجود دارد.

ترکی گفت: زمانی که سند آمایش تدوین شد، مقرر گردید برنامه توسعه ای نوشته و تدوین شود تا بر مبنای برنامه حرکت کنیم، لذا آسیبی که دیدیم در چندین سال گذشته در بخش تنظیم بخش ها برنامه پنجم تصویب و تدوین می شد اما اجرایی نمی شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تاکید کرد: با ابلاغ برنامه ششم، بالعکس پنج برنامه از شهرستان ها شروع کردیم تا به استان ها برسد، کل ظرفیت و قابلت هر استان در بخش های مختلف فرهنگی ، زیربنایی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و تا پایان سال 97 تبدیل به سند برنامه توسعه استان تهران شد.

وی با بیان اینکه تکلیف و شرح وظایف دستگاه های اجرایی را مشخص و آموزش دادیم، افزود: در حال حاضر برنامه توسعه استانی سال 98 آغازی برای اجرای برنامه است.

ترکی خاطرنشان کرد: تا هم اکنون دستگاه های اجرایی با توجه به برنامه تدوین شده ، منطبق با شرح وظایف دستگاه های اجرایی عمل نکرده و به عبارتی هرآنچه که دوست داشتند خودشان تدوین میکردند.

وی با بیان اینکه برای اولین بار در دستگاه های اجرایی 880 خدمت و فعالیت وجود دارد، اظهار کرد: به این ترتیب خدمات کل دستگاه ها احصا و با سازمان امور اداری و استخدامی نیز هماهنگی های لازم انجام شد که اگر پایشی صورت گرفت تطبیق پیدا کند که این امر آنجا نیز نهایی و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار است ساختار، نیروی انسانی و تسهیلات برای دستگاه های اجرایی تعریف شود، باید برای این 880 خدمت باشد. 

رئیس سازمان برنامه ریزی استان تهران با اشاره به بومی سازی فناوری جدید ساختمان سازی گفت: این برنامه مدرن مورد نیاز استان تهران است که کمک میکند تا از نظر نرم افزاری و سخت افزاری ساختمان سازی استان تهران توسعه یابد.

ترکی با اشاره به سند کاهش آسیب های اجتماعی گفت: برای اولین بار به منظور کاهش معضلات اجتماعی تبدیل به سند شد تا سالی پنج درصد آسیب ها را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: برنامه اجرایی آغاز و تقریبا 47  دستگاه اجرایی تعیین شد تا کار را انجام دهند.

ترکی با بیان اینکه باید کار مدیریت برنامه ای داشته باشیم، اظهار داشت: ابتدا تامین منابع و پروژه محور کار نمیکنیم، بلکه بر مبنای برنامه و اولویت بندی حرکت میکنیم و رویکرد برنامه ای است.

وی از نهادها و موسسات غیر دولتی خواستار همراهی در پیشبرد سند توسعه استان تهران در بخش نظارت، پیگیری و راهبری شد.

ترکی تاکید کرد: شهرداری به عنوان نهاد غیردولتی اگر همپای برنامه توسعه استان تهران نباشد قطعا رو به انحراف می رود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: اتفاقاتی که در شهر تهران می افتد و نابسامانی هایی که در توسعه وجود دارد در اثر نبود همین برنامه است. ما در سطح استان و سطح کشور یک برنامه داریم که آن هم برنامه توسعه ششم است و تکلیف همه دستگاه های عمومی و دولتی نیز در آن مشخص شده است. در کنار آن نیز اعضای شوراهای شهر و روستا اگر به برنامه توسعه استان آشنا نباشند قطعاً نگاهشان بخشی و غیر منطقه ای خواهد بود و انتظارمان این است که در قالب این تفاهم نامه همکاری های لازم صورت گیرد تا سند توسعه اجرایی شود.

وی در ادامه تاکید کرد: آموزش ها فقط محدود به متولیان امر اجرا نیست بلکه حتی برای مردم به جهت آشنایی با فرهنگ توسعه در شهر و روستا می باشد که نگاه مردم به این سمت رود که اقدامات پروژه ای نیست بلکه نگاه توسعه ای به همراه دارد.

وی نکته مهم که در استان تهران باید به آن پرداخته شود را اطلاعات آماری دانست و اظهار کرد: ضعف بزرگی در این زمینه وجود دارد و اطلاعات آماری که ما در اختیار نداریم.

ترکی افزود: دستگاه های اجرایی را متقاعد کردیم و سامانه اطلاعات و آماری به نام "ساوانا" آماده کرده، که تمام دستگاه های اجرایی ملزم به ورود اطلاعات شان در این سامانه هستند. این سامانه در اختیار متولیان امر و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار گرفته است و تمام اطلاعاتی که به آن نیاز داریم در این سامانه جمع آوری می شود که اگر روزی قرار شد برای استان تصمیمی گرفته شود و در مباحث توسعه ای کاری انجام شود این سامانه ملاک برنامه ریزی قرار گیرد.