سهم منابع نامشهود ثروت در اقتصاد ایران چقدر است؟

تشکل‌ها در ایران

مناسبات اقتصادی مجموعه‌ای از مبادلات بسته‌های حقوق مالکیت است که به تناسب پیشرفت جوامع، مکانیسم‌ها و ابزارهایی نظیر سنت، بازار، دولت و نهادها آنها را ساماندهی می‌کنند. در طول تاریخ با پیشرفت جوامع و پیچیده و تخصصی شدن مباحث در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، در به‌کارگیری این مکانیسم‌ها تغییرات جدی ایجاد شد و ابزارهای جدیدی برای تنظیم این مناسبات شکل گرفت که زمینه شکل‌گیری نهادها و سازمان‌های غیردولتی درعرصه‌های ملی و جهانی را مطرح کرد

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، مناسبات اقتصادی مجموعه‌ای از مبادلات بسته‌های حقوق مالکیت است که به تناسب پیشرفت جوامع، مکانیسم‌ها و ابزارهایی نظیر سنت، بازار، دولت و نهادها آنها را ساماندهی می‌کنند. در طول تاریخ با پیشرفت جوامع و پیچیده و تخصصی شدن مباحث در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، در به‌کارگیری این مکانیسم‌ها تغییرات جدی ایجاد شد و ابزارهای جدیدی برای تنظیم این مناسبات شکل گرفت که زمینه شکل‌گیری نهادها و سازمان‌های غیردولتی درعرصه‌های ملی و جهانی را مطرح کرد و بستر ورود آنها به عرصه سیاستگذاری، تنظیم‌گری، نظارت و انجام برخی فعالیت‌ها مهیا شد.

نقش و اهمیت این سازمان‌ها در جامعه و اقتصاد قابل توجه است و از آنها به عنوان منابع نامشهود ثروت یاد می‌شود. یادآوری کنیم دانایان منابع ثروت یک کشور را به سه دسته تقسیم می‌کنند که منابع طبیعی، منابع فیزیکی و منابع نامشهود از جمله آنهاست. در ایران، منابع طبیعی 54 درصد ثروت کشور را تشکیل می‌دهد؛ سهم منابع نامشهود از ثروت در ایران 12 درصد است. اما در 66 کشور ثروتمند جهان که 78 درصد ثروت دنیا را دارند، 80 درصد ثروت به منابع نامشهود مربوط است و سهم منابع طبیعی و فیزیکی به ترتیب 16 و 3 درصد است.

در 43 کشور کم‌درآمد دنیا که یک درصد ثروت جهان را در اختیار دارند، سهم منابع نامشهود 56 درصد و سهم منابع فیزیکی و طبیعی به ترتیب 14 و 36 درصد است. مقایسه این نسبت‌ها با ایران قابل تأمل است. با توجه به سهم 12 درصدی منابع نامشهود از ثروت ، این رقم از میانگین کشورهای کم‌درآمد که 50 درصد است هم کمتر است. بنابراین در ایران با توجه به پایین بودن این سهم، اگر بهبودی در این شاخص فراهم شود، وضعیت کل ثروت کشور ارتقاء پیدا می‌کند.

در ایران حرکت به سمت صنعتی شدن و تقویت نقش بخش صنعت در اقتصاد ایران و دارا بودن رشد پایدار از سال 1299 (اواسط قرن 19) آغاز شد ولی هنوز تا صنعتی شدن فاصله بسیار وجود دارد. این دوره در بریتانیا 58 سال، در آمریکا 48 سال، در برزیل، کره‌جنوبی و چین به ترتیب 20، 11 و 10 سال طول کشید. کشورهای پرتلاش با پذیرش برخی واقعیت‌ها و با استفاده از دانش و تجربه کشورهای دیگر تلاش کردند در مدت زمان کمتری، فرآیند گذار را پشت سر بگذارند. این کشورها ابتدا با ایجاد عزم ملی و وحدت نظر، پذیرفتند که اگر قرار است توسعه و رشد پایدار اقتصادی فراهم شود، باید اصول این اهداف پذیرفته شوند. لذا با پذیرش این موضوع در مدار چرخه توسعه حرکت کردند.

 این مدار دارای چهار رکن اساسی تحت عنوان هدف، سیاست، منابع و سازمان است. نقش سازمان در این میان از این حیث مهم است که در اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌ها و بهره‌گیری از منابع و امکانات محدود، تعیین‌کننده است و در دستیابی به اهداف توسعه نقش کلیدی دارد و اگر خوب عمل نکند، خود می‌تواند به عنوان یک مانع توسعه باشد. انجمن‌ها، تشکل‌های تخصصی و بخشی که از آنها به عنوان منابع نامشهود ثروت یاد می‌شود در این مقوله می‌گنجد.

متاسفانه ایران از این حیث در مراحل ابتدایی قرار دارد و در حال پیمودن مسیر تکامل است. البته این موضوع تاکنون دچار فراز و فرود بسیاری شده و بعضا دولت‌های مختلف در خصوص بهره‌مندی از دانش و تجربه تشکل‌ها و تقویت نقش آنها در سیاستگذاری و قانونگذاری به صورت سلیقه‌ای عمل کرده‌اند. به هرحال از سال 1384 که سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ و قانون مربوط به آن تصویب شد، فضای جدیدی برای فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم آمد. اما، همان‌طور که از ابتدا پیش‌بینی کرده بودیم و مکرراً هم یادآور شده بودیم، قانون مذکور در رسیدن به اهداف خود موفق نبود. امروزه و پس از گذشت 13 سال بسیاری معتقدند تنها بخشی از این قانون که خصوصی‌سازی نام گرفت و اجرا شد یک پروژه شکست خورده است.

در سال 1390 که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تصویب شد، زمینه قانونی ورود تشکل‌ها به عرصه سیاستگذاری و قانونگذاری نیز فراهم شد که متأسفانه این نیز بعضاً در عمل درگیر تصمیمات سلیقه‌ای دولت‌ها شده است و ابتدایی‌ترین مواد این قانون ( مواد 2 و3 ) که زیر بنای حضور بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست، نادیده گرفته ‌می‌شود. اما با گفتاردرمانی و در قالب انواع بخشنامه‌ها به دستگاه‌های اجرایی یادآوری می‌شود تا از ظرفیت بخش خصوصی در امر سیاستگذاری و تنظیم مقررات استفاده شود. بنابراین به‌رغم آنکه در سالیان اخیر برای بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی در عرصه سیاستگذاری، مقررات‌گذاری و قانونگذاری بسترهای قانونی مناسبی فراهم شد، این مهم، عملی نشده است و هم‌چنان نبود اعتقاد و اعتماد به امر مشارکت بخش خصوصی در برنامه‌ریزی، دولتی‌نگری و در نتیجه عدم موفقیت‌ها در نبود عزم و انسجام ملی برای توسعه صنعتی، نداشتن برنامه بلندمدت برای توسعه، و وجود برخی ضعف‌ها در بخش خصوصی ادامه دارد.

با توجه به مطالب فوق، روشن است که صنعتی شدن فقط با وارد کردن و نصب ماشین‌آلات و کارخانه‌ها حاصل نمی‌شود بلکه نیاز به این دارد که شکل، روابط و مناسبات فعالیت‌ها نیز به صورتی انجام شود که در آن نقش نهادها متوازن و متعادل باشد. در ایران هنوز این تعادل نهادی وجود ندارد و برقراری این تعادل نیاز به این دارد تا یک سلسله زمینه‌های لازم فراهم آید. بخشی از این بسترها باید توسط حاکمیت و دولت بوجود آید و در ایجاد بخشی دیگر نیز، بخش خصوصی باید تلاش و اهتمام کند که برخی از این موارد در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است.

فرهاد فزونی