وزارت اقتصاد اعلام کرد

تامین 53 هزار میلیارد تومانی پروژه ها از طریق اوراق بدهی

وزارت اقتصاد اعلام کرد: طی برگزاری یازده مرحله حراج اوراق بدهی دولت تا پایان هفته چهارم مردادماه 1399، در مجموع معادل52,840 میلیارد تومان تأمین مالی صورت گرفته است.

به گزارش بانک و صنعتبه نقل ازوزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در ادامه اقدامات این وزارتخانه برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه داری کل کشور طی ماههای اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش های مختلف از جمله برگزاری دوازده مرحله حراج اوراق بدهی میان بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تأمین مالی) و پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نموده است.

بر اساس این گزارش، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، در اولین مرحله فروش اوراق از طریق متعهد پذیره نویسی به همراه برگزاری دوازدهمین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی درهفته منتهی به تاریخ 28. 5. 1399 انجام شد، پس از اخذ سفارش های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه های بازار بین بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ 4.521 میلیارد تومان شامل مبلغ 2.000 میلیارد تومان از طریق متعهد پذیره نویس و مبلغ 2.521 میلیارد تومان در فرآیند حراج به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید.

این گزارش خاطر نشان می سازد، طی برگزاری یازده مرحله قبلی حراج اوراق بدهی دولت تا پایان هفته چهارم مردادماه 1399، در مجموع معادل 52,840 میلیارد تومان تأمین مالی صورت گرفته بود که جزئیات آن در جدول شماره (2) ارائه می شود:

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع «روند تحولات متغیرهای اقتصادی» و «روند سنجه های پایداری بدهی های دولت در قالب سناریوهای مختلف» و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می نماید.

بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.