حسن نژاد:

بودجه پنهانی کشور 2 هزار و 124 هزار میلیارد تومان است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه شرکت های دولتی حداقل باید 240 هزار میلیارد تومان سود پرداخت کنند، گفت: باید کمیته ای با همکاری دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی کل کشور و مجلس 3 ماه قبل از بررسی بودجه تشکیل شود تا بودجه شرکت‌های دولتی را مورد حسابرسی قرار دهد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، محمد حسن نژاد با تاکید بر لزوم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس، گفت: همه فکر می‌کنند که بودجه پنهانی کشور هزار و 224 هزار میلیارد تومان است در حالی که این افراد اشتباه فکر می‌کنند چرا که بودجه پنهانی کشور 2 هزار و 124 هزار میلیارد تومان است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور پرداخت می‌شود که یکی از این موارد یارانه ای 2 میلیون و 200 هزار بشکه نفتی است که به پالایشگاه ها داده می‌شود، اما آمار و ارقام آن در هیچ بخشی قید نمی شود.

شرکت های دولتی تنها نیم درصد سود پرداخت می کنند

وی با اشاره به اینکه به سپرده های مردم در بانک ها حدود 20 درصد سود تعلق گرفته و پرداخت می‌شود، ادامه داد: بودجه شرکت های دولتی و درآمدهای آنها حدود هزار و 224 هزار میلیارد تومان است، اما تمام سودی که توسط این شرکت ها پرداخت می شود حدود 5 هزار میلیارد تومان بوده یعنی حدود نیم درصد، در حالی که باید با در نظر گرفتن کف این رقم 240 هزار میلیارد تومان سود پرداخت شود.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت در بودجه درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی را برابر اعلام می‌کند، اظهار داشت:بطور مثال نباید و نمی توان زیان یک بانک را از منابع بانک دیگر پرداخت کرد، بنابراین باید سود و زیان هر یک از شرکت های دولتی را از یکدیگر جدا کرد،  اما متاسفانه دولت این سود و زیان را با یکدیگر ادغام کرده و آمار آن را یکجا ارائه می‌دهد که این موضوع خلاف در خلاف و ابهام در ابهام است.

تشکیل نهادی مستقل برای ساماندهی شرکت های دولتی

وی افزود: باید کمیته ای با همکاری دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی کل کشور و مجلس 3 ماه قبل از بررسی بودجه  تشکیل شود تا بودجه شرکت‌های دولتی را مورد بحث و حسابرسی قرار دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، راه حل دیگری نیز برای ساماندهی بودجه شرکت های دولتی ارائه کرد و گفت: می توان نهاد مستقلی تشکیل داد که تمام شرکت های دولتی زیر مجموعه این نهاد قرار گیرند و از این نهاد سوال کرده و بازده لازم را درخواست کرد.