اهمیت ریزداده های اقتصادی در پی ریزی نظام مالیاتی مدرن و هوشمند

چندی پیش خبری در رسانه ها منتشر شده بود که بر اساس آن، وزیر بودجه فرانسه گفته بود بازرسان مالیاتی در این کشور از شبکه های اجتماعی برای کشف فرارهای مالیاتی بهره خواهند گرفت.

بانک و صنعت، بنا بر اظهارات آقای وزیر، اگر فرانسوی ها در دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی، عکس هایی از خود با خودروهای لوکس و گران قیمت به اشتراک گذاشته باشند و در اظهارنامه های مالیاتی خود به این خودروها اشاره نکرده باشند، این تصاویر به عنوان سرنخی برای فرار مالیاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این خبر نشان دهنده اهمیت اطلاعات در نظام های مالیاتی مدرن است. در نظام های اقتصادی امروز که روز به روز بر پیچیدگی آن ها افزوده می شود دیگر نمی توان صرفا با استناد به دفاتر حسابداری و یا مجموعه محدودی از اسناد مالی نسبت به محاسبه درآمد و مالیات افراد اقدام کرد. کشورهای پیشرفته که از قضا دارای نظام های مالیاتی مدرن و پیشرفته ای هم هستند در تلاشند تا حتی ریزترین اطلاعات و داده های مالی و اقتصادی مودیان خود را در اختیار داشته باشند و با تجزیه و تحلیل و بهره گیری از این اطلاعات به موثرترین شیوه ها به مبارزه با فرار مالیاتی بروند و از مالیات نه فقط به عنوان منبعی درآمدی برای تامین هزینه های عمومی جامعه، بلکه به عنوان اهرمی کارآمد برای اعمال و تنظیم مناسبات اقتصادی جامعه بهره گیرند.
در کشور ما ایران نیز که سال ها است رهایی از اقتصاد پرآسیب نفتی به مهمترین ذغدغه اقتصاددانان، برنامه ریزان، قانونگذاران و دولتمردان آن تبدیل شده است، ارتقای نظام مالیاتی برای نیل به این مهم در کانون توجه ها بوده است. همگان می دانند که نظام مالیاتی زمانی به نظامی مدرن، چابک و هوشمند تبدیل خواهد شد که همه رکوردهای اطلاعاتی، و یه به بیانی رساتر، ریزداده های مربوط به فعالیت ها و تراکنش های مالی و اقتصادی مودیان مبنای رسیدگی و محاسبه مالیات آنان باشد. هر چه سامانه های اطلاعاتی مورد استفاده ممیزان مالیاتی از ریزداده های مالی و اقتصادی مودیان پرتر باشد، به همان نسبت نیز بر شدت و گستره شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی افزوده خواهد شد.
همین امر قانونگذاران را واداشته است در هنگام اصلاح مفاد قانون مالیات های مستقیم تاکیدات زیادی را مصروف ضرورت ایجاد سامانه های اطلاعاتی کنند. به جرات می توان گفت تاکید بر راه اندازی سامانه‏های اطلاعاتی مهمترین محور اصلاح قانون مالیات های مستقیم در 1394 بوده است. سازمان امور مالیاتی کشور نیز به عنوان نهادی که وظیفه جمع آوری عادلانه مالیات را برعهده دارد، کوشیده است در کنار تمام اقداماتی که برای الکترونیکی کردن فرایندها و خدمات مالیاتی انجام داده است، با استفاده از این ظرفیت های قانونی نسبت به جمع آوری اطلاعات و ریزداده های متقن برای محاسبه و دریافت عادلانه مالیات اقدام کند. مهمترین این ظرفیت های قانونی از این قرار است:
تبصره 5 ماده 169 از جمله بندهایی است که در آن بر ایجاد سامانه‏ های اطلاعاتی تاکید شده است. در این بند، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است سامانه انجام معاملات و دستگاه های اجرایی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‏ها راه اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی به این سامانه را فراهم کند. این تبصره کلیه دستگاه‏ های اجرایی را نیز موظف کرده است کلیه معاملات خود را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.
در ماده 169 مکرر نیز تصریح شده است به منظور شفافیت فعالیت‏های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‏ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. در این ماده، وزاتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز را در اختیار دارند به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‏ آورند، موظف اند اطلاعات مصرح در این ماده قانونی را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
براساس تبصره 1 ماده 169 مکرر، متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره 2 این قانون نیز سازمان امور مالیاتی را موظف کرده است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بورس و دیگر دستگاه‏ های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم کند این دستگاه ها در هنگام ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی این اطلاعات را لحاظ کنند.
در تبصره 6 ماده 169 مکرر نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.
در تبصره 7 این ماده قانونی نیز وزارت راه و شهرسازی موظف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور شده است. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. در این تبصره تاکید شده است که وزارت راه و شهرسازی باید امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، قانونگذار کیفیت و چگونگی تبادل اطلاعات بین این سامانه ها و دسترسی سازمان امور مالیاتی و دیگر دستگاه‏ها به این اطلاعات را تشریح کرده است و در عین حال بر ضرورت حفاظت از اطلاعات مودیان تاکید کرده است. ماده 232 قانون مالیات‏های مستقیم تصریح کرده است که اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد. در ماده 279 این قانون دوباره تاکید شده است هر گونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی در خصوص مسائلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.
اجرای تمهیدات پیش بینی شده در این بندها علاوه بر اینکه تحقق اهداف مصرح در حوزه شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را در پی خواهد داشت، زمینه مناسبی را برای سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات و برنامه ریزی های کلان اقتصادی بر مبنای اطلاعات دقیق و شفاف به دست خواهد داد و برنامه ریزان و دولتمردان را در پیشبرد سازوکارهایی که در نهایت به افزایش ثبات و پیشرفت اقتصادی خواهد انجامید، یاری خواهد کرد.
نکته ای را که در پایان باید بر آن تاکید کرد این است که موفقیت سازمان امور مالیاتی در استقرار سامانه های اطلاعاتی غنی از ریزداده های مربوط به فعالیت های اقتصادی و تبادلات مالی فقط یک موفقیت در مقیاس سازمانی نخواهد بود. این موفقیت را از این نظر که به ارتقای شفافیت و انضباط پذیری نظام اقتصادی می انجامد، باید یک پیروزی ملی و سراسری دانست که در نهایت همه بخش های جامعه از فواید و آثار آن بهره مند خواهند شد.

سازمان امور مالیاتی