انتقاد از اجرا نشدن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
اجرا نشدن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387 مهمترین مانع در توسعه نیافتن این صنایع کشور محسوب میشود.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، رمضانعلی پورمجیب مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین در جمع خبرنگاران بااشاره به مزیتهای این صنایع در کشورمان گفت: وجود 5 هزار کیلومتر ساحل و 30 هزار شناور ثبت شده و ضرورت نوسازی تعمیر و بازسازی آنها گوشهای از مزیتهای ما محسوب میشود.
به گفته پورمجیب در سالهای 94 تا 1404 سالانه به 140 شناور جدید به ارزش 500 میلیون دلار نیاز است که هم اکنون 20 شناور در داخل ساخته میشود و حدود 30 شناور وارد میشود که همین موضوع نشاندهنده اهمیت این عرصه است.
وی صنایع دریایی را کارگربر تا سرمایه بر دانست و اظهار داشت: برای تکمیل صنایع دریایی به سه ضلع بهره بردار، تولیدکننده و منابع مالی ضرورت دارد که به علت بی اعتمادی سرمایه گذار و البته بهره بردار این حلقه کامل نمیشود.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین یادآور شد: طبق قانون سالانه باید یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به این صنعت اختصاص یابد که تاکنون چنین امری محقق نشده است.
کمتر از 10 درصد ظرفیت قانون توسعه صنایع دریایی اجرا شده است
کارشناس صنایع دریایی با اشاره به ضرورت اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی که در آن بر توسعه و حمایت از صنایع دریایی تاکید شده است، گفت:آنچه در این باره اجرا شده کمتر از 10 درصد ظرفیت هایی است که در قانون سال 87 تکلیف شده است.
عبدالله ابوالفضل در نشست خبری امروز ایجاد تولیت متمرکز در صنایع دریایی به جای تصمیمات بخشی نگر در نهادها و دستگاههای مختلف را نخستین گام در مسیر نیل به اهداف قانون تدوین شده دانست و گفت: هم اکنون وثیقههای ملکی و ضمانتامهای برای ارائه تسهیلات از سازندگان درخواست میشود که عملا امکان تهیه و ارائه آن برای تولیدکننده وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که کشورهای شرق آسیا و حاشیه نشینهای خلیج فارس با تسهیلات دارای نرخ سود 2 تا 4 درصد تولیدشان را رقابتی میکنند که ما در بهترین حالت میتوانیم از تسهیلات 14 و 15 درصدی استفاده کنیم.
این کارشناس صنایع دریایی درباره طولانی شدن زمان ساخت نیز گفت: اگر بهره برداران طی برنامه 5 ساله نیازشان را اعلام کنند این امکان وجود دارد طراحی و ساخت شناورها را به صورت سری کاری در زمان متعارف با عرفهای بین المللی انجام دهیم.
در ادامه مدیرعامل شرکت کشتی سازی اروندان نیز پایبند نبودن شرکتهای خارجی را در عمل به تعهداتشان علت اصلی ورود ایران به عرصه ساخت شناور اعلام کرد و گفت: در سال 80 به سفارش کشتیرانی والفجر، ساخت شناور را به شرکتی اماراتی - استرالیایی واگذار کردیم که این شرکت ابتدا قیمت دوازده میلیون و 800 هزار دلار را اعلام کرد، اما بعدها به بهانه هایی این نرخ به 20 میلیون دلار هم میرسید، اگرچه که در نهایت بهانه گیریهای خارجیها منجر به فسخ قرارداد شد.
حسین قربانی تصریح کرد: سپس با شرکتهاییاز روسیه، ترکیه و استرالیا مذاکراتی صورت گرفت که به دلایل سودجویی خارجیها و تحمیل انتظارات غیرمعقولشان در نهایت اروندان دوباره به عرصه ساخت شناور بازگشت.
وی در این حال با یادآوری مشکلاتی که در این زمینه شرکت متبوعش مواجه بود، اشاره کرد و گفت: در ابتدا کسی باور نداشت که ما بتوانیم مراحل ساخت یک شناور را تکمیل کنیم چه برسد به این که محصول نهایی را بتوانیم به ترکیه صادر کنیم، اما تلاش متخصصان داخلی و حمایت سرمایه گذاران خصوصی، رویا را تعبیر کرد.
مدیر عامل شرکت کشتی سازی اروندان در پایان گفت: در صورت حمایت از صنایع دریایی زمینههای لازم برای پیشرفت سریع در این عرصه مهم و راهبردی وجود دارد که میتوان علاوه بر اشتغالزایی و تامین نیاز داخل، راههای صادراتی شناورهای ملی را به آن سوی مرزها هموار کرد.
URL: https://www.bankosanat.ir:443/News/انتقاد-از-اجرا-نشدن-قانون-توسعه-و-حمایت-از-صنایع-دریایی.bos