امضای قرارداد عاملیت بین بانک صنعت و معدن و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

قرارداد عاملیت میان بانک صنعت و معدن و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و برای ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی کشور به امضاء رسید.

به گزارش بانک و صنعت به نقل ازروابط عمومی بانک صنعت و معدن، این قرارداد امروز سه شنبه بیست و یکم مردادماه به امضای دکتر حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن و محسن صالحی نیا معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران رسید.
این قرارداد عاملیت به منظوراجرای بند (ب) تبصره 5 قانون بودجه سال 99 و با هدف اعطای تسهیلات به طرح ها و واحدهای صنعتی دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی بابت ایجاد، تکمیل، توسعه، بازسازی و نوسازی منعقد گردیده و از محل منابع واگذارنده اعتبار و منابع داخلی بانک صنعت و معدن به صورت تلفیقی از سوی واگذارنده اعتبار تأمین و بانک نیز حداکثر معادل دو برابر وجوه مذکور را در اختیار متقاضیان واجد شرایط معرفی شده از سوی واگذرنده قرار خواهد داد.
در این قرارداد، بررسی اهلیت و صلاحیت متقاضی و توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح ها و اعتبار سنجی متقاضیان به منظور اعطای تسهیلات و همچنین تعیین شرایط قرارداد، نظیر سهم آورده متقاضی، نوع و میزان و شرایط ناظر بر وثایق و تضامین، مدت اجرای طرح و نحوه پرداخت و بازپرداخت، نظارت و مسئولیت پیگیری طرح ها و وصول مطالبات برعهده بانک صنعت و معدن است.
تسهیلات اعطایی از محل سهم واگذارنده اعتبار فاقد سود بوده و نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
بانک پس از دریافت وثیقه و همچنین تأمین سهم آورده از سوی متقاضی، نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی اقدام و تسهیلات را مطابق شروط قرارداد منعقده با متقاضی و در هر مرحله از پرداخت تسهیلات، ظرف پانزده روز کاری در صورت رعایت شرایط مخصوص طرح توجیهی و در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی به متقاضی پرداخت می نماید.
همچنین بانک اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات پرداخت شده از محل منابع واگذارنده اعتبار را در سررسید، با رعایت موارد قانونی به حساب خزانه واریز نموده و تصویر اعلامیه های واریزی مربوط را برای واگذارنده اعتبار ارسال خواهد کرد.
تمام اشخاص حقیقی ایرانی و اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیربط که بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند، می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.