حمیدرضا فولادگر:
افزایش حجم چکهای برگشتی نتیجه اصلاح نامناسب قانون چک است
رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ با بیان این که افزایش حجم چکهای برگشتی در حال رکوردشکنی در کشور است، تأکید کرد: علت اصلی افزایش چکهای برگشتی این است که بعد از اصلاح
به گزارش روز سه شنبه شبکه تحلیلی خبری بانک و صنعت، "حمیدرضا فولادگر" افزایش حجم چکهای برگشتی در بازار اقتصادی کشور را نگرانکننده خواند و گفت: افزایش حجم چکهای برگشتی باعث افت شاخص اعتماد در بازار اقتصاد کشور میشود و برای تولید داخلی ما نیز خطرناک است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یکی از علتهای اصلی افزایش چکهای برگشتی اصلاح نامناسب قانون چک بود که موجب شد ضمانت پرداخت چک و عواقب حقوقی سختگیرانه در برخورد با چک بلامحل از بین برود و برگشت خوردن چک تبدیل به امری عادی و بدون بازخواست شود.
قانون چک نیازمند اصلاحی دوباره است
عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان این که قانون چک به پیشنهاد قوه قضائیه برای کاهش تعداد زندانیان چک اصلاح شد، افزود: تلاش قوه قضائیه برای کاهش تعداد زندانیانی بود که به علت صدور چک بلامحل و ناتوانی در پرداخت دیون خود به زندان میافتادند و استدلال آنها هم این بود که اصولا باید مکانیزم صدور چک به گونهای باشد که امکان صدور چک بلامحل وجود نداشته باشد.
فولادگر تأکید کرد: قانون چک نیازمند بازنگری است تا صدور برگ چک در کشور قانونمند و شفاف شود و افراد تنها به اعتبار توانایی مالی خود و به اندازه همان قادر به چک کشیدن باشند.
شرایط اقتصادی نامطلوب و افزایش چکهای برگشتی
رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، شرایط اقتصادی نامطلوب در کشور را یکی دیگر از عوامل مؤثر بر افزایش چکهای برگشتی اعلام کرد و گفت: در بسیاری از موارد چکهایی که برگشت میخورد نتیجه بلندپروازی یا سوء استفاده است، اما واقعیت این است که در مواردی هم افراد واقعا برای پرداخت بدهیها و تعهدهای خود به دیگران با مشکل روبهرو میشوند.
عضو کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس یادآور شد: شرایط اقتصادی امروز ما که با نوعی رکود دست به گریبان است، موجب شده که کسب و کار بسیاری از واحدهای تولیدی ما راکد شود و صاحبان این مشاغل برای پرداخت تعهداتشان با مشکل روبهرو شوند.
URL: https://www.bankosanat.ir:443/News/966.bos