فرش قرمز برای واردات خودرو افراد خاص

چند روز پیش بود که خبری در رسانه مبنی بر خودروی ۳ میلیاردی یک مولتی میلیاردر در رسانه ها منتشر شد و تعجب همگان را برانگیخت. سوال اینجا است که واردات این دست خودرو ها و کمک برای ورود این خودروها به کش

 توجه به منافع ملی در اقتصاد از مصادیقی است که تمامی مدیران میانی و کلان کشور به آن توجه داشته اند و توجه به این موضوع نه از سر توجیه، بلکه رویکردی جدی و عمل به مصالح عمومی و کشور است.

 اخیرا رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفته امکان ثبت سفارش موردی خودرو به زودی صورت می گیرد.

به گفته وی همزمان با حذف محدودیت های ثبت سفارش خودرو ، کمیته ای با حضور سازمان حمایت از مصرف کننده ، اداره کل مقررات صادرات و واردات و وزارت اقتصاد برای برای تغییر بندقید نمایندگی برای واردات خودرو از آیین نامه ارتقای کیفیت خودرو های سبک تشکیل شده است تا شرایط ورود خودرو به صورت موردی نیز در کنار نمایندگی ها فراهم شود .

توجه به گزاره های بالا و بازخوانی رخدادهای گذشته در ارتباط با واردات خودرو و تصمیمات غیر کارشناسی برخی از مسئولین حاکی از تناقض هایی بسیار در رفتارو عمل برخی از این مدیران کشور است.

توجه به تولید ملی، از اقتضائات اصول گرایی و اعتقاد به عدالت ورزی در حوزه سیاست و اقتصاد است. به نظر می رسد برخی ها به جای مخالفت با جریان های طرفدار استفاده از ذخایر ارزی، آن هم برای تخصیص به امر واردات، به فکر سهم گیری در همین راستا افتاده اند تا از غافله حیف و میل ذخایر عقب نمانند.

در اینجا یک سوال و یک ابهام وجود دارد که نیازمند شفاف سازی فوری از سوی دولتی است که داعیه حمایت از تولید را سر می دهند . سوال اینجاست که طرح واردات خودرو آن هم در شرایطی که به ازای واردات هر دستگاه خودرو بطور خودکار عملا چند فرصت شغلی در کشور خواهد سوخت چه توجیهی دارد؟

اکنون نیز موجی در خصوص واردات خودرو توسط نهادهای دولتی براه افتاده که اگر هیجان های ناشی از این موج فرونشانده نشود، سرمایه هنگفتی از کشور را طی سالجاری از دست خواهیم داد و بجای سرمایه گذاری های زیربنایی با هدف تولید ثروت برای کشور و رفاه ملی ، آهن پاره وارد خواهیم کرد.

البته شاید چنین اظهار نظرهایی، راجع به واردات مربوط به نوع تعامل و ارتباطات میان سازمان ها و خودروسازان داخلی باشد، به عنوان مثال دیرکرد تحویل و یا وجود عیب و نقص در محصولات شرکت های داخلی، حقی است که خریدار می تواند نسبت به آن مدعی باشد و در صورت اهمال خسارت هم دریافت کند، اما این دلایلی عقل پسند و قابل دفاع، برای اینکه سرمایه های کشور را دور بریزیم و صنعتگر داخلی را فلج کنیم،