شکایت وزارت بهداشت از بیمه های تجاری

تهران- وزارت بهداشت درصورت ادامه تعلل سازمان های بیمه گر تجاری در پرداخت بدهی های خود به این وزارتخانه ، به مرجع قضایی شکایت می کند.

 به گزارش روز یکشنبه شبکه تحلیلی خبری بانک و صنعت: رضا رضایی افزود: منابع مالی درمان بیماران تصادفی از 10 درصد بیمه شخص ثالث - سرنشین - و مازاد تامین می شود و این 10 درصد نیز توسط بیمه ها، اخذ و باید به حساب وزارت بهداشت واریز شود.
وی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت براساس قانون موظف به درمان رایگان بیماران تصادفی است و مراکز زیر پوشش این وزاتخانه موظفند این قانون را اجرا کنند اما بیمه های تجاری به رغم اینکه 10 درصد بیمه شخص ثالث را از مردم اخذ می کنند، این وجوه را در حساب خود نگه داشته اند و به حساب وزارت بهداشت واریز نمی کنند.
مدیر بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه این وزارتخانه همچنان مراکز درمانی خود را موظف به پذیرش رایگان بیماران تصادفی کرده است، اظهار داشت: سازمان های بیمه ، قانون گریزی بزرگی در کشور انجام می دهند.
رضایی تصریح کرد:‌ میزان بدهی چهار بیمه پارسیان، توسعه، ملت و آسیا به وزارت بهداشت بیش از 150 میلیارد تومان است.
وی درباره گلایه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر بدهکار بودن وزارت بهداشت در زمینه پرداخت هزینه بیماران تصادفی نیزگفت: پرداخت های وزارت بهداشت بابت درمان رایگان بیماران تصادفی به بیمارستان های تامین اجتماعی و خصوصی همزمان با بیمارستان های دولتی بوده و حتی بیشتر از بیمارستان های دولتی به بیمارستان های تامین اجتماعی پرداختی داشته است.
مدیر بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه باید با مسوولان تامین اجتماعی در این زمینه مذاکره کرد، افزود: به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستیم اما تا جایی که از بیمه ها پول گرفته ایم، پرداخت کرده ایم و میزان بدهکاری کم است.
وی اضافه کرد: در زمینه پرداخت مطالبات بیمارستان های تامین اجتماعی با دانشگاه های علوم پزشکی نیز مکاتبه شده است و مطالبات بیمارستان های تامین اجتماعی با جنس مطالبات از بیمه های پایه تفاوت دارد.
مدیر بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت، یادآور شد: بیمه های تجاری هنگام صدور بیمه نامه ، 10 درصد بیمه شخص ثالث و سرنشین را از مردم اخذ می کنند که باید این وجوه را به حساب وزارت بهداشت واریز کنند اما این مبلغ در گردش مالی آنها موجود است که تخلفی آشکار محسوب می شود.