یک مقام مسئول:

55 هزار میلیارد تومان اوراق مالی در 4 ماهه امسال فروخته شد

رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور از فروش 55.6 هزار میلیارد تومان اوراق مالی در 4 ماهه اخیر خبر داد.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، مژگان خانلو رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع درباره مهمترین اقدامات صورت گرفته در 8 سال اخیر، اظهارداشت: طی سال های اخیر به دلیل اهمیت نقش شرکت های دولتی در توسعه کشور و لزوم افزایش شفافیت در تهیه و تدوین بودجه شرکت های دولتی اقدامات مختلفی از جمله اصلاح نظام طبقه بندی بودجه شرکت های دولتی براساس نظام GFS (فصول ده گانه)، الزام ثبت تعداد کارکنان شرکت های دولتی در سامانه کارمند ایران، ارائه برنامه فعالیت شرکت های دولتی براساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، ارائه گزارش نظارتی عملکرد بودجه شرکت های دولتی در سال 1398، انتظام بخشی تهیه و تنظیم صورت جلسه بودجه شرکت های دولتی و نظارت عالیه بر تنظیم آنها، تقویت سامانه جامع بودجه و برنامه ریزی برای برقراری ارتباط های برخط با سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین اصلاح طبقه بندی درآمد شرکت های نفت و گاز به منظور شفافیت بودجه آنها است.

خانلو در مورد تجهیز منابع از بازارهای مالی از جمله دیگر اقدامات مهم امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع دانست و ادامه داد: طی چند سال گذشته با توجه به سیاست های کلی نظام مبنی بر کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، روش های جدید برای تأمین مالی دولت برنامه ریزی و به کار گرفته شد.

وی افزود: از جمله این روش ها می توان به منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی اشاره کرد که شامل دو مورد مهم فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی و واگذاری سهام دولت در شرکت ها است. به نحوی که در عملکرد سال 1392 سهم منابع حاصل از دو مورد مزبور در منابع عمومی بودجه حدود 7.7 درصد بوده (11.4 هزار میلیارد تومان نسبت به 147.5 هزار میلیارد تومان) و در عملکرد سال 1398 این سهم به 23.4 درصد رسیده است (101.7 هزار میلیارد تومان نسبت به 434.6 هزار میلیارد تومان).

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع افزود: در عملکرد چهارماهه اول سال 1399 نیز منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی و واگذاری سهام دولت در شرکت ها بالغ بر 55.6 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به کل منابع عمومی حاصله طی دوره یادشده، سهمی 41 درصدی به خود اختصاص داده است.

وی از ساماندهی بدهی های دولت و تقویت سیستم بانکی به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در دولت تدبیر و امید یاد کرد و گفت: از سال 1394 ساماندهی بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی در دستور کار دولت قرار گرفت و پس از شناسایی، حسابرسی و ثبت آن در سامانه های متمرکز، با استفاده از روش های متنوع نسبت به تأدیه و تسویه آنها اقدام شد؛ از جمله این روش ها می توان به استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به اشخاص، تسویه بدهی از طریق تهاتر بدهی دولت به اشخاص با بدهی اشخاص به دولت و یا سیستم بانکی (اسناد تسویه خزانه)، تحویل نفت خام به طلبکاران به قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای، واگذاری اموال و سهام بابت رد دیون، استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تأدیه بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها و همچنین افزایش سرمایه بانک های دولتی استفاده اشاره کرد.

به گفته خانلو، طی سال های 1395 تا 1398 بالغ بر 17.8 میلیارد تومان از بدهی دولت به اشخاص با بدهی این اشخاص به دولت (عمدتاً بابت بدهی مالیاتی) مورد تسویه و تهاتر قرار گرفته است و طی سال های 1397 و 1398 نیز بالغ بر 38.3 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به اشخاص با بدهی اشخاص یادشده به سیستم بانکی مورد تسویه و تهاتر قرار گرفته است.

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع خاطرنشان کرد: همچنین در سال 1395 نیز از محل ظرفیت تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور 13,120 میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک ها تسویه شد و 24,250 میلیارد تومان نیز بابت افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص یافت.