سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس

افزایش بیش از ۲۰ درصدی قیمت‌ها در سال ۹۱ غیرقانونی است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با تأکید بر این که دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بیشتر از ۲۰ درصد، باید از مجلس در چارچوب لایحه بودجه ۹۱ مجوز می‌گرفت، به علت جای

به گزارش بانک و صنعت، سیدعلی موسوی جرف  تصریح کرد: دولت اگر بخواهد بیش از ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، باید از مجلس مجوز می‌گرفت که در لایحه بودجه ۹۱ چنین چیزی دیده نمی‌شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به این که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت می‌توانست ۲۰ هزار میلیارد تومان از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کند، امسال فقط می‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را تا ۲۰ درصد افزایش دهد.

وی با بیان این که قیمت‌ها در پنج سال باید آزاد می‌شد، ادامه داد: دولت در برخی موارد این شیب پنج ساله را رعایت نکرده که مرتکب تخلف شده است و اگر بخواهد در سال دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش قیمتی داشته باشد، در مجموع نباید بیشتر از ۴۰ درصد باشد.

حذف دهک‌های پردرآمد نیاز به مجوز مجلس ندارد

موسوی‌جرف تأکید کرد: البته در نحوه توزیع یارانه نقدی به مردم و دهک‌های جامعه، دولت مجوز حذف دهک‌های پردرآمد جامعه را دارد و در این مورد نیازی به مجوز مجلس در لایحه بودجه ۹۱ ندارد.

وی یادآور شد: طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مجلس نحوه توزیع یارانه‌های مستقیم به مردم، به دولت واگذار شده است و دولت می‌تواند به هر شکل که می‌تواند یارانه به مردم توزیع کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم توصیه کرد: بهتر است که مرکز آمار با شناسایی دهک‌ها و اقشار پردرآمد جامعه، دولت را از سطح درآمدی اقشار مختلف جامعه با خبر کند و دولت هم بهترین تصمیم را در این زمینه اتخاذ کند