آب گل آلودی که ...

تحقیق و تفحص سایپا با چه انگیزه ای ؟!

تحقیق و تفحص از شرکت بزرگ سایپا دیروز در مجلس آغاز شد ، اما کارشناس های صنعت خودرو می گویند که این تحقیق بعد از یکسال با چه هدف و انگیزه ای صورت می گیرد.!

روز گذشته با موافقت حداکثری نمایندگان موضوع درخواست تحقیق و تفحص از معاملات و نحوه واگذاری سهام سایپا از سوی کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید . موضوعی که پیشتر در زمینه نحوه معاملات دوغول خودرو ساز کشور یعنی ایران خودرو و سایپا در این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود اما در نهایت طی فروردین ماه امسال متوقف شد   .

سوال بزرگی که اکنون ذهن بسیاری از کارشناسان و سرمایه گذاران بورسی را به خود مشغول داشته در وهله اول ملاک و انگیزه مجلس برای انجام تحقیق و تفحص از یکی از قطب های بزرگ اقتصادی کشور است که سهم بسزایی در افزایش تولید ناخالص ملی کشور دارد.

در واقع آنچه دو غول خودرو سازی کشور را در نوک پیکان منتقدین و البته برخی جنجال های بی ربط با این صنعت قرار داده در اصل به تحرک آنها برای در دست گیری سهام کنترلی و مدیریتی خود و با یک دیگر در بورس اوراق بهادار باز می گردد که برای پیدا کردن سرنخ آن باید به تابستان سال گذشته رجوع کرد .

در سال گذشته پس از کش و قوس فراوان و تعدیل و تأخیر در زمان واگذاری سهام خودرو سازان از سوی دولت بالاخره سازمان خصوصی سازی به وکالت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع و ایران (ایدرو) 18 درصد از سهام شرکت سایپا را روی میز فروش گذشت تا باقیمانده سهام دولت در این بنگاه در لیست واگذاری ها به حدود 20 درصد کاهش یابد .

اما در ادامه پس از 30 روز رقابت تنگاتنگ سه کنسرسیوم مدعی و افزایش سه برابری قیمت پایه این سهم از 300 به 846 تومان در نهایت شرکت کارگزاری عمران فارس این بلوک را برای کنسرسیومی به رهبری سرمایه گذاری کارکنان سایپا خریداری کرد .

این در حالی بود که خریدار این معامله به دلیل اختلافات قیمتی و اینکه قیمت خریداری شده این بلوک برای اعضای کنسرسیوم به ازای هر سهم 495 تومان در تاریخ 23 تیر ماه تمام شده تلقی گردیده و نه 846تومان باعث شد تا با اعلام عدم قطعیت و ابطال آن از سوی شرکت بورس و سازمان خصوصی سازی ، این کنسرسیوم از طریق مراجع قضایی و کمیته داوری اقامه دعوا کند .

نکته ای که باید به آن توجه نمود اقدام سرمایه گذاری تعاونی کارکنان سایپا برای مذاکره با دو سهامدار دیگر سایپا یعنی گروه بهمن و سرمایه گذاری تأمین اجتماعی همزمان با ادامه رقابت در عرضه بلوک 18 درصدی "خساپا" بود بطوریکه وقتی این شرکت نسبت به واگذاری این سهم به قیمت دلخواه خود ناامید شد با انگیزه دستیابی به دو کرسی هیأت مدیره در سایپا تصمیم به خرید 29 درصد از سهام در تملک این دو شرکت که در قالب بلوک های مختلف به قیمت هر سهم 490 تومان (حدود 2.5 برابر قیمت سهام خرد بازار) به صورت 30 درصد نقد و مابقی طی 4 سال در اقساط 6 ماهه و با نرخ بهره 6 درصد با فرض سود ثابت سالانه 50 تومانی هر سهم عرضه شده بود ، نمود تا بدین ترتیب مالکیت سرمایه گذاری کارکنان سایپا در شرکت اصلی به 40 درصد افزایش یابد .

انجام این معامله آغاز کنکاش و بررسی 10 نهاد نظارتی از جمله شورای رقابت ، مرکز پژوهش های مجلس ، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع قانونی را در بر داشت که در نهایت همگی آنها به روند قانونی و فاقد ایراد بودن معامله صورت گرفته منتهی شد .

با این وجود همچنان طرح دو بحث اصلی در این معامله باعث شده تا معاملات سایپا در کشاکش برخی نگرانی ها در حوزه مدیریت کلان سیاسی کشور از سوی مجلس نیز دوباره مورد توجه قرار گیرد .

موضوعاتی از قبیل اینکه سرمایه گذاری کارکنان سایپا و زیر مجموعه های آن که به لحاظ سرمایه پایه خود در زمان معامله از عهده خرید نقدی این میزان سهم بر نمی آمدند وجوه نقدی مورد نیاز برای خرید 29 درصد از سهام سایپا را از کجا آورده اند ؟ آیا اینکه گفته می شود با پول سایپا به عنوان شرکت اصلی وجه مورد نیاز برای این معامله تأمین شده و به عبارت بهتر خرید سهام سایپا از طریق سایپا صورت گرفته واقعیت دارد ؟ و از همه مهمتر در حالیکه ماده 198 قانون تجارت به صراحت شرکت ها را از خرید سهام خود به طور مستقیم و غیر مستقیم و به دلیل داشتن اطلاعات بیشتر از شرکت مادر غیر قانونی اعلام کرده ، برچه اساسی این اقدام صورت گرفته است ؟

چنانچه مجلس در جستجوی پاسخ برای برخی از این سوالات باشد باید اول از همه تصویب ماده قانونی از سوی خود را که حضور شرکت های شبه دولتی در واگذاری شرکت های دولتی و خصوصی را مجاز بر شمرد دوباره بررسی و تفسیر نماید .

از طرفی اگر بحث ادغام و خرید در شرایط انحصار موضوع اصلی در این بررسی ها است چرا مجلس با گذشت حدود یکسال از این معامله وارد معرکه شده و خواهان احقاق حق شده است ؟

آیا براستی اگر بخواهیم روند معاملات عمده ای که تاکنون محقق شده پیگیری کنیم براحتی رد پای بسیاری از نقض قانون ها همچون مخابرات و یا فولاد خوزستان را نمی توان پیدا کرد ؟ اگر چنین است چرا مجلس وارد این قضایا نمی شود ؟ مطلب دیگر آنکه با توجه به سهم 47 درصدی سایپا در بازار مصرف کننده کشور و از طرفی عدم توان بخش خصوصی پویا که بدون هیچ چشم داشتی به دستان دولت بتواند بر روی پاهای خود بایستد هیچ فرد یا شرکتی به جز خودروسازان توان مدیریت و هدایت راهبری یکدیگر را ندارند . اگر چه ادغام در این صنعت به دلیل شرایط تحریم و عدم رقابت با کالای با کیفیت خارجی و نیز برخی محرومیت ها همچون پیوستن به سازمان تجارت جهانی به معنای نابودی کامل آن به شمار می رود اما با توجه به ماده قانونی مصوب مجلس که حضور شبه دولتی ها در واگذاری ها را مجاز شمرده باید ساختار پر ایراد قانون تجارت را اصلاح کرد که طی سالهای گذشته هر واگذاری بزرگی را با چالش و حاشیه های فراوان مواجه کرده است .

به هر حال برنده اصلی در این کش و قوس فاقد انگیزه اقتصادی را نباید ، سهامداران خرد و البته 20 هزار کارمند شرکت سایپا که خود را سهامدار شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا می دانند دانست بلکه نفع دعوا جای دیگری نمایان می شود . از سوی دیگر نیز زیان رساندن به خودروسازی که دغدغه های فراوانی همچون هزینه های مالی سنگین ، اشتغال و حفظ سهم این صنعت را در اقتصاد کشور دارد را در بر داشته که می تواند به تداوم چرخه تولید در آن لطمه فراوانی وارد کند .

باید دانست در شرایطی که اقتصاد ایران در حال گذار از مرحله دشواری به نام طرح تحول اقتصادی و از طرفی فشارهای سیاسی گوناگون از بیگانگان است بیش از همه به آرامش و امنیت سیاسی و پرهیز از گستره آن بر اقتصاد داشته چرا که میطلبد با پویاتر کردن وضعیت صنعت و همدلی تمامی جریان های سیاسی برای توسعه همه جانبه ساختارهای کشور همچون قدرت های امروز دنیا سیاست در حجاب اقتصاد قرار گیرد و نه به عکس آن .

در پایان خاطر نشان می شود دعوای حقوقی سرمایه گذاری تعاونی کارکنان سایپا در مورد معامله بلوک 18 درصدی سایپا پس از طرح در دیوان عدالت اداری کشور به شورای حل اختلاف رسیده که پس از برگزاری یک جلسه در نهایت به کمیته سازش عودت و همچنان در حال بررسی است.