ضوابط مالی بودجه 91 تاکید کرده است، علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری و نیز در مورد تجمیع بدون بار مالی جدید ساختمان های اداری موجود و تمرکز زدایی و خروج از کلان شهر ها بدون بار مالی جدید و تبدیل به احسن نمودن بدون بار مالی جدید) ممنوع است.
بر اساس این گزارش، دستگاه های اجرایی موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح های مصوب در سفرهای استانی هیئت وزیران، اعتبار لازم جهت اجرای طرح های مذکور را پیش بینی نموده و در اولویت قرار دهند.
همچنین با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، دستگاه های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود، اعتبار مورد نیاز طرح های نیمه تمامی که سال خاتمه آنها به لحاظ پیشرفت فیزیکی 1391 می باشد را بطور کامل پیش بینی نمایند.
دستگاهای اجرایی مکلفند سهم ملی طرح های وامی (از محل تسیهلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی) خود را در قالب سقف های اعلام شده پیش بینی و اعلام نمایند.
نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی های سرمایه ای دولت، دستگاه های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود، تعمیر و بازسازی ساختمان ها و تاسیسات دولتی را در اولویت قرارداده و اعتبار لازم برای این منظور را در طرح های مربوطه پیش بینی و منظور نمایند.
دستگاه های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود به نحوی اقدام نمایند که مانع از طولانی شدن زمان اجرای طرح ها و پروژه ها نسبت به تاریخ مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1390 شوند.