نامه یک شهروند،

7 روز مهلت تخلیه ملک ، با حکم شورای حلّ اختلاف

با افزایش بدون دلیل اجاره بها ی مسکن ، شوراهای حلّ اختلاف روز های پر کاری را داشته و دارند و گاهی مشاهده می شود که احکام بسیار سریعی برای تخلیه ی املاک صادر و به مستاجرین مهلتی 7 روزه می دهند .

در حالی که مستاجری و مالک بودن و دعوای بین دو طرف، قوانین و مقررات خاص خود را دارد و برای تخلیه یک ساختمان استیجاری در قانون  مهلت مشخصی تعیین شده است ، در بعضی از شوراهای حل اختلاف برای حل اختلاف ، حکم تخلیه اماکن استیجاری  حداکثر  7 روز ه است.

از رفتارهای گاهی تند بعضی از عوامل برخی از  این شوراها که بگذریم ، به تارگی پرونده ی 1291/352/90 که در تاریخ 26 مهر ماه به اجرای احکام فرستاده شده است و با حکم انتظامی 295/8/6109/90 به تاریخ 27مهر ماه و با حداکثر سرعت و یا شاید با . . . بدست مستاجر رسیده است که این خود  یکی از نمونه های این مدعاست .

 از آنجا که برای رسیدن یک مامور به  هنگام وقوعی جرم بر سر صحنه اغلب شاید ساعت ها زمان نیاز است وو نیز گاهً با عدم حضور هم مواجه می شویم ، چگونه می توان باور کرد که با این حجم پرونده و نیز نامه نگاری ها ی دستو پاگیر ؛ پرونده های تخلیه املاک بدون هیچگونه احظاریه و ابلاغیه ی قبلی ، به دست مستاجر می رسد و او را موظف به تخلیه ملک می نماید !.

مستاجر پرونده فوق با اتمام تاریخ قرارداد خود در اسفند 89 اقدام به تماس با مالک در جهت تخلیه ملک می نماید و از آنجا که مالک رضایت کامل از مستاجر دارد با اضافه کردن مبلغ اجاره ،در خواست می نماید که مستاجر ملک را تخلیه نکند و به مدت یکسال دیگر در آن سکنا داشته باشد .

مستاجر با توافق بر سر این مسئله ، خواستار تجدید قرار داد می گردد و صاحبخانه که خود را از کارمندان و یا به نوعی دست اندر کار در    قوّه ی قضائیه می داند اعلام می دارد که " ما که ملک مان در دست شماست باید بترسیم ، چرا شما پافشاری می نمایید ".

افزایش ناگهانی اجاره بها در سال جاری که بدون هیچگونه قانونی به وقوع پیوست، صاحبخانه های بسیاری را به سوی دادگاه ها و شوراها روانه ساخت تا از اینگونه بدعت ها که در زمان های نه چندان دور و فقط با کلام ، دست دادن و یک یا علی گفتن ، قداست پیدا می کردسر باز زنند ، و راه را برای بی عدالتی های زیادی نیز هموار نمود .

و در این گیرو دار  ناگهان بعد از مدّت 7 ماه  مستاجرکه با  پرداخت اجاره بها ( در تاریخ های قبل از سر رسید) خود را دربرابر نامه ی اجرای احکام دال بر تخلیه ملک فوق می بیند با رفتن به شعبه ی صادر کنند ی رای، خود را منزوی تر دیده و با بی احترامی های مسئول اجرای احکام دست از پا دراز تر به سوی خانواده و فرزندانش بر میگردد و به انتظار اجرای حکم در چند روز آیند می ماند !

از آنجا که مسئول محترم شعبه که در حکم یک قاضی نتوانسته بود با دیدی کامل به ماجرا و زوایای آن بنگرد و با عدم تماس با مستاجر از سوی موجر نیز مواجه گردیده بود! ! !  پس از پرس و جو حتی متوجّه شده بود که بدون هیچگونه کم و کاستی اجاره بها  در یافت شده و هیچگونه دلیل منطقی نیز از سوی موجر ارائه نگردیده است ؛و در این هنگام فقط و فقط به خاطر قانون و نیز عدم وجود قرارداد جدید خود را ملزم به اجرای بسیار دقیق آن دانسته و با سرعت فراوان دستور به تخلیه ملک داده است در صورتی که مستاجر با داشتن 2 فرزند خردسال مدرسه ای و همچنین  قیمت های  نا بسامان پیش آمده در خواست و تعهد یک ماهه نیز داده که با عدم موافقت شورای یان محترم مواجه گردیده بود .

آیا با این مهلت های کوتاه و ضرب الاجلی ، شوراهای محترم می خواهند ، مشکلات مردم را کمتر کنند  و اگر اینچنین است ، چرا همیشه کفه تراوز به سمت صاحب خانه پایین می رود.!

برای اثبات یک جرم ، شواهد ،دلایل و قراین بسیار لازم است ، امّا برای آواره کردن شهروندی بدون کوچکترین احظاریه و توضیحی ، اعمال قانون می گردد ؛ آیا این چنین احکامی در حال متداول شدن می باشد ؟

اگر خلف وعده  یا کوتاهی در پرداخت های جاریه و نیز غیره ساختمان  از سوی مستاجر انجام شیده بود شا ید می شد دلیل و   بهانه ای برای آن حکم تراشید امّا این مورد نیز وجود ندارد.

حمید بیات