عباس تابش؛

2 برابر شدن پدیده گرانی و گرانفروشی نسبت به سال 98

در حوزه برخوردی از ابتدای سال جاری تاکنون 240 فقره پرونده از سوی این سازمان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد که حدود دو برابر آمار سال 98 است،

به گزارش خبرنگار بانک و صنعت ، عباس تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز (شنبه) در نشست خبری خود با خبرنگاران از نشست های متعدد با انجمن های تولید کننده و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خبر داد و گفت: با مصوبه هفته گذشته واحدهای تولیدی لوازم خانگی از 20 خرداد ماه به مدت یک هفته موظف به ثبت قیمت لوزام خانگی در سامانه 124 شدند در غیر اینصورت مشمول عرضه خارج از شبکه می شوند.

وی افزود: براین اساس تمامی صنوف، عمده فروشان و خرده فروشان لوازم خانگی مکلفند به تفکیک برندها، قیمت های اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را رعایت نمایند.

تابش گفت: حداکثر افزایش قیمت در تلویزیون 20 درصد و سایر لوازم خانگی 25 درصد نسبت به بهمن سال 97 مجاز به افزایش قیمت هستند.

وی تاکید کرد: اصنافی که درگیر عرضه لوازم خانگی هستند، ابتدا باید قیمت ها را در سامانه 124 درج کنند و سپس قیمت ها را متناسب و بر اساس نرخی که در سامانه 124 درج شده، تعیین کنند.

افزایش 2 برابری پدیده گرانی و گرانفروشی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تفاوت بین پدیده گرانی و گرانفروشی اظهار کرد: در حوزه برخوردی از ابتدای سال جاری تاکنون 240 فقره پرونده از سوی این سازمان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد که حدود دو برابر آمار سال 98 است، در سال 97 نیز تعداد 994 پرونده قیمتی در سازمان حمایت بررسی شده بود که در سال 98 با رشد 98 درصدی به یک هزار و 964 پرونده رسید.

وی افزود: این در حالی است که در سال گذشته نسبت به سال 97 رشد 16 درصدی ارسال پرونده ها به سازمان تعزیرات حکومتی را داشتیم، در تعداد تخلفات کشف شده نیز رشد 18 درصدی پرونده های ارسالی به تعزیرات حکومتی را شاهد بودیم.

تغیین تکلیف قیمت خودرو توسط شورای رقابت

تابش در رابطه با آنالیز قیمتی و اعلام قیمت نهایی خودروها اظهار داشت: پیشنهاد سازمان حمایت این بود که 10 درصد بالای قیمت مصوب خودرو به عنوان منشأ تعزیر در نظر گرفته شود، این موضوع به کمیته های مربوط ارسال شده و در دست بررسی است؛ این در حالی است که وقتی قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد، آنگاه قیمت های بازاری باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد، اما سازمان حمایت در این زمینه معتقد است که باید سقف قیمتی در بازار تعیین شود.

بگفته این مقام مسئول، این موضوع پس از نهایی شدن در کمیته های مربوط به ستاد تنظیم بازار ارسال خواهد شد و هر تصمیمی که در نهایت اخذ شود، اجرایی خواهد شد.

تابش ادامه داد: اکنون جمع بندی در دستگاه های مختلف بر این شده که قیمت ها توسط شورای رقابت در زمینه خودرو اعلام شود.