محسنی اژه ای :

کیفرخواستی برای اختلاس در بانک صادرات صادر نشده است

آب بازی کردن جرم نیست ، اما با کسانی که عفت عمومی را جریحه دار کردند، برخورد قانونی می شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات ابعاد مختلفی دارد و هنوز کیفر خواست آن صادر نشده است.

 به گزارش شبکه تخصصی بانک و صنعت، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای  امروز در هجدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از یکی از شعب بانک صادرات اظهار داشت: این پرونده ابعاد مختلفی دارد و کیفر خواست آن هنوز صادر نشده است.

وی با بیان اینکه امیدواریم ضمن بررسی ابعاد حقوقی این قضیه و جرمی که اتفاق افتاده است دولت و بانک مرکزی آسیب‌شناسی کنند تا این مسائل تکرار نشود، افزود: اگر دولت و بانک مرکزی در این زمینه آسیب‌شناسی نکنند اعمال مجازات از سوی دستگاه قضائی کم‌فایده خواهد بود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: این سؤال مطرح است که چطور ممکن است یک شعبه بانک این حجم تخلف را انجام دهد؟ دستگاه نظارتی در سیستم دولت و سیستم بانکی باید مورد‌تجدید‌نظر قرار گیرد.

دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه در این زمینه مشکل عمده در اجرای قوانین است نه در خود قانون گفت: این سؤال هم مطرح است که آیا بانک صادرات سرپرستی منطقه، شعبه مدنظر و همچنین بانک مرکزی در جریان این نوع موضوع بوده‌اند یا خیر.

وی ادامه داد: همچنین این سؤال را خواهد پرسید که آیا بانک‌هایی که این فرد در آنها تنزیل می‌کرده است از خود نپرسیدند که چرا این فرد صد میلیارد را به 80 میلیارد تومان تنزیل کرده است.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه چطور یک شعبه بانک می‌تواند این حجم از تسهیلات را ارائه دهد خاطر نشان کرد: در خصوص شورای پول و اعتبار هم که دادستان کل کشور و شخص بنده هم عضو آن هستند ایراد می‌گیرند که نباید همه ابعاد قضیه را بررسی می‌کردیم.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اما در این خصوص باید بگویم طبق گزارشات سازمان بازرسی کل کشور گزارشی که درباره این بانک خصوصی به شورای پول و اعتبار داده شده است گزارشی خلاف واقع بوده است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: ابتدا به خودم این نهیب را می‌زنم که در آینده و در شورای پول و اعتبار حواس خود را بیشتر جمع کنم و بانک مرکزی هم باید نظارت خود را در این خصوص بیشتر کند. چطور ممکن است یک بازرس بانک در طول دو سال متوجه چنین تخلفی نشود و گزارش آن را به مسئولان ندهد.

دیه 90 میلیونی هنوز ابلاغ نشده است

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری در زمینه وضعیت تعیین نرخ دیه و اینکه عده‌ای از کارشناسان پیشنهاد دیه 500 و 300 میلیونی برای قتل‌های عمد و غیرعمد در نظر گرفته‌اند گفت: نکته‌ای که در این زمینه مدنظر باید قرار گیرد این است که اگر همه قوا ملتزم به قانون باشیم به نفع همه جامعه است و اگر هم قانون ضعفی دارد باید به سمت اصلاح آن برویم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ماده 294 قانون مجازات اسلامی تعریف دیه را مشخص کرده و گفته دیه مبلغی است که به دلیل جنایت بر نفس یا عضو به ولی دم یا مجنی‌علیه پرداخت می‌شود.
 
همچنین در ماده 297 تعیین شده که براساس آن دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور شش‌گانه صد شتر سالم، 200 گاو سالم، یک هزار گوسفند سالم، 200 دست لباس از حله یمانی، یک هزار دینار و 10 هزار درهم است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیل بوده ولی تلفیق آنها صحیح نیست.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: سه مورد از این موارد (4،5 و 6) فعلا موضوعیت ندارد و از بین سه مورد دیگر قطعا قیمت شتر کمتر خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در تبصره همین ماده آمده است اگر تهیه 100 شتر برای قاتل سخت بود یا اینکه طرف مقابل رضایت داشت می‌تواند قیمت معادل 100 شتر را پرداخت کند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: موضوعی که ابتدای امسال انجام شد این بود که قیمت صد شتر از 90 میلیون‌تومان کمتر نیست و این حق، حق مردم است.

دادستان کل کشور ادامه داد: در ادامه وزیر دادگستری از سوی دولت اعلام کرد که قیمت دیه کمتر است و به همین دلیل درخواست کرد که فرصتی داده شود تا این موضوع از سوی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
ولی بعد از بررسی گفتند که قیمت دیه کمتر از 90 میلیون تومان نمی‌شود.

دادستان کل کشور افزود: اما باز هم مسائلی دیگر مانند برخی بیمه‌ها، تأثیر بیمه‌ها بر دیگر مسائل و همچنین محاسبه دیه در سنوات قبل را عنوان کرده‌اند و گفتند که نحوه محاسبه دیه در سال‌های قبل درست نبوده است. شاید این موضوع درست باشد اما دلیلی نمی‌شود که به خاطر اینکه سال قبل اشتباه محاسبه شده امسال درست اعمال نشود.

وی با بیان اینکه طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیه فرد غیرمسلمان با فرد مسلمان یکسان شده است، گفت: مبلغ 90 میلیون تومانی دیه هنوز ابلاغ رسمی نشده و بعد از تحقیقات دولت ابلاغ خواهد شد.

همچنین زمانی برای انجام تحقیقات و ابلاغ این مصوبه مشخص نشده است.

 آب‌بازی جرم نیست و کسی را به خاطر آن تعقیب نمی‌کنند

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص اینکه بعد از اتفاقات بوستان آب و آتش و موارد مشابه آن در برخی از شهرستان‌ها پلیس اعلام کرده که با این اقدامات برخورد می‌کند گفت: آب‌بازی جرم نیست و کسی را به خاطر آن تعقیب نمی‌کنند اما اگر تحت عنوان آب‌بازی کسی مرتکب اقدام خلاف شرع، عفت و نظم عمومی شود بدیهی است که جامعه اسلامی قانون و شرع ما اجازه نمی‌دهد که این کار در ملاء عام انجام شود مخصوصا اگر مشخص شود این اقدام یک پشتوانه و هدایت‌گر خارجی هم دارد.

وی ادامه داد: الان می‌توانید ببینید که کدام رسانه‌ها این کار را تبلیغ و فراخوان می‌کند و یک جریان عادی نیست بلکه از بیرون کشور هدایت می‌شود.

وی افزود: با برخی از این افراد که حرف می‌زدیم عده‌ای عنوان کردند که از ماهیت این کار خبر نداشتند و عده‌ای هم مدعی شدند با فراخوان ضد انقلاب در این مراسم شرکت کردند.

دادستان کل کشور گفت: نیروی انتظامی وظیفه قانونی دارد با جرم مشهود برخورد کنند و طبیعی است که نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های مسئول به وظیفه خود عمل خواهند کرد