مسئولان صنعت بیمه در تعیین نرخ دیه امسال کوتاهی کردند

:با وجود حضور فعال شرکت‌های بیمه خصوصی در کشور همچنان قوانین دولتی بر رقابت و فعالیت بیمه ای آنها حاکم است.

به گزارش روز شنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،مدیر عامل بیمه معلم  دلیل عدم تجدید نظر قوه قضائیه در نرخ دیه امسال را کوتاهی مسئولان شرکت‌های بیمه در ارائه ادله محکمه پسند می‌داند و معتقد است در این فرصت زمانی شرکت‌های بیمه موظف به انجام کارکارشناسی قوی بودند که به نظر بنده در این مسیر کوتاهی زیادی صورت گرفته است  .

وی افزود: نگاهی یک بعدی به افزایش نرخ دیه حکایت از آن دارد که قوه قضائیه در اتخاذ این تصمیم مطابق قانون عمل کرده است اما انتظار شرکت‌های بیمه این بود که در این بازه زمانی با کار مطالعاتی قوی امکان تجدید نظر قوه قضائیه به وجود آید  .

عدم پرداخت حق بیمه‌ها و رشد مصنوعی سرانه بیمه در کشور

عباسی با اشاره به اینکه قوه قضائیه دراتخاذ تصمیم افزایش دو برابری نرخ دیه باید واقعیت‌ها و شرایط حاکم بر جامعه را نیز مورد توجه قرار می‌داد، گفت: هدف قوه قضائیه در جلوگیری از تضییع حق و حقوق مردم در جامعه قابل تقدیر است اما باید گفت دراین مسیر چگونگی اتخاذ تصمیم‌ با واقعیت‌های موجود هماهنگی ندارد  .

به گفته مدیرعامل بیمه معلم مقامات مسئول قضائی باید به این نکته توجه کنند که در زمان افزایش دوبرابری نرخ دیه به طور حتم مردم توانایی پرداخت حق بیمه‌ها را نخواهند داشت که در ادامه این روند سرانه حق بیمه به صورت مصنوعی افزایش پیدا می‌کند  .

عباسی اضافه کرد: درحال حاضر که حق بیمه‌ها افزایش پیدا نکرده حدود20 درصد خودروها فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند که در صورت افزایش حق بیمه‌ها باید شاهد آمار بیشتری در این خصوص باشیم  .

افزایش دو برابری نرخ دیه و بروز یک ناهنجاری در صنعت بیمه

مدیرعامل بیمه معلم درپاسخ به این پرسش که در صورت قطعی شدن اجرای دیه   90میلیون تومانی تکلیف شرکت‌های بیمه درجلوگیری از بروز مشکلات برای بیمه شدگان چه خواهد بود، گفت: در شرایط فعلی هنوز اجرای دو برابری نرخ دیه به شرکت‌های بیمه ابلاغ و جنبه اجرایی پیدا نکرده است به نحوی که به محض دریافت ابلاغیه بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه مکانیزم‌های خاص خود را به کار خواهند گرفت  .

وی افزود: براساس قانون نخست باید قوه قضائیه مصوبه افزایش دیه را به بیمه مرکزی ارائه و در نهایت بیمه مرکزی راهکار‌های اصلاح قرارداد‌ها را به شرکت‌های بیمه ابلاغ خواهد کرد  .

این مقام مسئول در صنعت بیمه کشور معتقد است واقعیت‌های موجود در کشور نشان از آن دارد که قوه قضائیه به اهداف عالی خود در افزایش دو برابری نرخ دیه نخواهد رسید و فقط یک ناهنجاری به صنعت بیمه مجدداً تحمیل می‌شود.

عباسی ضمن تأکید براینکه این اولین باری نیست که یک دستگاه از اختیارات خود استفاده و ناهنجاری‌هایی را به یک صنعت وارد می‌کند، گفت: بنده چندان به تجدید نظر قوه قضائیه در کاهش نرخ دیه امسال خوش‌بین نیستم البته نباید از این نکته غافل شد که مجلس می‌تواند با تنظیم قوانین خاص اقدامات مؤثری را در متعادل بودن نرخ دیه انجام دهد.

این مدیر عامل بیمه به تنظیم قوانین و مقرارت برای جلوگیری ازافزایش هر ساله نرخ دیه امید چندانی ندارد چراکه به عقیده او نباید فراموش کرد که قانون بیمه شخص ثالث که دو سال پیش از جانب مجلس تنظیم و برای تصویب تعرفه به هیأت دولت ارسال شده بود در نهایت توانست چند ماه گذشته مورد تصویب قرار گیرد.

گرفتاری صنعت بیمه در فضای رانت و خود بیمه‌گری

مدیرعامل بیمه معلم در ادامه با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های مهم در صنعت بیمه ایجاد شرایط رقابتی سالم میان فعالان این صنعت است، اظهار داشت: لازمه تقویت یک صنعت ایجاد بستر‌های مساوی رقابتی در آن است که در این مسیر رواج خود بیمه‌گری یکی از موانع مهم عدم پیشرفت صنعت بیمه به شمار می‌آید .

وی ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر صنعت بیمه در شرایط سالم رقابتی قرار نداشته و در حالت رانت به سر می‌برد، گفت: رقابتی سالم زمانی به وجود می‌آید که تمام اعضاء فعال در آن صنعت در شرایط مساوی به فعالیت بپردازند تا زمینه برای بروز خلاقیت و نوآوری فراهم‌ آید.

به گفته وی مسئولان صنعت بیمه باید با اولویت قرار دادن ایجاد بستر‌های لازم برای حضور تمام شرکت‌های بیمه تمام تلاش خود را برای از بین بردن عدم تناسب فعالیت‌ها در این صنعت به کارگیرند.

عباسی با اشاره به اینکه شرکت‌های بیمه به محض تأسیس باید به فعالیت بیمه‌ای بپردازند، افزود : در حال حاضر برخی با ایجاد شرکت‌های تجاری خواستار کسب سود و منفعت شخصی هستند که همین امر تا حد قابل توجهی لطمه‌های جبران ناپذیری را بر پیکره صنعت بیمه کشور وارد می‌کند.

مدیرعامل بیمه معلم در ادامه ضمن تأکید براینکه کسی نباید در فعالیت‌های عملیاتی صنعت بیمه توقع سود داشته باشد، تصریح کرد: این امر بیانگر این مطلب است که سرمایه‌گذار با ورود به این عرصه از درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری سود کسب کند که محقق شدن این امر در شرایط مطلوب متصور است .

به گفته وی، در طول 5 سال گذشته بسیاری از بیمه‌‌نامه‌هایی که اقساطی ارائه نمی‌شدند به صورت قسطی به بیمه شدگان عرضه می‌شوند که این امر در کنار پرداخت خسارت و وصولی‌های اندک مشکلات بسیاری را برای شرکت‌های بیمه به وجود آورده است.

وی در ادامه افزود: امروزه مسئولان و فعالان صنعت بیمه باید برای حل معضل خود بیمه‌گری یک نگاه جامع و یک‌پارچه داشته باشند تا به دنبال آن هر روز شاهد پویای این صنعت در میان سایر بخش‌های اقتصادی کشور باشیم.

به گفته عباسی، فعالیت شرکت‌های بیمه در ارائه بیمه‌نامه‌های مختلف متناسب با سرمایه آنها نیز در این مسیر می‌تواند تا حد قابل توجهی بر کاهش مشکلات شرکت‌های بیمه مؤثر باشد.

مدیرعامل بیمه معلم تأکید کرد: البته نباید از این نکته غافل شد که با وجود حضور فعال شرکت‌های بیمه خصوصی در کشور همچنان قوانین دولتی بر رقابت و فعالیت بیمه ای آنها حاکم است که در این راستا نگاه همه جانبه دستگاه حاکمیتی در تغییر قوانین بسیار حائز اهمیت است.