اعتراض بیمه‌گران به دیه 90 میلیون تومانی

انتظار می‌رود متولیان و مسئـولان تصمیم‌گیر اجازه دهند با اجتناب از دو برابر شدن یکباره نرخ دیه، بررسی‌های به‌عمل آمده در مسیر صحیح کارشناسی شده پیش برود .

:رئیس‌کل بیمه مرکزی خبر داد که لایحه‌ای خطاب به دولت و نامه‌ای خطاب به وزیر اقتصاد در حال تدوین است که در آن درخواست تجدیدنظر در نرخ دیه 90 میلیون تومانی مطرح شده است.

به گزارش روز شنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،جواد فرشباف ماهریان گفت: در این لایحه و نامه مکانیسمی منطقی برای افزایش سالانه نرخ دیه مطرح شده که قوه قضاییه بدون درنظر گرفتن این پیشنهادها، نرخ دیه را اعلام کرد.

وی با تشکر از همه قوا به‌ویژه رئیس قوه‌قضاییه، به‌منظور تعیین فرصتی برای بررسی مجدد مبلغ ریالی دیه، اعلام کرد: انتظار می‌رود متولیان و مسئـولان تصمیم‌گیر اجازه دهند با اجتناب از دو برابر شدن یکباره نرخ دیه، بررسی‌های به‌عمل آمده در مسیر صحیح کارشناسی شده پیش برود  .
اکنون پس از 2 ماه فرصت تجدید نظر و بررسی دوبرابر شدن یکباره نرخ دیه، رئیس‌کل بیمه مرکزی تنها کسی نیست که تصمیم‌گیرندگان را از این تصمیم پرهیز می‌دهد. از سوی دیگر اما موافقان این طرح، افزایش100 درصدی نرخ دیه را منطبق بر محاسبات شرعی می‌دانند  .
باید ضررها به حداقل برسد
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که دوبرابر شدن یک باره نرخ دیه چه تبعاتی در پی خواهد داشت، تاکید کرد: اجرای قوانین شرع واجب‌تر از اینهاست.

فرهاد تجری با تایید تبعات منفی اجتماعی افزایش یکباره 90میلیون تومانی گفت: نباید به خاطر اینکه یک شرکت بیمه یا برخی افراد دچار مشکل می‌شوند، بخواهیم حقوق شرعی متعلق به اشخاص جامعه را نقض کنیم.

او ادامه داد: به‌نظر من اگر تصمیم قوه قضاییه کارشناسی‌شده و دقیق است، باید دفاع شود تا این کار محقق شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: با توجه به تحقیقاتی که خود ما به‌عنوان اعضای کمیسیون قضایی انجام داده‌ایم، تقریبا تصمیم افزایش دوبرابری نرخ دیه، منطبق بر واقع و با پشتوانه و توجیه کارشناسی محکم است.

تجری با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه، در این باره هم تکلیف قانونی دارد و هم تکلیف شرعی، تاکید کرد: دیه، حق اشخاص است و قابل معاوضه و کم و زیاد کردن نیست و هیچ مقامی نمی‌تواند این را مصالحه کند.
این نماینده مجلس هشتم با بیان اینکه اصل موضوع افزایش نرخ دیه را نمی‌توان منکر شد، درباره تبعات منفی آن نیز گفت: دولت، مجلس و مسئولان باید سازوکارهایی را طراحی کنند که صدمه‌ها و ضررهای این قانون به حداقل برسد. او در بیان این راه‌حل‌ها مثال زد: مثلا سازوکاری طراحی شود که دولت مابه‌التفاوت نرخ دیه -90 میلیون تومان- و نرخ بیمه -45 میلیون تومان- را بپردازد یا خود افراد بیمه‌شده این اختلاف نرخ دیه را پرداخت کنند.
مسئولان خواب بوده‌اند؟
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اما معتقد است: درباره بیمه 90میلیون تومانی به واقعیت‌های جامعه و کشور توجه نشده و اینکه یکباره نرخ دیه تا این میزان افزایش پیدا کند، منطق قابل دفاعی ندارد.داریوش قنبری تاکید کرد: همین حالا هم با وجود دیه 45میلیون تومانی، تعداد زندانیانی که به خاطر ناتوانی در پرداخت دیه در زندان هستند، تعداد قابل توجهی است.
اگر مبلغ دوبرابر شود، شرایط سخت‌تر هم خواهد شد؛ به‌ویژه با سازوکارهایی که گفته‌اند 60میلیون تومان از دیه 90 میلیون‌تومانی به‌عهده بیمه‌هاست و 30 میلیون تومان آن به‌عهده فردی که مرتکب حادثه شده است. خب کسی که این 30 میلیون تومان را ندارد تکلیفش چیست؟ باید از جیبش پرداخت کند. پس اساسا معنای بیمه چیست؟ شرکت‌های بیمه هم مجبور می‌شوند یا فعالیت شان را محدود کنند یا تعرفه حق بیمه را افزایش دهند. این در حالی است که بسیاری مردم از پرداخت تعرفه‌های کنونی ناتوانند. اگر تعرفه‌ها افزایش پیدا کند، گریز از بیمه هم افزایش پیدا خواهد کرد.
این نماینده مجلس هشتم با بیان اینکه در شریعت هم مبناهای گوناگونی برای تعیین نرخ دیه وجود دارد، ادامه داد: ضرورتی ندارد که صرفا قیمت شتر مبنای محاسبه دیه قرار بگیرد؛ می‌توان به مبناهای دیگر رجوع کرد تا فشاری بر مردم نیاید. قنبری در ادامه با اشاره به غفلت چندساله از افزایش تدریجی نرخ دیه گفت: این سؤال هم سؤالی اساسی است که چگونه در سال‌های اخیر افزایش تدریجی نرخ دیه انجام نشده و چگونه است که مسئولان یکباره از خواب بیدار شده‌اند و دیده‌اند که کار خلاف شرعی در حال انجام است و دیه کنونی 45 میلیون تومانی منطبق بر شرع نیست؟ اگر سالانه این نرخ افزایش پیدا می‌کرد، برای مردم هم فشار روانی و اقتصادی کمتری داشت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه گفته می‌شود دو برابر شدن نرخ دیه، بازدارندگی عمومی از ارتکاب جرایم در پی خواهد داشت، گفت: کسی به میل خودش به سمت حادثه نمی‌رود و اغلب حوادث خارج از اراده افراد است و تعمدی در کار نیست.قنبری تاکید کرد: افزایش دیه تاثیری در بازدارندگی نخواهد داشت و خود، مسائل و مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند.