شماره: 1310 تاریخ : 1390/05/03-12:00:00

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور:

شرکت‌های دولتی واگذارشده اجازه تعدیل نیرو ندارند

:معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس جمهور گفت: دولت بر شرکت‌های واگذار شده طبق اصل 44 نظارت می‌کند و این شرکت‌ها حق کاهش نیروی

 

به گزارش روز دوشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،عبدالعلی تاجی در مورد انتقاد برخی از کارمندان شرکت‌های واگذار شده دولتی مبنی بر بیکار شدن گفت: در قرارداد واگذاری شرکت‌های دولتی که در اجرای سیاست‌های اصل 44 به بخش خصوصی واگذار می‌شود، این شرکت‌ها حق ندارند، سقف نیروها را کاهش دهند.
وی افزود: به عنوان مثال اگر شرکت مخابرات با 50 هزار کارمند به بخش خصوصی واگذار می‌شود، طبق قرارداد بخش خصوصی موظف است سقف یاد شده را حفظ کند، البته ممکن است عده‌ای از کارمندان به سن بازنشستگی رسیده و یا بازخرید شوند و به جای آنها نیروهای جدید جایگزین شوند، اما در هر حال سقف یاد شده نیروی انسانی طبق قرارداد باید حفظ شود.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس جمهور تأکید کرد: برخی از شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی در بورس عرضه می‌شود و ارزش آنها افزایش می‌یابد و نیروی انسانی که از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌شود، خوشحال‌تر می‌شود، اما اگر یک شرکت خصوصی خارج از قرارداد به تعدیل نیرو بپردازد، قابل پیگیری است و با او برخورد می‌شود.
تاجی تأکید کرد: رعایت سقف نیروی انسانی برای بخش خصوصی یک الزام است و طبق توافقنامه بین بخش خصوصی و سازمان خصوصی‌سازی این سقف باید رعایت شود و دولت نیز بر آن قرارداد نظارت می‌کند.
وی تأکید کرد: البته نظام اداری احتیاج به فعال کردن نیروی انسانی و جایگزینی نیروی تازه به جای نیروهای قدیمی دارد، اما سقف نیرو باید رعایت شود.
تاجی افزود: اگر گزارش مستندی از اخراج نیرو در شرکت‌های دولتی خصوصی شده ارائه شود، رسیدگی می‌کنیم.
وی تأکید کرد: واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در دولت نهم و دهم به صورت مزایده یا از طریق بورس انجام شده و قانون رعایت می‌شود، ممکن است قبل از آن رعایت نشده باشد، اما شرکت های واگذار شده اگر رعایت حقوق عمومی در آنها اعمال نشود، توسط دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات قابل پیگیری است.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس جمهور تأکید کرد: بدون رعایت مقررات و موازین حقوقی اگر یک شرکت واگذار شده باشد، یا با ترک تشریفات مزایده صورت گرفته باشد، هرچند این شرکت در سالهای گذشته واگذار شده باشد، از طریق سازمان بازرسی و دیوان محاسبات قابل پیگیری است.
تاجی تأکید کرد: البته طبق قانون بخشی از بهای معامله شرکت‌های دولتی واگذار شده به صورت اقساط پرداخت می‌شود، اما رعایت سقف نیروها به این معنا نیست که یک کارمند تا ابد در سازمان باشد، بلکه ممکن است با نیروهای تازه نفس جایگزین شوند، در عین حال حقوق آنها باید رعایت شود.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1310.bos