در راستای تنظیم اجاره نامه ها ،

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران واکنش نشان داد

تصمیم های اخیر در باره اجاره مسکن ، اقدامی نیست که مشاوران املاک و موجرها زیر بار آن بروند و به محض فشار از سوی مستاجر نسبت به 7 تا 9 درصد افزایش ، دستور تخلیه صادر می شود. اگر مالکیت افراد محترم شمرد

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در واکنش به آنچه «رونق تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی طی هفته های اخیر» عنوان شده، اعلام کرد: تمایل برخی از مالکان و مستاجران به

به گزارش روز یکشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت، مصطفی قلی خسروی افزود: در طول هر سال بین 2 تا 3 درصد از کل قراردادهای اجاره در دفاتر اسناد رسمی ثبت محضری می شود که این نسبت در تیرماه امسال نیز رعایت شده و افزایش شدیدی نداشته است.
وی در عین حال تصریح کرد: آمارهای سامانه رهگیری معاملات مسکن نشان می دهد طی ماه گذشته حجم معاملات مربوط به اجاره مسکن در شهر تهران با کاهش مواجه نشده و چون این سامانه آمار معاملات در بنگاه های مسکن را ثبت می کند؛ بنابراین همچنان مالکان و مستاجران، مشاوران املاک را گزینه اصلی برای عقد معامله می دانند.
خسروی همچنین در پاسخ به اینکه «برخی می گویند مراحل تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی راحت تر است و همین موضوع در کنار منع نظارت تعزیراتی در دفاتر باعث انتقال معاملات اجاره به دفترخانه ها شده است»، گفت: تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی مستلزم ارائه مفاصاحساب مالیاتی از سوی مالک آپارتمان است که این پروسه زمانبری است؛ اما در بنگاه های املاک نیازی به ارائه مفاصا حساب در همان زمان نیست، بلکه می توانند موقع فروش ملک آن را بپردازند.
رییس اتحادیه املاک درباره عدم محدودیت افزایش اجاره بها در قراردادهایی که در دفاتر تنظیم می شود نیز تصریح کرد: این گفته دفترداران که طرح تعزیرات باید به قانون تبدیل شود شاید درست و منطقی باشد؛ اما سردفتران لازم است برای کمک به طرح دولت در بازگرداندن آرامش به بازار اجاره، با طرح «افزایش حداکثر 9درصدی اجاره بها» همکاری کنند.
وی درباره اینکه گفته می شود اجرای طرح تعزیراتی اجاره بها باعث شده بازار بنگاه داران دچار کسادی شود، این گونه توضیح داد: اصولا همه اقشار مختلف وقتی درباره وضعیت کاسبی شان مورد سوال قرار می گیرند فورا شروع به گلایه می کنند که این امر ناشی از مسائل فرهنگی است؛ بنابراین این نوع اظهارات نمی تواند به عنوان یک ملاک برای ارزیابی تاثیر طرح تعزیراتی کردن اجاره بها بر وضعیت رونق یا رکود شغلی بنگاه های مسکن باشد.