شماره: 103 تاریخ : 1390/03/08-12:00:00

بیمه گران:

مگر تورم 100 درصدی داشتیم که نرخ دیه 2 برابر شده است!

زیان هنگفت شرکت های بیمه با افزایش دو برابری نرخ دیه، گسترش گروه های خلافکار در جامعه، غیر عقلانی بودن یارانه دیه، انتظار ورشکستگی شرکت های بیمه ای مهم ترین عناوین گفتگ

به گزارش روز یکشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت، در حالی نشست مطبوعاتی محمد ابراهیم امین به بهانه تشریح و تبیین طرح جدید بیمه ناباروری و نازایی برگزار شد که سوالات انبوه خبرنگاران پیرامون افزایش دو برابری نرخ دیه این نشست خبری را تحت تاثیر قرار داد.
محمد ابراهیم امین، مدیر عامل شرکت بیمه البرز در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش دو برابری نرخ دیه و تاثیر آن بر صنعت بیمه کشور اظهار داشت: سوال بیمه گران نیز این است که آیا ما با یک تورم صد در صدی رو به رو بودیم که قوه قضائیه قیمت شتر را دو برابر سال قبل اعلام کرده است، چون نرخ رسمی تورم که چنین افزایشی را نشان نمی دهد.
افزایش نرخ دیه به صلاح مردم نیست
وی به اجرای هدفمندی یارانه ها و تعدیل قیمتها از سوی دولت اشاره کرد و گفت: این افزایش قیمت در برهه فعلی به نفع مردم نیست، چرا که با افزایش دو برابری نرخ دیه، حق بیمه ها نیز دو برابر می شود.
امین با طرح این سوال که آیا مردم در شرایط اجرای هدفمندی یارانه ها تحمل چنین هزینه های سنگینی را دارند، گفت: ممکن است با افزایش هزینه ها و حق بیمه شخص ثالث بسیاری از خرید بیمه نامه صرف نظر کنند که این به صلاح کشور نیست.
منتظر گسترش گروه های خلافکار باشیم
وی با بیان اینکه شرکت های بیمه ای هزینه های بسیار سنگینی را از بابت خسارتهای غیر واقعی پرداخت می کنند، اضافه کرد: همه ما از صحنه سازی برای دریافت خسارت و تخلفات و تقلبات بسیار گسترده در این زمینه آگاهیم. اکنون با افزایش دو برابری نرخ دیه باید منتظر گسترش گروه های خلاف کار و طراح برای اخذ خسارت باشیم.
مدیر عامل شرکت بیمه امین در ادامه به تاثیرات تصمیم افزایش دو برابری نرخ دیه بر شرکت های بیمه ای اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام رئیس قوه قضائیه دیه یوم الادا است؛ به این معنا که اگر کسی قبل از 16 خرداد ماه تصادف کند و پرونده وی پس از آن نهایی شود، دیه باید براساس نرخ جدید پرداخت شود. با این اوصاف ما حق بیمه دریافت نکردیم، اما باید خسارت دیه جدید را بپردازیم و این امر به زیان شرکت های بیمه ای است.
وی ادامه داد: اگر دیه یوم الاحادثه بود، شاید این زیان دیگر متوجه شرکت های بیمه ای نبود، اما با نرخ جدید دیه شرکت های بیمه ای با زیان هنگفتی رو به رو می شوند. وی گفت: برآورد اولیه ما نشان می دهد که حدود دو سوم از خسارتها به عهده شرکت های بیمه ای و یک سوم آن بر عهده مردم است. این امر به منزله آن است که یک هزار میلیارد تومان به هزینه شرکت های بیمه اضافه شده و معلوم نیست که شرکت های بیمه ای باید از کجا این هزینه را پرداخت کنند.
یارانه دیه معقول نیست
وی در واکنش به سوالی مبنی بر پیشنهاد قوه قضائیه بر اختصاص یارانه بیمه از سوی دولت به شرکت های بیمه ای است، گفت: "یارانه دیه" معقول و منطقی نیست اگر هم باشد، امکان پذیر نیست. درست نیست که شرکت های بیمه ای یارانه بگیر دولت باشند. امین تصریح کرد: اگر هم دولت بخواهد این یارانه را پرداخت کند، منابع آن موجود نیست و شرکت های بیمه ای نیز توان پرداخت چنین منابع مالی را ندارند.
مگر قیمت شتر صد در صد افزایش پیدا کرده است؟
این مقام مسئول بر تجدید نظر اساسی قوه قضائیه بر این موضوع تاکید کرد و افزود: تورم رسمی کشور پایین تر از 15 درصد است، افزایش صد در صدی قیمت شتر توجیه منطقی ندارد.
وی ادامه داد: در کشورهای دیگر جبران هزینه فوت افراد به تناسب سن، جنس، سابقه کار و غیره است و ممکن است به میلیاردها دلار برسد، اما در کشور ما این امر بر اساس قانون مجازات اسلامی و براساس یک صد شتر برآورد می شود، اما موضوع این است که قیمت شتر صد در صد افزایش پیدا نکرده است.
امین در ادامه اذعان داشت: حتی با حق بیمه های موجود نیز نسبت خسارت ثالث بالا است. بیمه نامه شخص ثالث زیان ده بوده و فقط زیان آن از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت است. وی افزود: زیانی که از این بابت متوجه شرکت های بیمه ای می شود، روی هزینه ها، درآمد شرکتها و صورت های مالی آنان تاثیر مستقیم دارد.
شرکتها در آستانه ورشکستگی
مدیر عامل شرکت بیمه البرز این سوال را که آیا با افزایش دو برابری نرخ دیه ورشکستگی شرکت های بیمه ای حتمی است، این گونه پاسخ داد: شرکتی که زیان انباشته آن از مجموعه سهامداران بیشتر شود، ورشکسته است به هر جهت باید پذیرفت که افزایش دو برابری نرخ دیه اثرات مخربی را بر روی صنعت بیمه به جا خواهد گذاشت، چرا که شرکت های بیمه پشتوانه مالی لازم را ندارند و به مرور زمان در مرحله ورشکستگی قرار می گیرند.
ورشکستگی بیمه ها ضایعه ملی است
وی در ادامه این سوال را مطرح کرد که اگر در آینده حادثه فاجعه آمیزی رخ دهد، شرکتهای بیمه ای چگونه باید از عهده این تعهدات برآیند. ما بیمه نامه های بلندمدت داریم، با این اوصاف در مقابل شرکت های ورشکسته قرار می گیریم و این یک "ضایعه ملی" است. امین تصریح کرد: قانونگذار و تصمیم گیرنده باید متناسب با عقلانیت و عرف تصمیمات خود را اخذ کند.
وی به قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: در هیچ کجای دنیا از شرکت های بیمه مالیات نمی گیرند، اما متاسفانه در این اینجا سازمان مالیاتی می گوید که باید از همه مالیات بگیریم. آیا ما باید لابی کنیم و التماس کنیم که این کار را نکنید!
مدیر عامل شرکت بیمه البرز در ادامه این نشست خبری به طرح جدید این شرکت، بیمه های ناباروری و نازایی اشاره کرد و ضمن بیان اینکه این بیمه نامه ده ساله است، گفت: 4 میلیون تومان هزینه های بیمارستانی، 2 میلیون تومان برای درمان مشکلات نازایی و ژنتیکی و 4 میلیون تومان هزینه اجاره رحم است. وی اضافه کرد: طبق مصوبه شورای عالی بیمه، طرح های جدید شرکت های بیمه ای که توسط کمیته فنی بیمه مرکزی تصویب می شود، به مدت دو سال در انحصار شرکتی است که این بیمه نامه را اخذ کرده است.
امین ملاک تاریخ ازدواج را تاریخ عقد رسمی عنوان کرد و در مورد تعیین مدت سه ماهه برای خرید بیمه نامه گفت: این امر بدان دلیل است که هیچ کس از قبل اطلاعی از بارو بودن یا نازا بودن خود ندارد. با این اوصاف قبل از آنکه ریسک علنی شود، باید تحت پوشش قرار بگیرند.


URL: https://www.bankosanat.ir:443/News/103.bos