گزاره ها و بیانات کاندیداها و کسانی که می خواهند در بالاترین سطح قوه مجریه قرار گیرند، می بایست فاخر، علمی، کارشناسی و درحد الگو باشد و از ادعاهای کلی و بدون پشتوانه کارشناسی خودداری شود. لذا بیان گزاره های کلی (و بدون راهکار اجرایی) که ذاتاً بار مثبت داشته و شک و تردیدی بر خوب بودن آنها نیست، اگر جنبه اجرایی و برنامه ای نداشته باشد، مناسب برای سطوح کلان مدیریت اجرایی نیست. همه باید بدانیم با یک ملت فرهیخته، ریشه دار و هوشیار روبرو هستیم، که به آن حد از بلوغ فکر و اندیشه توسعه یافته رسیده اند که با شنیدن وعده های بدون پشتوانه، به طور منطقی و مستدل خواهان راه کارها و برنامه های رسیدن به اهداف مورد ادعا هستند.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی گزارشی تحلیلی به برخی ابهامات و موضوعات مطرح شده در فضای انتخاباتی کشور برای وضعیت تولید پاسخ داد :
مقدمه
گزاره ها و بیانات کاندیداها و کسانی که می خواهند در بالاترین سطح قوه مجریه قرار گیرند، می بایست فاخر، علمی، کارشناسی و درحد الگو باشد و از ادعاهای کلی و بدون پشتوانه کارشناسی خودداری شود. لذا بیان گزاره های کلی (و بدون راهکار اجرایی) که ذاتاً بار مثبت داشته و شک و تردیدی بر خوب بودن آنها نیست، اگر جنبه اجرایی و برنامه ای نداشته باشد، مناسب برای سطوح کلان مدیریت اجرایی نیست. همه باید بدانیم با یک ملت فرهیخته، ریشه دار و هوشیار روبرو هستیم، که به آن حد از بلوغ فکر و اندیشه توسعه یافته رسیده اند که با شنیدن وعده های بدون پشتوانه، به طور منطقی و مستدل خواهان راه کارها و برنامه های رسیدن به اهداف مورد ادعا هستند.
شاید بخش قابل توجهی از مردم کشور با شرایط نامناسب اقتصادی مواجه بوده و به علت عدم تعادل در هزینه و درآمد با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند (که البته در جامعه اسلامی حتی از دغدغه مندی برای یک نفر نیازمند هم نباید گذشت)، ولی یادمان باشد مردم ایران، مردمی هستند فهیم و دارای فضیلت و بزرگواری، بنابراین ضرورت دارد هر گونه موضع گیری و قضاوتی که در حوزه های مختلف صورت می پذیرد، مبتنی بر مدارک، شواهد و استدلالهای قوی علمی و کارشناسی بوده تا با خدشه ای همراه نباشد، ضمن اینکه ادعاها و شعارهای مطرح شده بایستی همراه با برنامه مدون برای تحقق آنها باشد .
نظام اسلامی ایران بعد از 4 دهه عمر خود، مدعیِ این است تا به دنیا ثابت کند دین اسلام قادر به اداره جامعه بوده و علیرغم وجود دیدگاه های متنوع اجرایی در کشور، امکان مدیریت جامعه را داشته و قابل الگوبرداری برای جوامع بشری نیز می باشد. لذا کلیه دستاوردهایی که از سوی دولت ها بیان می شود، دستاورد نظام اسلامی است، نه یک دولت خاص، و همواره باید مراقب بود که خدشه به این دستاوردها، کارائی انقلاب و نظام اسلامی ایران را تحت الشعاع خود قرار ندهد.
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) بارها در بیانات، رهنمودها و فرامین خود تشریح نموده اند، ایران اسلامی در شرایط فعلی و طی چند سال اخیر درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی بوده که فعالین بخش خصوصی در حوزه اقتصاد به ویژه صنعتگران، معدن کاران، کشاورزان، بازاریان، تجار، صادرکنندگان و واردکنندگان، در این نبرد نابرابر در حال دفاع از عرصه های اقتصادی کشور و اقدامات هوشمندانه برای دست پیدا کردن به عرصه های نوین و جدید در اقتصاد جهانی هستند.
بی شک حاکمیت در بخش های مختلف اعم از دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادها می بایست در پشتیبانی از این خیل عظیم و پرتلاش، همواره روحیه امید را به آنها داده و ضمن دعوت به اتحاد بیشتر، از هرگونه تضعیف توان و روحیه آنها پرهیز نمایند. پراکنده شدن روحیه ناامیدی در بخش های اقتصادی آثار زیان بار و جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت که در میان مدت، بلند مدت و حتی کوتاه مدت بر دستاوردهای این مواجهه اقتصادی تاثیر منفی می گذارد.
متاسفانه در این ایام و با توجه به گرم شدن فضای انتخابات در کشور، شرایط حوزه تولید دستخوش تحلیل های سیاسی و نه چندان کارشناسی برخی گروه ها شده که علاوه بر تزریق روحیه نا امیدی به این بخش، ممکن است در میدان مواجهه اقتصادی باعث تضعیف جایگاه جهانی نظام اسلامی گردد.
ضعیف نشان دادن فعالان اقتصادی در برابر مشکلاتی که برخی از آنها در ذات این فعالیت ها وجود داشته و طبیعی است (ورود رقبای جدید، تشدید رقابت ها در بازارهای داخلی و یا خارجی، افزایش سرعت نوآوری در محصولات، تغییر سریع ذائقه مصرف کننده، توانمندی نیروی انسانی و..) و یا در اثر شوک های اقتصادی داخلی و یا خارجی (اعم از رونق، رکود، افزایش و یا کاهش قیمت های داخلی و خارجی نهاده ها و ..) حاصل می شود، جز تضعیف نیروهای خودی در این مواجهه اقتصادی اثری نداشته و نتیجه ای جز خسارت برای منافع ملی کشور ایران اسلامی در بر نخواهد داشت.
سیاست های جمهوری اسلامی ایران برای پیروزی در این مواجهه اقتصادی و با تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاست های اقتصاد مقاومتی متبلور شده و ارکان نظام، به ویژه دولت و دستگاه های اجرایی در تلاش هستند با وحدت و همدلی و پشتیبانی مردم عزیز، به ویژه فعالان اقتصادی به دستاوردهای ارزشمندی دست پیدا کنند.
این گزارش سعی دارد تحلیل مختصری از روند وضعیت تولید طی پنج سال گذشته با توجه به شواهد، قرائن، آمار و اطلاعات ارائه داده تا نقش فعالان این بخش عظیم در اقتصاد کشور از زوایای مختلف مورد بررسی، ارزیابی و قدردانی قرار گیرد، ضمن اینکه عموم مردم عزیز، آشنایی مختصری با ابعاد پایش در حوزه تولید پیدا کرده و اصحاب رسانه، سیاسیون، متخصصین و کلیه افرادی که تمایل به اظهار نظر در حوزه تولید را دارند، جنبه انصاف در اظهار نظرها را رعایت نمایند. در این گزارش به اقدامات صورت گرفته طی چند سال اخیر پرداخته نشده و فقط جنبه تحلیلی بخش تولید مد نظر می باشد.
در خاتمه لازم به ذکر است که بیان این نکات به منزله نفی وجود مشکل در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه بخش تولید نبوده و نقدِ کارشناسی، منطقی و دلسوزانه در رابطه با اقدامات و سیاست ها همواره مورد تاکید مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد، لذا نقدهای دلسوزانه و کارشناسی، همراه با راهکارهای مشخص با تخریب ها و نگاه های غیرکارشناسی نباید آمیخته شود.
الف) ساختار کلان فضای حاکم بر تولید
در ساختار کلان تولید و بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی، قوانین موجود کشور و سیاست های کلی نظام دولت ها به جز در موارد خاص نقشی در ایجاد بنگاه های اقتصادی نداشته و مهمترین وظیفه آنها سیاست گذاری، بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع و برنامه ریزی برای توسعه فعالیت های اقتصادی بر مبنای مزیت های نسبی کشور می باشد، لذا فعالان اقتصادی در شرایط مختلف کشور تصمیم می گیرند که چه نوع فعالیتی را با چه شرایط، حجم سرمایه گذاری و ظرفیتی انجام داده و کسب و کار خود را ایجاد و یا توسعه دهند. البته در این بین دولت ها می بایست با تمام توان خود نسبت به پشتیبانی همه جانبه از فعالین اقتصادی اقدام کرده و نسبت به رفع مشکلات احتمالی آنها اقدام نمایند.
از موضوعات بسیار مهمی که وضعیت بنگاه های این بخش را در مسیر پایداری قرار می دهد عبارتند از :
1. ثبات مالکیت در بنگاه ها
2. رقابت پذیر بودن محصولات تولیدی و امکان رقابت با واحدهای جدید تولیدی (در داخل و یا خارج)
3. وجود تقاضا برای محصول در بازار (اعم از داخلی و خارجی)، علیرغم رشد فزآینده در تنوع محصولات و تغییر تقاضای مصرف کنندگان
4. شرایط مناسب کسب و کار
5. تامین الزامات تولید اعم از مواد اولیه، نقدینگی، زنجیره تامین و ...
چنانچه این مولفه ها در هر بنگاهی دستخوش تغییر شود، قطعا شرایط پایدار را تغییر داده و ممکن است باعث کاهش فعالیت و یا حتی تعطیلی بنگاه ها شود.
چون فرآیند تولید امری مستمر و پویا است و از طرفی تنوع تقاضا و سرعت پیشرفت در فناوری باعث فزونی یافتن نوسان تقاضا در مصرف کننده ها می گردد، فعالین اقتصادی می بایست متناسب با این شرایط نسبت به اصلاح ساختارهای خود اقدام نمایند.
در غیر این صورت توقف ها و یا خروج از صحنه اتفاق می افتد که بعضاً طبیعی بوده و با حذف این بنگاه ها، چنانچه تقاضا در بازار وجود داشته باشد، قطعاً بنگاه های جدید و یا بنگاه های موجود، بازار از دست رفته بنگاه تعطیل شده را از آن خود خواهند کرد و کالا با نام و شرایط جدیدی به بازار عرضه خواهد شد. در این شرایط باید به گونه ای برنامه ریزی شود که به طور طبیعی کالاهای وارداتی (به ویژه کالاهای مصرفی) جایگزین ظرفیت های داخلی نشده و بازار داخلی در اختیار انها قرار نگیرد.
لذا در فرآیند کلان تولید، چه در ایران و چه در سایر کشورهای جهان، به صورت مداوم و همواره بنگاه هایی در حال ایجاد بوده و از طرف دیگر بنگاه هایی در حال از بین رفتن می باشند (همانند جمعیت انسانی) و در این فرآیند، مهم این است که ورودی ها با خروجی ها متعادل بوده و برآیند این فرآیند (که مقادیر مطلق تولید و ثروت می باشد) مثبت و رو به رشد باشد.
ب) تولید کشور با چه متغیرهایی می تواند مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد
برای پایش جامع و دقیق این بخش می بایست گزارش ها و گزاره های بیان شده مستند به آمار و اطلاعات کمی و جامع باشد و صِرف برخی مشاهدات، بیان گزاره های کلی و غیرکمی، نمی توان آن ها را به کل حوزه تولید تعمیم داد. هر چند مشاهدات در سطوح جزئی مهم بوده و ضروری است برای حل مشکلاتِ برگرفته از این مشاهدات، اقدامات مقطعی، ضربتی و دقیق انجام داد.
در سیاست گذاری های کلان، از مهمترین متغیرهایی که بر اساس آنها می توان بخش تولید (حوزه صنعت و معدن) را مورد پایش و ارزیابی جامع قرار داد، به موارد زیر می توان اشاره کرد :
1. روند نرخ رشد اقتصادی بخش
2. روند تولید کالاهای مهم (مواد اولیه، واسطه ای و نهایی)
3. روند مصرف برق
4. روند مصرف گاز طبیعی
5. روند مصرف سوخت مایع به ویژه نفت گاز و نفت کوره
6. روند حمل بار کالاها (جاده ای / ریلی)
7. روند پرداخت تسهیلات بانکی
8. روند واردات مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای یا تدارک از منابع و ظرفیت های داخلی
9. روند صادرات کالاهای صنعتی
10. روند پرداختی های مالی بخش تولید به حاکمیت (نظیر مالیات، حق بیمه، حقوق دولتی، و ...)
11. روند اشتغال بخش (شاخص های اشتغال مرکز آمار، بیمه شدگان، بیمه بیکاری و ..)
12. روند ظرفیت سازی در رشته فعالیت ها
13. روند ایجاد بنگاه های جدید (اعم از تصمیم برای سرمایه گذاری، پیشرفت فیزیکی و تکمیل طرح های نیمه تمام)
14. روند خروج بنگاه های موجود (تعطیلی بنگاه ها)
با توجه به شاخص ها، اطلاعات و شواهدی که برای رصد وضعیت تولید در این گزارش پیشنهاد شد، گزاره های ذیل ارائه می گردد :
1. بعد از تنش های وارد شده به بخش تولید در اثر تحریم های ظالمانه دشمنان نظام اسلامی و ایجاد و تعمیق شرایط رکود تورمی در کشور، بخش تولید مقاومت بسیار مطلوبی در برابر این تلاطم ها داشته و به صورت نسبی و کلی موفق بوده و مرز گسست و از پای درآمدن را از خود دور کرده است. این گزاره از ترکیب روندهای مطرح شده در حوزه مصرف انرژی، اشتغال، ظرفیت سازی های جدید، تولیدات منتخب، روند حمل بار، روند دریافت تسهیلات بانکی، روند صادرات کالاهای صنعتی و معدنی و سایر متغیرها و مولفه های تشریح شده قابل اعلام و نتیجه گیری است.
2. تحلیل شاخص های گزارش حاکی از آن است که روند نسبتا مطلوبی در بخش تولید از اواخر سال 1394 شکل گرفته و تاکنون ادامه دارد. با توجه به سیاست ها و برنامه های تدوین شده که برگرفته از سیاست های اقتصاد مقاومتی، سایر سیاست های کلان کشور به ویژه برنامه ششم توسعه و برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در افق 1404 می باشد، امید است با رفع کامل مشکلات، این روند با سرعت مناسب تری به سمت تحقق کامل اهداف ادامه پیدا کرده و روندِ مستمرِ رو به رشدی را طی سال های آتی در بخش تولید شاهد باشیم.
3. با توجه به وضعیت فعلی بخش مسکن که طی چند سال گذشته تا کنون با رشد منفی روبرو بوده است، اثر آن به ویژه در زنجیره معدن و صنایع معدنی و محصولاتی که در این زنجیره مورد استفاده قرار می گیرند (نظیر محصولات فولادی، سیمان، کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی) کاملاً مشهود است. بروز جنگ های داخلی و جنگ با تروریسم بخش ساختمان در کشورهای همسایه را نیز تحت الشعاع خود قرار داده و صادرات این زنجیره به کشورهای همسایه نیز با مشکلات زیادی مواجه است، لذا خروج از رکود در این بخش از صنعت نیاز به تلاش بیشتر و اجرای برنامه های گسترده تری دارد.
4. اجرای طرح های تحریک تقاضا در داخل کشور تا حدی توانسته شرایط برخی رشته فعالیت ها را بهبود بخشد ولی تقاضای اصلی که منجر به رونق بهتر برای بخش صنعت و معدن می گردد، توسعه صادرات است که در صورت افزایش آن (با لحاظ شرایط و الزامات پیش بینی شده در برنامه ها)، قطعاً شرایط مطلوب تری را برای بخش تولید فراهم خواهد کرد.
5. در این بین وجود مشکلات در حوزه تولید به هیچ عنوان قابل انکار نبوده و رفع مشکلات جاری و اساسی واحدها همواره در دستور کار این وزارت به عنوان وزارتخانه ای که متولی امر سیاست گذاری و رفع موانع بخش تولید است، می باشد. از اقدامات جاری، میان مدت و مهم وزارت، رسیدگی مداوم و مستمر به مشکلات واحدهای تولیدی و رفع آنها در چارچوب ضوابط، مقررات و قوانین کشور در تعامل با سایر دستگاه های حاکمیتی و اجرایی می باشد که به عنوان نمونه می توان از عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید (به عنوان یکی از ساختارهای رسمی ایجاد شده در سطح وزارت) با برگزاری 6200 جلسه در سطح استان ها با 53200 مصوبه اشاره نمود. در سطح ملی نیز طی سال 1395 با برگزاری 230 جلسه و 800 مصوبه نسبت به بررسی و پیگیری برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای بزرگ اقدام نموده است. این عملکرد به غیر از اقدامات جاری ستاد وزارت و سازمان های وابسته و استانی برای پیگیری و رفع مشکلات و مسائل جاری بخش تولید می باشد.
6. با توجه به تحلیل ارائه شده در بخش "الف" و گزارش ها و اطلاعات جمع آوری شده از سطح استانها، تعداد واحدهایی که احیا و راه اندازی مجدد شده و تعداد واحدهای جدیدی که به چرخه تولید اضافه شده اند، در مقایسه با تعداد بنگاه هایی که در اثر موضوعات ساختاری تولید، تشدید شرایط رقابتی و یا مسائل مالکیتی دچار مشکل گردیده و تعطیل شده اند از روند طبیعی برخوردار است. البته این موضوع به هیچ عنوان به معنی عدم تلاش برای احیای واحدهایی که اقتصادی بوده و قابل بازگشت به چرخه تولید می باشند، نیست و ضروری است فعالیت های این حوزه کماکان ادامه داشته و تلاش مضاعفی در این رابطه صورت پذیرد.
7. موضوع پایش شاخص های کلیدی و مهم بخش صنعت، معدن و تجارت به صورت مستمر، منسجم و با همکاری بسیار مطلوب واحدهای صنعتی و معدنی در حال اجرا بوده و در فازهای بعدی توسعه خواهد یافت. این شاخص ها که در کنار سایر اطلاعات این بخش به صورت ترکیبی و تحلیلی در سطح رشته فعالیت و استان ها منتشر خواهد شد، می تواند زمینه مناسبی برای تحلیل وضعیت بخش تولید در کنار سایر شاخص های موجود به وجود آورده و در سیاست گذاری ها و شفاف سازی اطلاعات موثر واقع گردد.
8. در پایان خاطر نشان می سازد زحمات، تلاش، فعالیت های خالصانه و شبانه روزی فعالین و دست اندرکارانِ بخش های تولید و تجارت که بخش قابل توجهی از جمعیت 80 میلیونی کشور عزیز ایران را شامل می شود، بسیار ارزشمند و قابل تقدیر بوده و قلم ها توانِ بیانِ نقشِ کلیدی و حیاتی این عزیزان در مواجهه نابرابر اقتصادی را ندارد. امید است کلیه سیاست گذاران، تصمیم سازان، تصمیم گیران و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران مانند همیشه قدردان زحمات و تلاش های ارزشمند فعالان این بخش مهم و اثرگذار در اقتصاد کشور باشند.
