بانک و صنعت ، کوشش برای کاستن از بار مالیاتی در گذشته و حال امر رایجی بوده و افراد بسیاری کوشش خود را صرف یافتن راه‌هایی جهت نیل به این مقصود می‌کنند. اقدامات متقلبانه و غیرقانونی که با تاسیس شرکت های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارایه فاکتور های جعلی، صوری و غیرواقعی یا سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کد فروشی) یکی از راههای فرار مالیاتی بوده است.
این امر تا حدی در جامعه رواج داشت که اگر هریک از ما صفحه آگهی روزنامه هارا باز می‌کردیم و یا سایتهای تبلیغاتی را مرور می کردیم ، حتما بحث کد فروشی و صدور فاکتور را می‌توانستیم مشاهده کنیم. از آنجا که کدفروشی و صدور فاکتورهای صوری در اقتصاد کشورمان آثار زیان بار وتبعات ناگواری را بوجود آورده بود ، قانونگذار را بر آن داشت که مجازاتهای سخت و پیشگیرانه ای را در قانون مالیاتها لحاظ نماید. لذا در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 94/4/31 این امر تحقق یافت و در ماده 169 جرایمی برای متخلفین در نظر گرفته شد. بر اساس این ماده، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌باشد.
ضمنا قانونگذار برای آندسته از فعالان اقتصادی بموجب بند(5) ماده (274) قانون مالیاتهای مستقیم که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظیم می نمایند جرم مالیاتی در نظر گرفته ومرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازاتهای درجه شش محکوم خواهند شد.
بدیهی است که صدور فاکتورهای صوری در معاملات اقتصادی علاوه بر اینکه شفافیت در معاملات را مخدوش می نماید، به تبع آن کاهش میزان وصول مالیات را نیز به همراه خواهد داشت.
از این رو سازمان امور مالیاتی کشور در سالیان اخیر در جهت جلوگیری از فرارهای مالیاتی علاوه بر رسیدگی های دقیق تر پرونده های مالیاتی، اقدامات دیگری را نیز انجام داده و یا در شرف اجرای آن است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
- ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی کشور
- شناسایی و معرفی شرکت های صوری مخل در نظام اقتصادی و مالیاتی کشور
- الزام مودیان مالیاتی به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش
- ایجاد پایگاه اطلاعات مالیاتی با همکاری سازمان های مرتبط
- تقویت و افزایش سیستم های واحدیابی مکانیزه
بنابراین لازم است با گسترش حس اعتماد، ترویج روح جمعی و بهره گیری از شیوه های اخلاقی، نگرش افراد جامعه به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه دینی و مسئولیت اجتماعی تغییر نموده و فرار از آن یک امر مذموم و ناپسند انگاشته و عدم پرداخت مالیات نیز مترادف با تجاوز به حقوق دیگران قلمداد گردد.
