بانک و صنعت، اظهارات اخیر یکی از اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که: "اصلی ترین موانع تولید داخلی، بانک‌ها هستند"، یا این که "بانک‌ها تولید ملی را متوقف کردند" و یا این مطلب که "هم تحریم‌های آمریکا و هم تحمیل بانک‌ها به تولید ما ضربه زده و آن را زمین‌گیر کرده است"، قدری قابل تامل و دور از انتظار بود. در این اظهارات به نظر رعایت قوانین از سوی بانک‌ها، و یا بعضا کاهش ریسک پذیری بانکی که گاه محصول عدم ایفای تعهدات از سوی برخی مشتریان است، با تحریم های آمریکا معادل شده است!
این تشبیه دور از انصاف در حالی صورت می گیرد که بانک‌ها با وجود همه کمکها و تسهیلاتی که به تولیدکنندگان و صاحبان حرف پرداخت کرده‌اند، همواره اولین قربانی مشکلات و چالش‌هایی بوده اند که در سطح کلان اقتصادی گریبان جامعه را گرفته است. آنچه مسلم است این که کارآفرینان و تولیدکنندگان متعهد همواره بهترین مشتریان بانک‌ها بوده و خواهند بود، اما برخی از این عزیزان که در اجرای تعهدات خود قصور کرده یا تقصیر دارند و یا تلاشی برای حل مشکلات نمی‌کنند، نه تنها الزام پاسخگویی بانک‌ها را به صاحبان سهام و سازمانهای نظارتی ذیربط ندیده‌اند، بلکه منجر به افزایش مطالبات بانکی شده و به نوعی راه کمک به فعالان اقتصادی و کارآفرینان واقعی را محدودتر می‌کنند.
رسالت بانک‌ها، همواره حمایت از تولید و رونق اقتصادی و کسب و کار با رعایت قوانین و مقررات است اما زمانی که بانک‌ها به دلیل عدم ایفای تعهدات برخی از مشتریان با چالشهای جدی از جمله کمبود منابع، زیان انباشته و یا عدم امکان پرداخت سود به سهامداران مواجه می‌شوند؛ این رسالت مخدوش شده و در این میان به جای اینکه به دنبال چرایی مساله باشیم، نابسامانی‌ها را به زمین بانک‌ها پرتاب می‌کنیم و به شکلی بانک‌ها را مقصر جلوه می‌دهیم.
نکته مهم دیگری که قابل تامل می‌تواند باشد، این است که آیا تسهیلات دریافتی توسط برخی از تولیدکنندگان – یا به عبارتی تولیدکننده نماها – واقعا در مسیر تولید و اشتغال و رونق هزینه شده و یا، آیا احتمال ندارد با تبدیل به نقدینگی‌های دیگر گاه حتی سر از خارج از کشور درآورده باشد؟ سوالی که پاسخ به آن نیازمند نظارتی دقیق از سوی دستگاه های نظارتی و تصویب قوانین اثرگذار در این مسیر است. موضوعی که به نظر سال هاست حلقه مفقوده داد و ستدهای پولی و بانکی کشور به ویژه در بخش تسهیلات بوده است. نظارت بر پرداخت وام‌های تولید، رصد و رسیدگی مصرف تسهیلات دریافتی در بخش تولید، و سایر متغیرهای مرتبط از نکات مهم، پنهان و شاید پشت پرده رشد، کاهش یا توقف تولید ملی است.
از منظر مدیریتی نیز بررسی این چالش نشان می دهد برای برون رفت از این نقص‌های سیستمی و پرهیز از مقصریابی، ضروری است با پرهیز جدی از سه خطای عمومی رایج در اداره امور، اول: غلط دانستن فرض صحیح، دوم: صحیح دانستن فرض غلط، سوم: حل مشکل غلط ؛ به دنبال شناسایی اصل مشکل و ریشه مسائل باشیم.
بر این اساس در حل چالش بانک‌ها و تولیدکنندگان باید به صورت جدی به این نکات توجه کنیم که به جزییات غیر مرتبط نپرداخته و بر حواشی متمرکز نشویم بلکه نسبت به تعریف صحیح مشکل اقدام کنیم؛ همچنین به جای تعیین مقصر، راهکار تعامل فیمابین آنها را فراهم و مشکل صحیح را حل کرده و اصرار بر حل مشکل نادرست نداشته باشیم، چرا که هدف نیست و چه بسا با قرار گرفتن در خلاف مسیر، هر لحظه از هدف دورتر و دورتر شویم. بنابراین باید به صورت همزمان نسبت به بازنگری جامع خط مشیهای ذیربط، ترمیم و اصلاح مفاد مغایر با مناسبات فی مابین بانک‌ها و تولیدکنندگان، بسترسازی صحیح برای فرایندهای اجرایی، پیش بینی واحدهای کنترلی و نظارتی آموزش دیده ویژه با هدف تسهیل‌گری و چابک سازی روابط بانک‌ها و تولیدکنندگان اقدام شود تا آنچه باید برای رونق تولید واقعی رخ دهد به ثمر نشیند، در غیر این صورت روند کنونی ادامه خواهد یافت و چالشهای بیشتری گریبان اقتصاد کشور را بیش از پیش می‌گیرد.
محمودرضا بیژنی اول، کارشناس اقتصادی
