به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از اتاق بازرگانی، افزایش تعداد چک های برگشتی در کشور و رسیدن تعداد آن ها به چند میلیون چک به یکی از مشکلات و معضلات اقتصادی ایران بدل شده است؛ چالشی که اعتبار اقتصادی کشور را به مخاطره انداخته و پرونده های حقوقی بسیاری را به دنبال داشته است. باتوجه به این موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح قوانین مربوط به چک در کشور هستند. به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر مهم ترین مشکلاتی که قوانین کنونی و خلاهای سیستم بانکی دارد شامل:« خلا چک الکترونیک در نظام بانکی کشور، ارائه دسته چک به اشخاص فاقد اعتبار و صالحیت، نبود ابزارهای جایگزین چک، نبود ضمانت اجراهای مؤثر بانکی برای صادرکنندگان چک بالمحل، نبود سامانه جامع بانکی، عدم امکان ثبت و رهگیری چک، تشکیل پرونده های بسیار در نظام دادگستری درخصوص چک، عدم افتتاح حساب جاری بدون دسته چک و عدم افتتاح حساب جاری برای خارجیان مقیم ایران است.»
اما برای حل این چالش ها در طرح نمایندگان مجلس مورادی پیش بینی شده است که شامل:« پیش بینی چک الکترونیک و مکلف کردن بانک مرکزی به تهیه زیرساخت آن، پیش بینی ضمانت اجراهای بانکی مؤثر، پشبینی ابزار جایگزین چک، پیشبینی سامانه جامع بانکی، پیشبینی امکان ثبت، استعالم و رهگیری چکهای صادره و امکان اجرای چک از طریق اجرای احکام دادگستری» است. نمایندگان مجلس معتقدند باتوجه به این اصلاحات؛ قوانین مربوط به چک در کشور سامان دهی خواهد شد و از صدور چک های بلامحل جلوگیری می شود.»
مثلا در ماده یک این طرح نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند که با چک های الکترونیک فضایی را ایجاد کنند تا:« عدم امکان سرقت و مفقودی چک،عدم امکان جعل، سهولت انتقال به دیگری و عدم نیاز به جابه جایی فیزیکی برگه چک، احتمال مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی، عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی، اعتبارسنجی راحت، حسابرسی آسان، صرفه جویی در مصرف کاغذ، اطلاع رسانی آسان نقل وانتقالات چک به صاحب آن.» فراهم شود. همچنین در ماده دیگری پیش بینی هایی برای ضمانت اجراهای بانکی چک ها در نظر گرفته شده است:« به دلیل خلا قانونی، درصورتی که فردی چک بالمحل صادر کند به استثنای موارد خاص؛ می تواند مجدداً دسته چک جدید دریافت کند. لزوم ممنوعیت این اشخاص از دریافت دسته چک جدید ازسوی بانک مرکزی ضروری است. البته با توجه به اینکه ممکن است اعمال محرومیت های مذکور درخصوص بنگاه های اقتصادی موجب اخلال در فعالیت های اقتصادی کشور شود، راهکاریی در ماده پیشبینی شده است.»
علاوه براین ها اعتبارسنجی افرادی که می خواهند دسته چک دریافت کنند هم موضوع مهمی است که مورد توجه قرار گرفته است.« در راستای دستیابی به سیاست انتخاب شده در طرح پیشنهادی مبنی بر اعتبارسنجی اشخاص و اعمال محرومیت های بانکی برای صادرکنندگان چک بالمحل، وجود سامانه متمرکز درخصوص حساب جاری و اطلاعات گواهی عدم پرداخت امری الزم و ضروری است. وجود این سامانه موجب می شود تا بانک ها به هنگام افتتاح حساب جاری یا تقاضای دسته چک به بسیاری از اطلاعات شخص دسترسی داشته و طبق آن اطلاعات، تصمیم صحیح بگیرند.»
