به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران بر این عقیده است که آنچه چشم‌انداز سال 98 را می‌سازد، نوع سیاستگذاری در حوزه بین‌الملل و نوع سیاستگذاری‌ها برای امور داخلی است.
محمود نجفی‌عرب با بیان اینکه نحوه سیاستگذاری در حوزه بین‌الملل اثر جدی بر حوزه اقتصاد در سال آینده خواهد داشت، ادامه داد: نوع سیاستگذاری ممکن است، فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدی‌تری مانند آنچه در سنوات گذشته رقم خورد، مواجه کند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که وجوه متفاوتی از نگاه به حوزه حوزه روابط بین‌الملل یکسو شده و سیاست خارجی کشور شفاف شود. چرا که نگرش‌های متفاوت به این حوزه، لطمات بسیاری به رشد و توسعه کشور وارد می‌آورد. برای مثال، این چندگانگی سبب شده که تصمیم‌گیری در مورد لوایح FATF چنین به درازا بکشد. عده‌ای معتقدند این لوایح به طور کلی نباید به تصویب برسد؛ گروهی قائل به این روش هستند که این لوایح با رعایت محفوظاتی مصوب شود و بخشی از دستگاه‌ها نیز خواهان این هستند که این استانداردهای بین‌المللی مانند آنچه در بسیاری از کشورها حاکم است به تصویب برسد. این سه بینش در کشور هنوز در جهتی قرار نگرفته است که منافع ملی ما را به حداکثر می رساند.
او افزود: بسیاری از مسایل در کشور به چنین سرنوشتی دچار شده و تصمیم‌سازان نتوانسته‌اند به موقع در مورد آنها به اجماع برسند. اساساً مفهوم دموکراسی برای حل چنین مسایلی شکل گرفته است. وقتی50+1 درصد مردم یا جامعه موافق و 49 درصد مخالف یک مساله هستند؛ خواسته آن 51 درصد غالب می‌شود. اما متاسفانه در کشور ما کمتر به این گزاره‌ها توجه می‌شود و این نوع چالش‌ها و عدم‌تصمیم‌گیری‌ها به شدت روی حوزه اقتصاد سایه انداخته و فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس به اهمیت نظرخواهی از ذینفعان در سیاستگذاری‌های اقتصادی پرداخت و گفت: مساله دیگری که چشم‌انداز سال آینده را می‌سازد، نوع سیاستگذاری برای امور داخلی کشور است. دولت باید تصمیماتش را به گونه‌ای اتخاذ کند که شرایط بهتری برای فعالان اقتصادی رقم بزند. حال آنکه تصمیماتی گرفته شده، معمولا در اجرا دچار چالش می‌شود. تصمیماتی که اغلب، پشت درهای بسته اتخاذ شده و فعالان اقتصادی در حوزه عمل ناگهان با این تصمیمات مواجه می‌شوند. البته دولت نیز پس از مدت کوتاهی درمی‌یابد که تصمیمش اشتباه بوده است. مانند آنچه در مورد ارز رخ داد. این‌ها مساله کمی نیست و سیستم‌های اقتصادی را فلج می‌کند. دولت باید طبق قانون در اتخاذ تصمیماتش با بخش خصوصی مشورت کرده و پس از آن، تصمیم‌گیری کند. بنابراین، انتظار این است که دولت در سال جدید نسبت به نظرخواهی از بخش خصوصی اهتمام به خرج دهد.
نجفی‌عرب با اشاره به اینکه نظام چندگانه ارزی، حوزه اقتصاد را به فساد آلوده کرده است، ادامه داد: همواره این طور بوده که عده‌ای به دنبال فرصت هستند تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. اما سئوال این است که چرا سیاستگذار باید چنین فضایی را برای افراد رانت‌جو فراهم کند و لشگری را هم برای بگیر و ببند این افراد بگمارد؟ اتاق سال‌هاست که خواستار پایان دادن به توزیع رانت بوده است. البته مسئولان نیز اذعان می‌کنند که تخصیص ارز 4200 هزار تومانی هیچ تاثیری بر قیمت‌ها نگذاشته است. بنابراین سئوال این است که چرا باید منابع کشور این گونه به تاراج برود؟ ضرورت دارد که دولت با آغاز سال جدید هر چه زودتر، سیاست‌های ارزی خود را مورد تجدید نظر قرار دهد.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به اینکه فضا به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهند، ادامه داد: حل معضل بیکاری نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. به هر حال باید برای این چند میلیون جمعیت فعال و بیکار تدبیری اندیشیده شود. البته دولت هم برای سرمایه‌گذاری منابعی در اختیار ندارد و بودجه عمرانی دولت هم که همواره رقم اندکی بوده که در معمولا در امور جاری به مصرف می‌رسد. بنابراین تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری باید در دستورکار دولت قرار گیرد تا آنها به میدان بیایند. البته تا زمانی که فضای اقتصاد، روشن و دقیق نباشد، به طور طبیعی، فعالان اقتصادی چندان به سرمایه‌گذاری اقبالی نشان نخواهند داد.
او با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت در سال آینده به طور جدی، بدنه اقتصادی و اجرایی کشور را به مشورت بگیرد، ادامه داد: اگر دولت به این مسایل و بایدها در مورد فضای بین‌الملل توجه نشان ندهد، نمی‌توان نگاه مثبتی به سال جدید داشت و در این صورت به نظر می‌رسد، سال سخت و پرچالشی برای فعالان اقتصادی در پیش است.
