به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، گره‌زدن اخبار خودروهای در گمرک مانده با موضوع تخلفات گمرکی بهانه‌ای برای فرار دولت از رسیدگی به درخواست شرکت‌های نمایندگی رسمی به نظر می‌رسد. این درحالی است که سایت ثبت‌سفارش در نیمه دوم سال گذشته از دسترس فعالین این صنعت خارج شده است و همچنان ممنوعیت غیرقانونی واردات خودروهای دارای ثبت‌سفارش معتبر، شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو را درگیر خود کرده است.
در همین رابطه علی‌رضا قربانی‌نژاد، کارشناس صنعت خودرو به بیان نظرات خود در این باره پرداخته است.
وضعیت خودروهای دارای ثبت‌سفارش جعلی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا دولت این خودروها را به بازار عرضه خواهد کرد؟
قانون تکلیف خودروهایی را که با ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی در گمرک وجود دارند، به درستی مشخص کرده است و پرداختن به این موضوع نباید منجر به انحراف از موضوع اصلی خودروهای بلاتکلیف مانده شود.
سازمان اموال تملیکی حدود 500دستگاه از این اموال را درجهت رشد مهارت به سازمان فنی و حرفه‌ای واگذار خواهد کرد و امید اینکه این خودروها بتواند آرامش نسبی به بازار شب عید تزریق کند دیگر وجود نخواهد داشت. بدین ترتیب ثبات در بازار تنها بعد از آزادسازی کامل واردات خودرو و جبران کسری محصولات اتفاق خواهد افتاد.
تاثیرات تعیین تکلیف خودروهای در گمرک‌مانده در بازارهای مصرف خودروهای خارجی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
تاثیرات واردات 13هزار خودرو در بازارهای کشور می‌تواند نوسان‌های افزایش نرخ خودروهای خارجی را برای مدتی با روند کاهشی روبه‌رو کند اما به دلیل آنکه هم شرکت‌های واردکننده و هم مصرف‌کنندگان خودرو می‌دانند واردات خودرو به‌صورت کامل آزاد نشده است، از عرضه این خودروها به مصرف‌کننده نهایی جلوگیری می‌کنند و دلالان نهایت استفاده از بلاتکلیفی بازار را خواهند برد.
برای حذف واسطه‌ها و دلالان در بازار خودرو چه باید کرد؟
دولت برای حذف دست واسطه‌ها باید شرایطی همچون عدم اجازه فروش تا مدت یک سال و یا افزایش مالیات‌های نقل و انتقال بیش از یک‌بار در سال را برای هر خودرو در نظر بگیرد. در این صورت از جاذبه بازارهای دلالی خودرو کاسته می‌شود و مهاجرت سرمایه‌های غیر تخصصی از این بازار دیده می‌شود.
