بانک و صنعت؛ گاهی بقدری ایده ها زیباست که انسان ناخودآگاه شیفته جمله و لحن گوینده میشود.اما با مرور زمان به فکر فرو میرود که آیا گوینده به اندازه کافی در مورد امکان تحقق و اجرایی شدن ایده مطروحه خویش فکر کرده است !؟
از جوانب مختلف موضوع را سنجیده است ؟
این که در جلسه رای وزرا در هیت دولت و انتخاب رییس کل جدید بیمه مرکزی ایران ،چند توصیه اجرایی از سوی جناب آقای دکتر روحانی به آقای دکتر سلیمانی امیری در خصوص صنعت و بازار بیمه های بازرگانی تذکر داده میشود ،امری عادی و مرسوم است ،اما تحلیل موضوع با توجه به منابع مالی موجود و امکانات و تجهیزات شرکت های بیمه و ذخایر مالی فنی موجود شرکت های بیمه و (وضعیت قراردادهای اتکایی منطقه ای و بین المللی در شرایط تحریم مجدد ایالات متحده آمریکا بر علیه فعالیت های اقتصادی کشورمان )، حد توانگری هریک از شرکت های بیمه و نیز انطباق شرایط فعلی ذخایر سرمایه آنها که مشمول ماده 141قانون تجارت هستند یا خیر و اینکه حتی کدامیک از شرکت ها حایز شرایط عرضه بیمه ثالث خودرو در این دوره دارند تا برسد فعالیت در سایر رشته ها از مواردی است که نیاز به بررسی دقیق کارشناسی مستمر نهاد ناظر دارد ،چه بماند به بررسی اینکه کدامین از شرکت های بیمه صلاحیت عرضه بیمه های حوادث و بلایای طبیعی را بطور فراگیر دارند یا خیر نیز مبحث دیگری است که آنهم نیاز به بررسی و تحلیل جامع نهاد ناظر دارد .
در سال گذشته ،مصوبه مجلس شورای اسلامی ،مبنی بر تاسیس[ صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمانها ] که قریب پانزده سال تصویب آن بین دولت و مجلس طول کشید، بعلت پنج ایراد قانون اساسی شورای نگهبان به تصویب نهایی نرسیده و معطل همچنان مانده ،که بنظر میرسد تاسیس این صندوق نیز در شرایط فعلی با تغییرات شرایط اقتصادی و اجتماعی به نفع کشور نیست و با ساختار و قانون بیمه گری کنونی نیز حلال مشکلات ناشی از وقوع ریسک نخواهد بود و تغییر زمان به واسطه طولانی شدن تصویب و تاسیس آن از ضرورت تاسیس آن و کاربرد واقعی به شیوه در نظر گرفته و محدود آن کاسته و برخی از شرکت های بیمه بازرگانی نیز به دلایل مختلف منجمله معطلی از بابت تاسیس این صندوق از یکسو و نحوه تامین پوشش های اتکایی لازم و کافی از سوی دیگر از عرضه فراگیر این پوشش های کاملا ضروری و مهم به انحا مختلف اکنون اجتناب دارند.
این در حالیست که در چهار قانون متفاوت ،قانون گذار اکیدا شرکت های بیمه دولتی را به مشارکت در عرضه این پوشش ها مکلف و شبکه شرکت های خصوصی بیمه را در جهت مشارکت در توزیع این خدمات موظف کرده است .!!!!!
اکنون سوال اساسی اینست که با توجه به تجربیات تلخ زلزله ها و سایر ریسک های طبیعی و فاجعه تلخ ساختمان پلاسکو ،تا چه زمانی اراده جمعی عرضه پوشش فراگیر خدمات سبد جامع بیمه خانوار منتظر تصمیم نامشخص زمانی و بدون داشتن یک شرایط مدون و مشخص عرضه این محصولات باید معطل بماند تا خدایی ناکرده ،حادثه زلزله یا سیل ،آتش سوزی با ابعاد وسیعتر رخ دهد و هیچ برنامه ریزی و جبران خسارتهای مالی با پوشش های کارآمد بیمه ای توسط بیمه های بازرگانی وجود نداشته باشد؟
در شرایطی که دشمنان منطقه ای و جهانی کشورمان آرزوی ضعف و ناتوانی دولت و ورشکستگی اقتصاد ملی ایران را دارند ،صنعت بیمه بازرگانی مغایر با تکالیف مقرره ،همچنان تماشاچی محض این نارسایی و عدم تامین خدمات بیمه محوله به وی حسب وظیفه قانونیش باشد؟!
و بدون کوچکترین احساس مسولیت ملی و حرفه ای ،همچنان پتانسیل این ریسک را بر دوش مردم باقی بگذارد و سرگرم بحث ها و نشست ها و همایش ها و موضوعات ریسک های شیک و غیر ضروری، نظاره گر معطل ماندن نیازهای اساسی بیمه ای هموطنان باشد ؟!
از جناب آقای دکتر روحانی بعنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و از دادستان محترم کل کشور بعنوان حافظ حقوق مردم به تاسی از قوانین موضوعه (برگرفته از تجربه قرار صادره دادستانی محترم تهران در مورد مقصران حادثه ساختمان پلاسکو) و از سازمان ستاد بحران کشور و نیز از بیمه مرکزی ایران انتظار میرود دستور قاطع و بدون درنگ ریاست محترم جمهوری در اجرایی نمودن پوشش فراگیر سبد جامع بیمه آتش سوزی و بلایای طبیعی خانواردر قالب یک پروژه ملی پیاده سازی نمایند .
در صورتیکه لازم باشد اسامی افراد و شرکت های بیمه ای که مخالف عدم اجرای این پروژه ملی پوشش فراگیر خانوار هستند مشخصا در اختیار مسولان محترم ذیربط کشوری قرار گیرد تا دلایل و علل مخالفت آنها دقیقا مورد مطالعه و بررسی واقع و در صورت صحت مرتفع و در صورت ابراز عقاید سلیقه ای و غیر اصولی دلایل آنها منتفی گردد تا مردم شریف هموطن و دولت محترم در قبال این ریسک خطرناک بدون حامی و تنها نباشند .
حاجی اشرفی
