پست با اجرای سیماک، معاملات ملکی را شفاف می سازد

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، امروزه دولتها با شناسایی این عامل؛ به فراخور امکانات بومی و محلی، فرهنگ سازمانی و مردمی، برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت درصدد گذشتن از این مانع بزرگ هستند . در ادامه این یادداشت که به نقل از مهندس نعمتی معاون وزیر، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده است آمده: به اعتقاد اغلب کارشناسان مسایل اجتماعی و تحلیل گران زیاد شدن حلقه های واسط بین مردم و خدمت مورد نظرشان، آسیب های زیادی را به همراه دارد که مجموعه این آسیب ها؛  نارضایتی اجتماعی، سست شدن زنجیره وحدت مدنی و ایجاد زمینه های فساد و سوء استفاده های اقتصادی را به همراه دارد .

کشور ما ایران نیز یکی از جوامع در حال توسعه است که سالهاست از این معظل رنج می برد و همواره به دنبال راهی بوده تا بتواند فرایند انجام امور را برای مردم و مسئولان تسهیل سازد.

استقرار دولت الکترونیک در بستر فضای مجازی و اینترنتی یکی از اصلی ترین اهداف دولت در تحقق این هدف می باشد. در این راستا دولت طرح هایی تعریف کرده تا با عملیاتی کردن آنها به کمک دستگاهها و سازمانهای دولتی و یا غیردولتی بتواند به هدف اصلی خود یعنی ارایه بدون واسطه خدمات مورد نیاز مردم دست یابد.

یکی از مهمترین این طرح ها " سیستم یکپارچه مدیریت املاک کشور یا همان سیماک" است که  به عنوان یکی از پروژه های اقتصاد  مقاومتی اولویت دار ؛  اجرا و مدیریت آن به عهده شرکت ملی پست واگذار شده است.

پست نیز که طول یک دهه گذشته دچار تحولات عظیمی در نوع و نحوه ارایه خدمات شده است؛عملیات اجرایی این پروژه را در راستای تحقق شعار " پست هوشمند در خدمت مردم" از سال 1395 آغاز کرده است.

سیماک چیست ؟ اجرای آن چه مشکلاتی از کشور را حل می کند؟ مردم چه نفعی از اجرای این پروژه می برند؟ و نقش دستگاهها و سازمانها در عملیاتی کردن آن چیست؟ پاسخ به این سوالها بهانه اصلی این نوشتار است تا با آگاه تر شدن مردم و مسئولان از این طرح ملی؛ زمینه پیاده سازی آن در چهارچوب اهداف تعیین شده فراهم آید.

سیماک برگرفته از نخستین حروف کلمات سامانه یکپارچه سازی مدیریت  املاک و کشور است که کلیه اطلاعات عرصه ها، زمین ها و املاک؛ بویژه در مناطق روستایی را در قالب یک نرم افزار دانش بنیان؛ طبقه بندی و نگهداری می کند تا مردم، دستگاهها و سازمانها به فراخور نیاز خود از آن بهره برداری کنند. این اقدام سبب می شود تا علاوه بر دسته بندی و منظم کردن اطلاعات، بستر صدور الکترونیکی مجوزهای ساخت و ساز، موجبات قانون مند کردن فرایند انجام امور، جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی، رشوه ، دلالی و واسطه گری  فراهم شود.

این سامانه که شامل املاک دارای سند رسمی عادی و یا فاقد سند با قابلیت به روزرسانی سریع است؛ 28 سازمان و شرکت که با حوزه ملک سر و کار دارند را به یکدیگر متصل می‌کند. این سازمان ها شامل استانداری ها، شهرداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب، برق، گاز، منابع طبیعی، امور اراضی،‌میراث فرهنگی، اوقاف، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران،‌ محیط زیست، امور مالیاتی، امور اصناف، سازمان تامین اجتماعی، ادارات کار، معاونت امور بانک و بیمه... هستند.

امکان مبادله الکترونیکی استعلام های میان دستگاهی مربوط به ملک، مدیریت و نظارت بر تمامی امور مربوط به ملک،‌ شفاف سازی پرونده ملک و روند کارهای مربوط به آن، ایجاد پیشخوان الکترونیکی شهروندان، کاهش میلیون ها سفر درون و برون شهری و به حداقل رسیدن زمین خواری بخشی از پیامدهای مثبت برقراری این ارتباط مستقیم است.

علاوه بر این، تسهیل در کسب درآمدهای مالیاتی،‌ عادلانه تر شدن قیمت های معاملاتی، به روزرسانی حدود 270 میلیون پرونده ملک در دستگاه های اجرایی،‌امکان هدفمندسازی واقعی یارانه های نقدی و غیر نقدی (انرژی)، کاهش دعاوی مربوط به املاک در دادگستری و سایر مراجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات مربوط به ملک را می توان از دیگر مزایای اجرای موفق این طرح به شمار آورد.

در طول سالهای اخیر، جنگل زدایی و تغییرکاربری های غیرمجاز مشکلات زیادی را هم برای مردم و هم برای مسئولان فراهم آورده است؛ سیماک علاوه بر اینکه می تواند راه حلی برای این معظل در کشور باشد، می تواند جلوی صدور بسیاری از مجوزهای غیرقانونی در حریم منابع طبیعی مانند رودخانه‌ها، جنگل‌ها و آثار تاریخی را گرفته و همه مراحل صدور مجوز را قانونمند سازد.

در حال حاضر شرکت ملی پست موفق شده است عملیات اجرایی این طرح شامل مراحل آموزش و جمع آوری اطلاعات پایه را در 16 استان کشور آغاز کند و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته ، پیش بینی می شود تا پایان سال 96 در سایر استانهای کشور نیز اجرا شود. پس از استقرار کامل این سامانه در کل کشور، مردم می توانند فقط با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت یا پست همه امور مربوط به ملک از جمله استعلام، دریافت مجوز تخریب، ساخت و بازسازی را انجام دهد.

در یک جمع بندی نهایی باید گفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق یکی از بازوهای اجرایی خود در استقرار دولت الکترونیک، یعنی شرکت ملی پست عزم خود را جزم کرده است تا ریشه های یکی از معضلات اصلی کشور را بخشکاند و زمینه شفاف سازی و سلامت اداری معاملات مربوط به ملک و زمین را فراهم آورد؛ حال این دستگاهها و سازمانهای دست اندرکار و متولی هستند که باید پست را یاری کنند تا طرح با موفقیت عملیاتی و اجرا شود.

یادداشت مهندس نعمتی