به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کردستان، فنودی که به همراه مدیرامور اعتبارات و رئیس اداره کل وصول مطالبات و اجراء به استان کردستان سفر کرده بود روز چهارشنبه 26 تیرماه درجمع کارکنان این بانک اظهار داشت : با توجه به شرایط بسیار حساس مسائل بانکی در سال جاری، لازم است همکاران در سالی که به نام « رونق تولید » مزین شده است با اراده ای مضاعف برای دستیابی به اهداف و برنامه های بانک و حمایت از کشاورزان، کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش تلاش کنند و برای رسیدن به این هدف، تجهیز منابع باید اولویت نخست بانک باشد.
وی در باره تجهیز منابع و مدیریت صحیح آن یاد آور شد: از جمله اقدامات اساسی که در دستور کار قرار دارد، شامل فروش اموال مازاد و تملیکی، وصول مطالبات و توسعه خدمات نوین بانکی به منظور جذب و رضایت مشتریان است که بایستی بیش از گذشته در دستور کار روزانه همکاران باشد.
عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی افزود: بانک کشاورزی با استقرار بانکداری شرکتی برای مشتریانی که منافع متقابل برای خود و بانک ایجاد می کنند امکانات ویژه فراهم کرده و خدمات متمایزی برای این دسته از مشتریان در نظر گرفته است.
وی با اشاره به روند توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی در بانک کشاورزی اظهار داشت: این بستر توانسته است با سبک سازی فعالیت های عملیاتی و نیز ارائه خدمات بانکی به مشتریان حتی بعد از ساعات کاری شعب، رضایتمندی آنان را بیش از پیش جلب کند.
فنودی گفت: کشاورزان و تولید کنندگان بخش کشاورزی یکی ازمهم ترین ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور هستند و بانک کشاورزی پایگاهی برای رونق و گردش متناسب اعتبار است. لذا حمایت از آنان سهم موثری در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار دارد.
وی افزود: بانک کشاورزی درپرداخت تسهیلات رونق تولید درسال 1397 با رقمی معادل 480 هزار میلیارد ریال بسیار موفق عمل کرده است و می توان امیدوار بود با سرمایه گذاری در بخش های زودبازده و صادرات محور، میزان اشتغال را درحد قابل قبولی افزایش و وابستگی کشور به بازارهای خارجی را کاهش داد.
فنودی تاکید کرد: در سال جاری نیز در ادامه سیاست های سال گذشته تمام نیرو و توان خود را برای حمایت از بخش کشاورزی و تولید به کار خواهیم بست.
عضو هیات مدیره بانک کشاورزی تصریح کرد : اولویت پرداخت شامل سرمایه در گردش و طرح های نیمه تمام است و پس از آن تأمین مالی طرح های توسعه ای واحد های موجود، لیکن ضرورت دارد طرح های جدید تنها در صورتی که دانش بنیان یا دارای ارزش افزوده بالا باشند، پذیرش شوند.
وی افزود: همچنین بحث اهلیت و صلاحیت متقاضیان ، دانش ، تجربه و تبحر آنان در ایجاد و توسعه شبکه توزیع و زنجیره تأمین بسیار حائز اهمیت است.
فنودی با اشاره به این که توجه بیشتر به استان های کمتر توسعه یافته از جمله رویکردهای اصلی مدیران عالی بانک کشاورزی است اظهار داشت: حمایت همه جانبه از طرح های توسعه اشتغال پایدار روستائیان و عشایر مناطق محروم و مرزی کشور، گسترش زنجیره های تولید محصولات دارای مزیت در شهرستان ها و روستاها و ایجاد اشتغال از راه کشاورزی مبتنی بر قرارداد، تأمین امنیت غذایی و حمایت از حلقه های مختلف در زمینه های تولید و عرصه گوشت و فرآورده های دام ، طیور و شیلات ، اجرای طرح های تجهیز ، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ، حمایت از طرح های تولید گلخانه ، مکانیزاسیون کشاورزی و ... از جمله اهداف برنامه راهبردی عملیاتی توسعه پایدار اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور به شمار می آیند.
وی خاطر نشان کرد: توجه بیشتر به استان های کمتر توسعه یافته برای کم کردن فاصله طبقاتی و فراهم آوردن بستری مناسب برای ایجاد فرصت برابر در تولید و عرضه محصولات کشاورزی ازجمله رویکردهای اصلی مدیران عالی بانک کشاورزی است و اعطای مجوزهای خاص به استان های مذکور در پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی و زیر بخش های مرتبط با آن درخصوص نسبت منابع و مصارف، اقدامی مهم در این زمینه است.
فنودی در بخش دیگری از سخنان خود درباره حمایت همه جانبه بانک کشاورزی از سیل زدگان و جبران خسارت مناطق آسیب دیده از سیل اخیر اظهار داشت: در راستای اولویت کاری امسال بانک کشاورزی در جهت جبران خسارات سیل سال جاری ، براساس تفاهم نامه منعقده میان سازمان برنامه وبودجه کشور و بانک، با هدف تأمین اعتبار برای بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده مبلغ 2000 میلیارد ریال تسهیلات ، از محل منابع داخلی بانک کشاورزی برای این منظور اختصاص داده شده است، این در حالی است که برنامه پرداخت 9000 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه نیز برای استان های مشمول در دستور کار بانک قرار دارد . همچنین امهال بدهی کشاورزان در قالب مصوبات مجلس شورای اسلامی من جمله بند « خ » تبصره 33 و بند «ل» تبصره 16 ، استفاده از ابزار بیمه کشاورزی و نیز بسته حمایتی خاص برای سایر کشاورزان غیر مشمول از دیگر حمایت های خسارت دیدگان در این راستا بوده است.
