به گزارش بانک و صنعت، محمد اسلامی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت اظهار کرد: در ماه گذشته متأثر از افزایش نرخ ارز و همچنین جو روانی در بازار، قیمت منزل و اجاره بها به صورت لجام گسیخته زیاد شد که منطقی در آن وجود نداشت و لازم بود دولت به لحاظ سیاستی و تنظیمی در این زمینه مداخله کرده و شرایط را مهار کند.
وی ادامه داد: در مصوبه قبلی ستاد مقابله با کرونا اجاره نامه ها دو ماه تمدید شد که از اسباب کشی جلوگیری کرد و راهگشا بود. در شرایط فعلی وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا همچنان به جلوگیری از اسباب کشی تأکید دارند و به همین دلیل یک بسته سیاسی تنظیم و برای کل جامعه لازم الاجرا شد که براساس آن اجاره بها در تهران حداکثر تا 15 درصد، در هفت کلان شهر حداکثر تا 20 درصد و در سایر شهرها حداکثر تا 15 درصد می توانست افزایش یابد و معاملات خرید و فروش اجاره هم باید در سامانه ثبت املاک ثبت شده و کد رهگیری دریافت شود. دفترخانه ها هم باید کدرهگیری دریافت می کردند.
وزیر راه خاطر نشان کرد: همچنین مقرر شد اگر مستأجری به تعهدات خود عمل نکرد و دادگاه برای تخلیه حکم داد، مستأجر موظف به تخلیه منزل است. مالکانی که به صورت رسمی منزل خود را بفروشند باید به مستأجر برای تخلیه اطلاع داده و مستأجر هم دو ماه فرصت تخلیه دارد. هدف این مصوبه این است که جابه جایی انجام نگیرد. این مصوبه تا سه ماه بعد از پایان دوران کرونا که وزارت بهداشت آن را اعلام می کند حاکم است و اگر تا سال آینده شرایط ادامه داشت، تصمیمات جدیدی گرفته خواهد شد.
اسلامی در مورد بازخورد تصمیمات ستاد مقابله با کرونا در زمینه مسکن و اجاره بها تصریح کرد: رئیس اتحادیه املاک در همه جلسات کارشناسی حضور داشته و اعلام کرده این مصوبه کارگشا است. این مصوبه همچنین توانسته جامعه را آرام و آن وضعیت لجام گسیخته را مهار کند. همچنین سایت هایی که بدون منطق نرخ هایی را اعلام می کردند نیز کنترل شد.
