به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، مصطفی پورمحمدی روز یکشنبه با حضور در صحن علنی مجلس، در پاسخ به عدم تصویب آیین نامه های قانونی شوراهای حل اختلاف، توضیحاتی ارائه داد.
وی در ابتدا با تاکید بر اهمیت کارکرد شوراهای حل اختلاف در کاهش پرونده های ورودی به دادسراها و دادگاه های کشور، تصریح کرد: هر چند این شوراها به پرونده های کوچک اختلافات رسیدگی می کنند، اما همین پرونده ها نیز حجم زیادی است که اگر قرار باشد در دادسراها و دادگاه ها رسیدگی شود، قطعا می تواند وقت و انرژی و هزینه زیادی را هدر دهد.
پورمحمدی با اشاره به اینکه طی سال گذشته به 3 میلیون و 400 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور رسیدگی شد، افزود: بیش از 37 هزار نفر در بیش از 7 هزار و 649 شعبه حل اختلاف در سراسر کشور مشغول خدمت به مردم هستند.
وی با اشاره به اینکه اکثر این افراد به صورت افتخاری کار می کنند، گفت: این افراد از اقشار فرهیخته اساتید، کارمندان، فرهنگیان، بازنشستگان و... هستند که برای رافع دعاوی و حل اختلافات مردم، وقت می گذارند.
وزیر دادگستری با اعلام اینکه نزدیک به 46 درصد پرونده های قضائی در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود، ادامه داد: از نزدیک به 10 میلیون پرونده ورودی به دستگاه قضائی، بیش از 3 میلیون و 400 هزار پرونده سهم شوراهای حل اختلاف است.
پورمحمدی تاکید کرد: از مجموع پرونده های مورد رسیدگی در شوراهای حل اختلاف، 33 درصد به صلح و سازش منجر شده است.
وی افزود: البته در شوراهای حل اختلاف پرونده های مهم قتل، درگیری و منازعات هم مورد رسیدگی قرار گرفته است.
پورمحمدی با اشاره به گزارشی که در دوران حضورش در سازمان بازرسی کل کشور از وضعیت شوراهای حل اختلاف تهیه شده بود، گفت: بیش از 100 هزار برگ سند با 28 هزار نفر ساعت کار تحقیقی در این زمینه انجام شده است که جمع بندی این گزارش نشان می دهد اکثر مردم از کارکرد شوراهای حل اختلاف راضی هستند.
وزیر دادگستری با عنوان این مطلب که در سال گذشته 6 درصد پرونده ها در شوراهای حل اختلاف منجر به اعتراض برای تجدید نظر شده بود، افزود: از این میزان تنها یک درصد اعتراضات وارد تشخیص داده شد.
پورمحمدی بر کارکرد مثبت شوراهای حل اختلاف تاکید کرد و گفت: در 7 هزار و 650 شعبه این شوراها، علاوه بر اعضای شعب که به پرونده ها رسیدگی می کنند، در حدود 13 هزار کارمند نیز مشغول کار هستند که اغلب آنها فارغ التحصیل حقوق بوده و حتی دکترای حقوق دارند.
وزیر دادگستری با عنوان این مطلب که این 13 هزار کارمند در سال های گذشته از دریافت حداقل دستمزد هم محروم بوده اند، ادامه داد: بعد از 13 سال از فعالیت شوراها، 3 سال است که توانسته ایم این افراد را بیمه کنیم و حداقل دستمزدی بدهیم که هزینه ایاب و ذهاب آنها هم نمی شود.
وی با اشاره به تهیه تصویب آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف در آبان 94، افزود: در بهمن سال گذشته این آیین نامه لازم اجرا شد که فرصت داشتیم تا اردیبهشت سال 95 نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام کنیم.
پورمحمدی با اعلام اینکه این آیین نامه در 16 فصل و 66 ماده تهیه و به رئیس قوه قضائیه تقدیم شده است، گفت: در تماسی که روز گذشته با دفتر رئیس قوه قضائیه داشتم، عنوان شد که تایید این آیین نامه مراحل آخر خودش را طی می کند و بزودی ابلاغ خواهد شد.
