به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از سازمان خصوصی سازی، نماینده مردم تفرش، آشتیان، فراهان و عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند واگذاری پالایشگاه، گفت: هیأت واگذاری پالایشگاه کرمانشاه متشکل از وزرای اقتصاد، دادگستری و نفت روند واگذاری پالایشگاه را مشخص کردند و سازمان خصوصی سازی چهار بار پالایشگاه را به مزایده گذاشت و در مرحله چهارم شخص خریدار 57 درصد از سهام بلوکی آن را به قیمت 210 میلیارد تومان خریداری کرده است.
وی ادامه داد: بعد از فروش پالایشگاه حرف و حدیث های فراوانی مبنی بر تخلف از قانون و چوب حراج زدن بر بیت المال به میان آمد و برخی ارگان های عمومی شکایت هایی در این رابطه مطرح کردند و با پیگیری برخی نمایندگان استان، سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ورود کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بیشتر معترضان دید محلی به این موضوع دارند، در مورد بعضی نگرانی ها در این رابطه، تأکید کرد: براساس ضوابط واگذاری و مصوبات هیأت واگذاری، خریدار تا پایان پرداخت اقساط سازمان خصوصی سازی یعنی حدود 10 سال نمی توانند حتی یک نفر از پرسنل را اخراج کنند.
وی با بیان اینکه همه این موارد با دقت توسط کارشناسان خبره بررسی شده است و تصریح کرد: این واگذاری هیچ مشکل قانونی ندارد و توسط هیأت تحقیق و تفحص تأیید شده است.
حسینی با اذعان با اینکه بعضی واگذاری ها مشکل دارند و ممکن است در روند واگذاری ها ایراداتی وجود داشته باشد، گفت: ولی این به آن معنا نیست که کل موضوع واگذاری ها را زیر سؤال ببریم و همه را با یک چوب برانیم.
عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به تأیید دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی، کمیسیون انرژی مجلس و دیوان محاسبات رسیده است، گفت: گزارشی در رابطه با واگذاری پالایشگاه کرمانشاه تهیه شده و به زودی در صحن علنی مجلس قرائت می شود.
وی در پایان، گفت: واگذاری ها براساس اصل 44 قانون اساسی در راستای کوچک کردن دولت و در راستای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی انجام می گیرد و نباید طوری رفتار شود که افرادی که می توانند فضای تولید را بهبود ببخشند و نیز سرمایه گذاران، احساس کنند شرایط برای فعالیت آن ها برای مناسب نیست.
