به گزارش بانک و صنعت به نقل از مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، رضا افلاطونی افزود: کوه خواری، جنگل خواری، دریاخواری و زمین خواری به عنوان اصطلاحاتی جدید در جامعه و رسانه های عمومی عنوان شده اند اما واژه جدید دیگری هم به نام "قانون خواری" وجود دارد که مبنای همه اینهاست.
وی افزود: معمولاً در صورت تصرف غیرمجاز و غیر قانونی در اراضی ملی و دولتی به قوه قضائیه شکایت و پرونده تشکیل می شود که معمولاً هم به بازگشت اراضی ملی ختم خواهد شد اما یک مانع اصلی که به نفع متصرفان و متخلفان تمام می شود، پدیده قانون خواری است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها کشور در توضیح قانون خواری گفت: قانون خواری یعنی یک شخص و یا دستگاهی برای تصرف اراضی دولتی و ملی پشتوانه قانونی دارد و یا با سوء استفاده از نقص و تعارض قوانین اراضی ملی را تضرف کند که ما بیشتر با این دسته از افراد مشکل داریم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها کشور تصریح کرد: ما در رابطه با قوانین مبنایی و پایه ای در سازمان جنگل ها مشکلی نداریم چراکه این قوانین واقعا کامل و جامع تدوین شده است و تقریبا هم به روز هستند اما آن قوانینی که بدون توجه به قوانین مبنایی هر حوزه تصویب می شوند دستگاه را برای انجام مأموریت های خود دچار چالش می کنند.
وی به ذکر مثالی پرداخت و اظهارکرد: قانون «ملی شدن جنگل ها کشور» مصوب 1341 و قانون «حفاظت و بهره برداری از جنگل ها» مصوب 1346 به عنوان قوانین مبنایی در سازمان جنگل ها ملاک عمل هستند و سالیان سال هم اجرایی شده اند و مشکلی با آن نداریم اما اشخاص یا دستگاه هایی که این قوانین را معارض با منافع خود می دانند بدون توجه به قوانین مبنایی از گوشه و کنار مجلس و دولت لوایح و مصوباتی را اخذ می کنند و به نفع خودشان گریزی به قانون جنگل ها و مراتع کشور می زنند و همین تناقضات و خلأهای قانونی است که ما را در انجام وظایفمان دچار مشکل کرده است.
افلاطونی اضافه کرد: قانون "معادن" مصوب سال 1392 است که طبق یکی از مواد آن، صرف اینکه صنعت و معدن جایی را به عنوان معدن اعلام و ثبت کند کل محدوده معدن بلامعارض باید در اختیار معدنکار قرار گیرد و یا مثلاً در قانون "زمین شهری" صرف ورود اراضی ملی و دولتی به محدوده و حریم شهر باید از وزارت جهاد به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.
وی با بیان اینکه رویکرد وزارت جهاد و سازمان جنگل ها برعکس وزارت راه و شهرسازی رویکرد حفاظتی است، گفت: باید دقت شود که منابع محیط زیست و انفال را به نام توسعه و اشتغال و تولید دچار چالش و خطر نکنیم.
افلاطونی آمایش سرزمینی را سندی مهم و معتبر و راهبردی برای کل کشور خواند و گفت: آمایش سرزمینی سال هاست که در کشورهای پیشرفته دنیا و البته در قوانین اول تا ششم توسعه ما مطرح و به دولت هم تکلیف شده اما در اجرا و عمل از آن غفلت صورت گرفته است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها و مراتع کشور تصریح کرد: متاسفانه برخی سرمایه گذاران با شعار توسعه و اشتغال و خام فروشی خاک این کشور را فروختند و خیانت کردند و از این روست که ما برای بهره برداری بر ضرورت ظرفیت شناسی مناطق در قالب آمایش سرزمینی تأکید داریم.
افلاطونی افزود: ما در کنار مصرف منابع باید تولید منابع را هم در دستور کار قرار دهیم و خام فروشی نکنیم تا منابع برای آیندگان هم باقی بماند. اینطور نیست که افراد به خودشان تابلو زده باشند که ما زمین خواریم و اراضی ملی و دولتی را تصرف کنند اتفاقاً اشخاصی با ظاهر کاملاً قانونی به اراضی ملی و دولتی دست اندازی می کنند و شکل و سیاق قانونی هم به کارشان می دهند.
وی مدیریت واحد انفال و منابع طبیعی را ضروری خواند و گفت: موضوعی که اخیراً دل همه طبیعت دوستان را به درد آورد صدور یک رأی از مرجع قضایی مبنی بر واگذاری 5600 هکتار از بهترین جنگلهای ساری تحت عنوان وقف به تصرف یک شخص بود این درحالی واگذار شد که اراضی ملی و دولتی از نظر قانونی و شرعی به هیچ وجه قابل وقف نیستند.
