به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، علی اصغر یوسف نژاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1398 کل کشور در تشریح مصوبات نشست امروز( شنبه 6 بهمن ماه) این کمیسیون،گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی به‌صورت هفتگی به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند؛ وجوه واریزی دراختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.
نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظف هستند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه های اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوطه صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، با مستنکف یا مستنکفین در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب برخورد می شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رای مرجع مذکور که حداکثر 18 ماه از تاریخ وصول به رای گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه می کند، درخصوص شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت ها و موسات انتفاعی یاد شده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) است.
عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی 10 درصد افزایش پیدا می‌کند
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه امروز طی سال آینده به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً 10درصداضافه می‌شود، منابع حاصله به هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) حلزون جهت کاشت حلزون شنوایی تخصیص می‌یابد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و سرپرست خانوار و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و 500میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20اردیبهشت 95 را از محل اعتبارات این قانون دریافت و هزینه کند.
یوسف‌نژاد اضافه کرد:: مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد، وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، گفت: صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده اند، تامین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1398 کل کشورافزود: در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلف هستند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه داری کل کشور این قانون واریز کنند، همچنین دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیف های نیروهای مسلح برای هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی اختصاص دهد.
