وی با اشاره به شعار سال و ضرورت جهش تولید در سال جاری عنوان کرد: بر این اساس، پروژه‌ای تعریف شد تا توانمندی‌های بخش خصوصی به دولت اضافه شود تا یک جهش واقعی در حوزه مسکن صورت بگیرد. در این طرح بر اساس آسیب شناسی که در سنوات گذشته از جهت کاهش تولید در بخش خصوصی صورت گرفت، دو عامل اصلی شناسایی شد.
معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در تشریح این دو عامل گفت: موضوع اول نگرانی از عدم فروش محصول تولیدی سازندگان و مالکین و موضوع دوم، هزینه تمام برای سازندگان است. نگرانی‌هایی نیز بابت پیش خرید و عدم اعتماد برای مردم وجود دارد که ناشی از ایرادات قانون پیش خرید است.
وی ادامه داد: بر این اساس پروژه‌ای تعریف شد که بر اساس آن، تمام سازندگانی که واحدهای نیمه کاره یا زمینی در اختیار دارند و قصد ساخت و ساز را در آن دارند، می‌تواند بر اساس شرایطی که وزارت راه به استان‌ها ابلاغ کرده است، زمین و ملک خود را معرفی و در اختیار این طرح بگذارند. دولت نیز متقاضی را به این مالکین معرفی می‌کند و تحت نظارت دولت، متقاضیان با آرامش خیال روند ساخت را طی می‌کنند تا ملک در اختیار آنها قرار گیرد. در این پروژه نظارت کامل دولت هم از نظر کیفیت و حفظ منافع وجود دارد.
محمود زاده با تصریح بر اینکه با استفاده از حداکثر توان بخش خصوصی می‌توان شاهد جهش تولید در حوزه مسکن بود، به پروژه‌های مسکن مهر اشاره و عنوان کرد: تا پایان سال گذشته فشار زیادی بر پروژه‌های باقی مانده مسکن مهر وارد شد؛ تعدادی از این پروژه‌ها مشکل حقوقی بین سازنده و شرکت تعاونی دارند که دارای پرونده‌های قضائی هستند. برخی از پروژه‌ها به دلیل آنکه متقاضیان آورده خود را به موقع نیاورده اند، سبب شده است، کسانی که به موقع آورده آوردند، دچار ضرر و زیان شوند زیرا پروژه به موقع به پایان نرسیده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: دسته سوم، پروژه‌هایی هستند که مشکلی ندارند و به زودی به اتمام می رسند که حدود 70 هزار واحد تعداد آنها است و بسیار امیدوار هستیم در چند ماه نخست سال جاری به پایان برسد همانطور که در خیلی از استان‌ها جشن پایان پروژه برگزار شده است.
