به گزارش بانک و صنعت، سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دیشب در برنامه پایش که با موضوع «بررسی اقدامات مجلس برای مهار قیمت مسکن» پخش شد، با اشاره به تاریخچه 50 ساله مسئله خانه های خالی در کشور، اظهار داشت: در سال 94 در بازنویسی قانون مالیات، موضوع مالیات بر خانه های خالی وارد قانون شد، تا امروز سامانه ملی املاک و اسکان، تاکنون کمتر از یک سوم واحدهای مسکونی را ثبت کرده است و هنوز تعداد خانه های خالی مشخص نیست.
وی ادامه داد: هدف این قانون فقط مقابله با احتکار مسکن است و به افرادی که چند مسکن دارند، کاری ندارد، بلکه می گوید خانه ها باید به بازار عرضه شود و خالی نماند.
سوری افزود: در پیش نویسی که این روزها در خصوص اصلاح این قانون در حال نوشتن است، ما فرض را بر این خواهیم گذاشت که مقابل همه کدپستی منازل مسکونی کشور باید یک کد ملی وجود داشته باشد تا خانه پر تلقی گردد واگرنه در سیستم، این خانه خالی منظور می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: این مکانیزم تا حد بسیار زیادی کمک می کند برای اینکه مالیاتی پرداخت نگردد، خانه ای خالی نماند، هدف این قانون مجبور کردن اقلیتی است که بیش از 100 واحد مسکونی دارند و برای سرمایه گذاری اقدام به خرید کرده اند.
وی ادامه داد: حتماً مقاومت های جدی در برابر کسانی که از این قانون متضرر می شوند، داریم اما غرض از این طرح جدید این است که ضمن افزایش نرخ اینگونه مالیات ها، بازار مسکن را ساماندهی کنیم و سامانه ای درست شود تا بتوان از طریق آن سیاست گذاری صحیح در عرصه مسکن را انجام داد.
کارشناس اقتصادی کشور گفت: تا این سامانه نباشد، در نظام مدرن حکمرانی نمی توان موفق بود و فقط با وجود اطلاعات دقیق و شفاف است که می توان مسائل کشور را مدیریت کرد.
سازمان های اجرایی با خساست اطلاعات می دهند
وی بیان کرد: ما با پدیده ای به نام خست اطلاعاتی در کشور مواجه هستیم، به گونه ای که سازمان های اجرایی با خساست اطلاعات می دهند، مسئله این است که مدیریت اطلاعات اقتصادی در کشور، فاقد یک مدیریت واحد است، باید اجازه دسترسی به این اطلاعات را به متولیان امر داد تا در سیاست گذاری های اقتصادی بتوانند درست عمل کنند.
خاندوزی گفت: تدبیری که در این طرح اندیشیده شده به این صورت است که محتکران عادی به اندازه مشخصی جریمه می شوند و محتکران حقوقی دو برابر محتکران عادی جریمه می شوند، اما متأسفانه همه بانک هایی چند واحد مسکونی خالی در اختیار دارند که اینها به همان نبود سامانه اطلاعاتی اقتصادی برگردد که از نان شب برای سیاست گذاری هم مهم تر است.
وی ادامه داد: ما نمی دانیم چه دارایی هایی در اختیار دولت یا شرکت های دولتی است، جزو اولویت های دولت باید ایجاد بانک اطلاعاتی دارایی ها و بدهی های دولتی و شرکت های آنان باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: همه مشکلات بازار مسکن را نمی توان با این قانون حل کرد اما می توان با احتکار مسکن مقابله کرد، ما تلاش کردیم همه خدمات مرتبط با خانوار را با کدپستی گره بزنیم، بنابراین از این طریق از سواستفاده جلوگیری می شود.
