به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در این گردهمایی مسعود نیلی مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی، احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابوالحسن فیروزآبادی قائم‌مقام وزیر کار، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، الساندرو امادیو نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در ایران و جمع دیگری از مسئولان حضور داستند.
بنیه اقتصادی خانوارها ضعیف شده است
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با اشاره به کاهش بنیه اقتصادی خانوارها گفت: بنیه اقتصادی خانوارها ضعیف شده به‌گونه‌ای که حتی توان پس‌انداز برای سال‌های آینده وجود ندارد.
مسعود نیلی در همایش «رشد اشتغالزا، چالش‌ها و راهکارها» که در مجموعه تلاش تهران برگزار شد، به روند شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه کشور از اوایل دهه 80اشاره کرد و گفت: این شاخص در سال‌های اولیه نیمه دوم دهه 80حدود 5.3درصد بود که بعد از آن با دو دوره رشد منفی مواجه شد، به‌طوری که در سال‌های 91و 92همزمان با تحریم‌های جدید این رشد به‌شدت کاهش یافت اما بعد از آن شاهد افزایش ملایم شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه بودیم.
وی با تاکید بر اینکه تولید ناخالص داخلی سرانه کشور در سال 86معادل 5.3درصد بود، ادامه داد: اگر روند مثبت این نرخ تداوم می‌یافت، در سال 1400تولید ناخالص داخلی سرانه کشور تقریبا به دو برابر این میزان می‌رسید و می‌توانست بسیاری از مشکلات اقتصادی و اشتغال را رفع کند.
مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی همچنین افزود: اگر روند رشد این شاخص از نیمه دهه 80ادامه داشت، نرخ شاخص تولید ناداخلی سرانه در حال حاضر 1.5برابر بیش از نرخ فعلی بود اما متاسفانه طی 10سال گذشته هزینه سنگینی بابت رشد منفی اقتصادی پرداخت کردیم و در حال حاضر آثار این شرایط در وضع اقتصادی خانوارها مشاهده می‌شود.
نیلی اظهار کرد: با تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی به کشور طی یک دهه اخیر متاسفانه آثار آن در وضعیت رفاه خانواده‌های روستایی و شهری نمود پیدا کرده است و رفاه خانوارها از سال 87هم در بخش روستایی و هم در بخش شهری روند نزولی داشته است.
وی با بیان اینکه درآمد خانوارها در سال 93تقریبا معادل درآمد اوایل دهه 80است، گفت: این آمار نشان می‌دهد بنیه اقتصادی خانوارها ضعیف شده به‌گونه‌ای که حتی توان پس‌انداز برای سال‌های آینده وجود ندارد.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شرایط فقر در دهک‌های پایین جامعه را غیرقابل قبول عنوان کرد و افزود: متاسفانه عمده فقرای ما در بین جمعیت شاغل و بازنشسته کشور هستند و بخش بسیار کمی از این افراد در قشر بیکار جامعه است بنابراین موضوع مهمی که همزمان با شغل باید مدنظر قرار گیرد، موضوع سطح درآمد خانوارهاست.
نیلی با تاکید بر ضرورت دستیابی به رشد اقتصادی بالا، مستمر، اشتغالزا و فراگیر گفت: موضوع اقتصاد در دو قالب نوسانات کوتاه‌مدت و تحولات بلندمدت قابل پیش‌بینی و ارزیابی هستند بنابراین وقتی درباره رشد اقتصادی صحبت می‌کنیم، بررسی تحولات بلندمدت مدنظر است.
مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی اشتغال را همچون گذشته یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور عنوان کرد و اظهار کرد: موضوع اشتغال از آنجایی به عنوان مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور مطرح می‌شود که موجب جمعیتی زیادی از دهه 60به یک‌باره طی سال‌های اخیر متقاضی شغل شدند و در عین حال اقتصاد کشور نتوانست به تقاضای این متقاضیان پاسخ دهد؛ از طرفی آموزش‌های عالی توسعه پیدا کرد و نرخ مشارکت در سال‌های آینده نیز با روند فعلی افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: ورود موج زیادی از متولدین دهه 60به بازار کار در اواخر دهه 80موجب شد تا 35درصد از جمعیت جوان کشور بین 15تا 34سال باشند درحالی که طی سال‌های 84تا اوایل دهه 90خالص ایجاد اشتغال افزایش پیدا نکرد.
نیلی با اشاره به اینکه جمعیت شاغل کشور در سال 84حدود 20میلیون و 600هزار نفر بود، توضیح داد: این میزان در سال 91نیز ثابت ماند، به‌طوری که باید گفت خالص ایجاد اشتغال در این 7سال تقریبا صفر بود؛ همزمان با نیروی انباشت و متقاضی شغل شاهد ورود متقاضیان جدیدالورود به بازار کار بودیم و این موضوع منجر شد تا پدیده بیکاری بحرانی شود.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی را دو عارضه بیکاری عنوان کرد و افزود: به‌دلیل اینکه بخشی از جمعیت متولدین اواخر دهه 50و اوایل دهه 60از سن اشتغال عبور کردند و موفق به عبور به بازار کار نشدند، این موضوع سن ازدواج را با تاخیر مواجه کرد و آسیب‌های اجتماعی را در بین جمعیت جوان افزایش داد. از طرفی در بخش عارضه اقتصادی حجم زیادی از متقاضیان جویای کار را به‌دلیل اینکه خالص اشتغال افزایش پیدا نکرد، به سال‌های آینده موکول شد.
وی با تاکید بر توسعه آموزش عالی و افزایش انتظار جوانان برای اشتغال، به نرخ مشارکت اقتصادی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برآوردها حاکی از آن است که به ازای هر 100دانشجوی پسر 120دانشجوی دختر به دانشگاه‌ها وارد می‌شوند به این معنا که در سال‌های آینده نرخ مشارکت زنان افزایش خواهد یافت.
نیلی با بیان اینکه برای مواجهه با پدیده بیکاری باید در مقیاس‌های بزرگ نسبت به ایجاد اشتغال اقدام شود، به عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: باوجود اینکه طی یک دهه گذشته سالانه تقریبا 80هزار جویای شغل وارد بازار کار شدند، از پاییز 93با یک موج قابل قبول ورود متقاضیان شغل به بازار کار مواجه شدیم، به‌طوری که طبق آمارهای رسمی یک میلیون و 422هزار نفر در یک سال منتهی به تابستان 93، 872هزار نفر منتهی به بهار 94، یک میلیون و 382هزار نفر در 12ماه منتهی به تابستان 94، 861هزار نفر در یکسال منتهی به پاییز 94، 515هزار نفر در 12ماه منتهی به زمستان سال 94، یک میلیون و 245هزار نفر در یک سال منتهی به بهار سال جاری و یک میلیون و 230هزار نفر در یک سال منتهی به تابستان سال جاری وارد بازار کار شدند.
مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی تصریح کرد: در عین حال دولت با اتفاق بزرگی مانند مواجهه با پدیده و بحران بیکاری مواجه است و باید در این زمینه مراقب باشیم تا ضمن حفظ وضع موجود نسبت به ایجاد اشتغال جدید اقدام کنیم.
وی اضافه کرد: قطعا موج ورود به بازار کار مربوط به متولدین دهه 60نیست بلکه توسعه آموزش عالی باعث شده که نرخ مشارکت افزایش یابد. در عین حال متولدین دهه 70نیز به‌تدریج به جمعیت متقاضیان شغل درحال اضافه شدن هستند.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه صرفا نباید به ایجاد شغل جدید تمرکز کرد بلکه باید جنبه کیفی شغل یعنی درآمد افراد نیز توجه شود، گفت: حتما لازم است سطح درآمد خانوار را همراه با ایجاد اشتغال افزایش دهیم.
نیلی با اشاره به اینکه کشور در سال‌های آینده با پدیده مقیاس بزرگ ورود به بازار کار مواجه خواهد شد، افزود: اگر رشد پایین در اقتصاد ادامه داشته باشد، برای کشور مشکل‌ساز خواهد بود؛ برای خروج از بحران باید با استفاده از سرمایه‌های خارجی وارد عمل شد.
فقیرتر شدن 28 درصد خانوارها از سال 1384 تا 1392
معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال‌های 1384 تا 1392، وضع اقتصادی 28 درصد خانوارها بدتر و 28 درصد بهتر شده و در 44 درصد موارد تغییری نکرده است.
«احمد میدری» دیروز (چهارشنبه) در همایش «رشد فراگیر، تاویلی از اقتصاد مقاومتی» در مجموعه تلاش افزود: 69 درصد خانوارهایی که فقیرتر شدند، به‌دلیل کاهش درآمد بوده است.
میدری اعلام کرد در 45 درصد خانوارهای فقیر، یکی از اعضا شغل خود را از دست داده بود.
وی افزود: 28درصدی که وضعیت آنها بهتر شد، به‌دلیل افزایش درآمد بوده است.
معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اینکه چه کسانی از توسعه بازمانده‌اند، دو وجه دارد؛ اینکه چه میزان بنگاه و همچنین چه خانوارهایی از رده خارج شده‌اند. بر این اساس دولت باید با اعمال سیاست‌هایی این خانوارها را توانمند کند.
این مسئول یادآوری کرد: بر پایه نتایج بررسی‌ها، با افزایش تحصیلات درآمد بیشتر نمی‌شود و برداشت خانواده‌های ایرانی در این زمینه نادرست است.
وی افزود: بررسی‌ها نشان داد در استان سیستان‌وبلوچستان 30 درصد و در یزد 90 درصد سالمندان بیمه بازنشستگی دارند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار با اشاره درباره بررسی هزینه درآمد خانوار در مرکز آمار ایران گفت: این آمارگیری بین 16هزار خانوار انجام می‌شود اما در پایگاه اطلاعات ایرانیان 23 میلیون خانوار رصد می‌شوند.
میدری یادآوری کرد: برای اینکه به رشد فراگیر برسیم، باید تصویر درستی از خانواده‌های کشور داشته باشیم.
میدری تاکید کرد در رشد فراگیر، موضوع رفاه اجتماعی مطرح است و گفت: در جهان کنونی توسعه‌ای در نظر است که طبقات محروم را له نکند و بتواند به انسان‌ها جایگاه خاصی ببخشد.
امسال برنامه جدی برای حذف یارانه نقدی افراد نداریم
قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تا پایان امسال برنامه‌ای برای حذف یارانه نقدی خانوارها وجود ندارد، گفت: برای سال آینده نیز منتظر مصوبات مجلس و تکالیف قانونی هستیم.
ابوالحسن فیروزآبادی در حاشیه همایش «رشد اشتغالزا، چالش‌ها و راهکارها» در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت حذف یارانه نقدی خانوارها گفت: فعلا در مرحله شناسایی گروه‌های پردرآمد جامعه هستیم؛ بحث‌های زیادی در این زمینه در حال انجام است تا افراد توانمند و آسیب‌پذیر قابل تفکیک باشند.
وی با اشاره به پیچیدگی شناسایی خانوارها برای دریافت یارانه نقدی یا خروج از شمول دریافت این یارانه گفت: شناسایی اقشار پردرآمد در حال حاضر هدفگذاری شده است و با توجه به تنفسی که مجلس به دولت داده، در سال جاری برنامه جدی برای حذف برخی خانوارها از شمول دریافت یارانه نقدی نداریم.
قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در صورت حذف افراد و خانوارها از گردونه دریافت یارانه نقدی، با توجه به تکلیف قانونی پیش از حذف یارانه این خانوارها از طریق پیامک به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی با اشاره به فرصت اعتراض خانوارها برای ثبت اعتراض در صورت حذف یارانه، درباره برنامه این وزارتخانه در سال آینده گفت: در این زمینه باید منتظر مصوبات مجلس و تکالیف قانونی باشیم.
فیروزآبادی درباره برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه اشتغال نیز گفت: در این زمینه 1.5میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی درنظر گرفته شده است که کسب‌وکارهای خانگی و اشتغال واحدهای کوچک در اولویت قرار دارند.
قائم‌مقام وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای اشتغال فراگیر در کشور نیازمند اجماع هستیم و نمی‌توانیم با تزریق پول سیاست‌های رفاهی را پیگیری کنیم.
ابوالحسن فیروزآبادی اظهار کرد: در سیاست‌های توسعه‌ای باید به موضوعات انسانی که یکی از آنها اشتغال است، توجه بیشتری داشته باشیم و از تمرکز بر شاخص‌های تک‌عاملی خودداری کنیم.
وی با تاکید بر لزوم اجماع در مقوله اشتغال فراگیر افزود: معتقدم باید بین نخبگان فکری و اقتصادی و ذینفعان بخش خصوصی و دولتی هم اجماع شکل بگیرد و منافع ملی بر مصالح خصوصی ترجیح داده شود
به گفته فیروزآبادی در حال حاضر برای رسیدن به یک الگوی رشد فراگیر نیاز به اجماع داریم ولی این اجماع دیده نمی‌شود و در زمینه اشتغال نیز اجماع واحدی وجود ندارد.
قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به رشد کلاسیک و فراگیر اشاره کرد و گفت: تفاوت این دو رشد در این است که در رشد کلاسیک افق کوتاه‌مدت است اما رشد فراگیر افق بلندمدت را مورد توجه قرار می‌دهد، در رشد کلاسیک رشد حداقلی دولت مطرح می‌شود و هنگام کم کردن نقش دولت رهاسازی رخ می‌دهد که این مطلوب نیست.
وی تصریح کرد: تغییرات جمعیتی و گذر از اقتصاد کشاورزی به صنعتی و صنعتی به خدماتی در حاضر سابقه 50ساله دارد و طی 50 سال اتفاق افتاده است، درحالی که این امر در غرب طی سه قرن رخ داده است.
کارآموزی فارغ‌التحصیلان برای ورود به بازار کار در 18 استان آغاز شده است
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون می‌گوید، طرح کارآموزی فارغ‌التحصیلان با هدف آماده‌سازی نیروی کار برای ورود به بازار کار و آموزش تخصص‌های کاربردی و مدیریت کسب‌وکار از سال گذشته در 18 استان کشور به‌صورت پایلوت آغاز شده است.
«عیسی منصوری» در این همایش گفت: در شورایعالی اشتغال تصمیم گرفته شد این طرح در سال جاری و در سایر استان‌ها نیز اجرا شود.
وی افزود: نظام آموزش عالی کشور معطوف به بازار کار نیست بنابراین تدارک برنامه‌های مهارتی برای آمادگی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دانشجویان سال آخر با توافق‌هایی با وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و کمیته‌ای مشترک در دستور کار است.
منصوری از آماده‌سازی نظام جامع اطلاعات بازار کار با همکاران و متخصصان داخل و خارج کشور خبر داد و افزود: این حرکت برای برداشتن گام‌های اولیه برای رونق اشتغال در کشور آغاز شده است.
شانس زنان برای ورود به بازار کار کمتر از مردان است
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شکاف جنسیتی در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است، گفت: رتبه ایران در شکاف جنسیتی از بین 144 کشور دنیا 139 است.
منصوری گفت: از نظر شاخص‌های فرصت‌ها و مشارکت اقتصادی و همچنین توانمندسازی سیاسی، امتیاز ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است و شکاف قابل توجهی بین زنان و مردان وجود دارد لذا موانع در این باب باید مرتفع شود.
به گفته معاون وزیر کار، در سال 2016 میلادی نسبت دستمزد زنان به مردان در مشاغل مشابه در ایران به‌طور تقریبی مشابه میانگین دنیا بود اما در سایر بخش‌ها به‌ویژه زیربخش نسبت مشارکت نیروی کار زنان به مردان با فاصله چشمگیری کمتر از متوسط کشورهای جهان است.
وی در ادامه افزود: بنابراین ضروری است موضوع حضور و مشارکت زنان در بازار کار کشور مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و برای کاستن از این شکاف عمیق توصیه‌های راهبردی و اقدام‌های لازم به‌عمل آید.
وی در مقایسه سال‌های 1384 تا 1395، گفت: شکاف نرخ مشارکت در ایران بین مردان و زنان فاحش است. فاصله نرخ مشارکت اقتصادی برای دو جنس در ابتدای دوره 47.7 درصد و در تابستان 1395 معادل 49 درصد بود. در طول دوره نرخ مشارکت زنان نسبت به مردان کمتر از یک‌چهارم است.
منصوری گفت: مطابق آمار، شانس زنان برای ورود به بازار کار بسیار کمتر از مردان است و درصورت ادامه چنین وضعیتی نه‌تنها احتمال نزدیک شدن آنها به هم بعید به‌نظر می‌رسد بلکه شکاف عمیق‌تر می‌شود. این شکاف پیامدهای منفی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت.
رشد در کنار اشتغالزایی معنا پیدا می‌کند
نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو UNIDO) با بیان اینکه رشد در کنار اشتغالزایی معنا پیدا می‌کند، افزود: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دو نهاد مهم توسعه یک کشور هستند.
وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری یک مفهوم انتزاعی نیست و با مردم سروکار دارد، گفت: نقش وزارت اقتصاد در ایجاد ثبات در اقتصاد، کنترل تورم و ایجاد زمینه برای رشد موثر است.
وی ثبات را برای رسیدن به اشتغال لازم، اما ناکافی ندانست و گفت: برای ایجاد اشتغال باید تورم را کنترل کرد چراکه با افزایش تورم، مشکلات شروع می‌شود.
نماینده یونیدو تاکید کرد: برای توسعه یک کشور باید دو هدف رشد و اشتغالزایی همزمان دنبال شود و دولت باید نگهبان ثبات و عامل فعال توسعه باشد. با ایجاد ثبات در اقتصاد می‌توان درباره توسعه صحبت کرد چراکه ثبات به توسعه ختم می‌شود
