به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، حمایت از تولید ملی و تغییر نقش دولت از تصدیگری به تسهیلگر فضای کسب و کار، نقطه محوری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا قانون چک در حالی در آستانه پنجمین سالگرد اقتصاد مقاومتی تصویب شد که انتظار می‌رود این قانون بتواند با نوآوری های خود، کارکرد چک را از مانع فعلی کسب و کار به تسهیلگر اقتصادی تغییر دهد.
مبانی نظری سیاست های اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی، کلید واژهای است که اولین بار مقام معظم رهبری در سال 1389 آن را مطرح کردند. بعد از این بیانات و تکرار آن در سخنرانیهای بعدی، موجی در زمینه اقتصاد مقاومتی در کشور به راه افتاد و جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور، تلاش‌های خود را برای مطالعه، پژوهش و مطالبه آن به کار گرفتند.
در واقع، رهبر معظم انقلاب با مطالبه تبیین ایده اقتصاد مقاومتی با زبان دانشگاهی، در دیدار با دانشجویان در تاریخ 16 مردادماه 1391 فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان می‌دهد و اجازه می‌دهد که حتّی در شرایط فشار هم رشد و شکوفائی خودشان را داشته باشند. این یک فکر است، یک مطالبه‌ی عمومی است. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب، با زبان دانشگاهی، همین ایده‌ی اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید؛ حدودش را مشخص کنید؛ یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت های شدید می‌تواند تضمین کننده رشد و شکوفائی یک کشور باشد.»
سرانجام پس از گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور، رهبر انقلاب، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در تاریخ 29 بهمن ماه سال 1392 در 24 ماده به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. البته ایشان در جریان ابلاغ این سیاستها بار دیگر فرمودند: «لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمانبندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم».
مقام معظم رهبری، همچنین بیان داشتند: «اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد».
این بیانات نشاندهنده آن است که اقتصادی مقاومتی در راستای اصل 44 قانون اساسی تدوین شده‌است. اصلی که رهبرانقلاب سیاستکلی آن‌را در سال 1384 ابلاغ کرده بودند. اصل 44 بر نقش آفرینی دولت در بهبود فضای کسب و کار به جای تصدی گری تاکید میکند. طبق بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش دولت باید از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند.
چک برگشتی از مهم ترین موانع فضای کسب و کار است
یکی از رایجترین انواع مبادلات اقتصادی به خصوص در شرایطی که بنگاه ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، مبادلات مدتدار (نسیه) است که مساله تامین نقدینگی را با کمترین هزینه و بدون نیاز به اخذ تسهیلات بانکی تا حد قابل قبولی حل می کند که البتهدر کشور ما، مردم و فعالین اقتصادی بین ابزارهای مختلف، مبادله مدتدار، چک را انتخاب کردهاند.
طبق آمار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، چک که باید تسهیلگر فضای کسب و کار کشور باشد، در سال 96 پنجمین مانع اصلی کسب و کار بوده‌است. آماری که برگشت بیش از 150 هزار میلیارد تومان از چکها درهمان سال این ادعا را تایید میکند.
به اعتقاد فعالان اقتصادی در حال حاضر چک دیگر اعتبار قدیم خود را ندارد، بعضی از کسبه بازار، فروخته نشدن اجناسشان را به فروش با چک ترجیح میدهند و جمله «ارزش حرف از ارزش چک بیشتر است» زبانزد بازاریان شده‌است!
دلیل اصلی آن کم هزینه بودن صدور چک بلامحل برای صادرکننده آن طبق قانون قبلی صدور چک است. به نحوی که اگر چکی برگشت بخورد این دارنده چک است که باید پس از یک الی دو سال پیگیری قضایی و پرداخت هزینه هنگفت حق الوکاله و حق دادرسی در انتظار بنشیند تا شاید بتواند حق خود را بگیرد. در بسیاری از اوقات نیز، افراد ترجیح میدهند از خیر آن بگذرند یا با شرخر پیگیر نقد شدن چک خود باشند.
«اصلاح قانون صدور چک» گام موثر دو قوه برای تحقق اقتصاد مقاومتی
این شواهد نشاندهنده ضرورت ورود دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی برای ساماندهی آن طبق اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی است تا با اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاریهای لازم با افزایش اعتبار به چک، ریسک معلاملات مبتنی بر آن‌را کاهش دهند.
در همین راستا پس از تحقیق و پژوهشهای بسیار دقیق و چند ساله کارشناسان، حقوقدانان، مجامع دانشگاهی و قانونگذاران سرانجام در آبان ماه سال 1397 قانون اصلاح قانون صدور چک، با تغییرات بنیادین خود که اولویت اصلی آن، پیشگیری از صدور چک بلامحل و هزینهور کردن صدور آن برای صادر کننده بود با قاطعیت آرا تصویب شد.
قانونی که با وجود اجرای ناقص آن توسط بانک مرکزی در چند ماه گذشته توانستهاست آمار چکهای برگشتی را کاهش دهد. طبق آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی در دی ماه، این نسبت از 19.2 درصد در فروردین ماه امسال به 10.7 درصد در آذر ماه رسیده و در مقایسه با آبان ماه سال گذشته تقریبا نصف شده است.
انتظار می‌رود این قانون با اجرای کامل آن توسط نهادهای ذکر شده و طبق زمانبندی تعریف شده، بتواند در آستانه پنجمین سال ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در راستای تسهیل تولید، خدمات و سایر کسب و کار های خرد، اعتماد را به چک برگرداند تا این پرکاربرد ترین و سهل الوصول ترین ابزار مبادلات مدتدار کشور، نقش خود را در تامین نقدینگی مدتدار بنگاهها خصوصا کسب وکارهایی که با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، ایفا کند.
