نقش صندوق فروش در جلوگیری از فرارمالیاتی

بانک و صنعت، در کشور ما نیز چند سالی است بمنظور رهایی از اقتصاد نفتی و افزایش اتکا بر درآمدهای مالیاتی تلاش های فراوانی در جهت افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی صورت پذیرفته است. قانون برنامه پنجم توسعه از جمله اولین مواردی است که در این زمینه می توان بدان اشاره کرد. این موضوع در ماده121قانون برنامه پنجم توسعه مورد تاکید واقع شده است. 

ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت و معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش)نماید.
اهمیت و کارآمدی ابزار صندوق فروش در تحقق شفافیت اقتصادی باعث شده است قانونگذار در این زمینه فقط به قانون برنامه پنجم توسعه اکتفا نکرده و در تبصره 2 ماده 169اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31 تیر 1394 نیز این موضوع را مورد تاکید قرار دهد.
در متن تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم آمده است که مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق «صندوق ماشینی(مکانیزه)فروش» و تجهیزات مشابه استفاده نمایند.
همچنین قانونگذار تمهیدات لازم را نیز اندیشیده است تا نصب و استفاده از این سامانه ها هزینه های اضافی را بر صنایع و کسب و کارها تحمیل نکند چرا که معادل هزینه‌های انجام ‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی سامانه صندوق فروش از مالیات قطعی شده مودیان در ‏اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور و یا سالهای بعد از آن قابل کسر بوده و چنانچه رایانه یا صندوق های فروشگاهی موجود و مورد استفاده مودیان قابلیت نصب نرم افزار ثبت خرید، فروش، صدور صورتحساب، قیمت فروش کالاها و نگهداری حساب موجودی کالا، ثبت هزینه های واحد شغلی و ثبت اطلاعات حساب نقد و بانک مودیان را داشته باشد، نیازی به تهیه دستگاه جدید نیست و فعالین اقتصادی مجاز هستند با رعایت مقررات و الزامات قانونی از دستگاه های موجود خود استفاده نمایند.
ضمنا معادل ده درصد از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیین نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد فروش می باشد.
همچنین عدم استفاده صاحبان ‏مشاغل از سامانه صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیتهای ‏مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط نیز خواهد گردید.‏ ‏
بنابراین در پایان می توان نتیجه گرفت که اجرای این طرح موجب خواهد شد شبکه تولید و توزیع کشور از تأمین کنندگان و تولیدکنندگان تا آخرین حلقه زنجیره توزیع به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط داشته باشند، واسطه های غیرضروری حذف شوند و کالا ارزانتر به دست مصرف کننده برسد.

سازمان امور مالیاتی