بانک و صنعت، ارتقای جایگاه اقتصاد در هر جامعه‌ای، مستلزم وجود شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی آن جامعه است و از این حیث، بهترین بازارها، بازارهایی هستند که از شفافیت اقتصادی بالاتری برخوردارند. برخی شفافیت اقتصادی را معادل ورود به اطلاعات شخصی و سوءاستفاده از آن قلمداد می‌کنند اما در باطن، کارکرد شفافیت اقتصادی، جلوگیری از بروز فساد و سوءاستفاده‌های احتمالی است.
در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد فضای رقابتی سالم، ابتدا باید شفافیت اقتصادی ایجاد شود و برای ایجاد شفافیت باید اطلاعات کافی برای تشخیص، رسیدگی و وصول مالیات ها را در اختیار داشته باشیم. در نظام مالیات ستانی، دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی افراد و برخورداری از حمایت‌های قانونی در این مسیر به دولت کمک می‌کند تا در مسیر تحقق شفافیت اقتصادی و برقراری هر چه بیشتر عدالت مالیاتی قرار گیرد.
بر این اساس، قانون، تدابیر و سازوکارهایی را به منظور ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و تشخیص مالیات واقعی پیش‌بینی کرده و سازمان امور مالیاتی را نیز موظف به اجرای این دستورالعمل‌ها نموده است. نصب و بهره‌برداری از صندوق‌های مکانیزه فروش توسط صاحبان مشاغل، الزام اصناف به تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی به صورت دوره ای به سازمان امور مالیاتی، اجرای طرح جامع مالیاتی، همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با اطلاعات مالی فعالان اقتصادی و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور از جمله راهکارهای قانونی هستند که انتظار می‌رود با اجرای صحیح آنها، زمینه برای مبارزه با فرار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی بیش‌ازپیش فراهم شود.
بنابراین، بهره‌مندی از اطلاعات فعالان اقتصادی و تشخیص مالیات بر اساس این اطلاعات و الزام به همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در ارائه اطلاعات اقتصادی افراد از جمله سازوکارهایی است که موادی از قانون مالیات‌های مستقیم به صراحت بدان پرداخته و لزوم اجرای دقیق آنها را مورد تأکید قرار داده است. به طور مثال بر اساس ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم، ادارات امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیاتی مکلف به ارائه و تسلیم آنهاست.
همچنین مطابق ماده 230 قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث موجود باشد، اشخاص ثالث مکلف‌اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه درصورتی‌که در اثر این استنکاف آنها، زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد.
ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم نیز یکی از بسترهای قانونی مبارزه با فرار مالیاتی است. بر اساس این ماده قانونی، در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف‌اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند.
ماده فوق، تبصره‌ای دارد که صراحتا سازمان امور مالیاتی کشور را مختار در امر بررسی تراکنش‌ها و اطلاعات بانکی فعالان اقتصادی می‌داند. وفق این تبصره، در مورد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی موظف‌اند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
لازم به ذکر است، وفق تبصره‌های دو و سه ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه در بازرسی هیئت‌های موضوع ماده 181، دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود. همچنین مودیان مالیاتی موظف‌اند با هیئت‌های بازرسی همکاری لازم را داشته باشند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری و دستورالعمل و رمز آنها را در اختیار این هیئت ها قرار دهند.
صدرالاشاره به موارد فوق، رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک با استناد صریح به مواد مندرج در قانون، قابل انجام است. اگر بپذیریم که برخورداری از یک پایگاه اطلاعاتی منسجم در خصوص فعالان اقتصادی و نوع و حجم فعالیت‌های آنها لازمه توسعه نظام مالیاتی و مبارزه با بخش‌های پنهان و زیرزمینی اقتصاد و مقابله با فراریان مالیاتی است، آنگاه می‌توانیم این مهم را با عزم ملی و همکاری دستگاه‌های اجرائی و مراجع دارای اطلاعات، محقق سازیم.
