تبصره1ـ نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره2ـ آیین نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
وی ادامه داد: در این ماده قانونگذار صراحتا به لزوم تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره و در تبصره یک نیز بر این امر تاکید کرده است. عبارت «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی» دلالت آشکار بر آن دارد که تنظیم سند رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی الزامی است. در تبصره یک نیز به استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض خودرو اشاره کرده است، امری که در حال حاضر معمول است. بنابراین طبق این ماده مامورین انتظامی فقط مجاز به تعویض پلاک شده اند نه تنظیم سند رسمی انتقال.
این حقوقدان گفت: ثانیا موضوع مورد شکایت فقط ناظر به تنظیم سند انتقال اتومبیل بوده ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از حدود شکایت فراتر رفته و حکم را به عدم لزوم تنظیم سند انتقال در مورد همه اموال منقول تسری داده است. با توجه به مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد نیز قانونگذار اساسا تنظیم سند انتقال را در مورد اموال منقول الزامی ندانسته و حکم مواد مزبور فقط ناظر به اموال غیرمنقول است. ولی قانونگذار استثنائا در مورد اتومبیل طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی را الزامی دانسته است. این الزام بدین معناست که سند عادی انتقال در مورد اتومبیل در مراجع رسمی مورد پذیرش نیست.
وی در پایان اظهار کرد: ثالثا اگر نظر جامعه بر این است که تنظیم سند رسمی انتقال در مورد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست، که ظاهرا چنین است و مردم عمدتا به حق از هزینه بالای تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی گله مند هستند و در واقع این امر را به عنوان منبع درآمدی برای دولت تلقی می کنند این امر در قالب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری امکان پذیر نیست و فقط با اصلاح ماده 29 امکان پذیر خواهد بود. راه دوم آن است که در وکالت تعویض پلاک اختیار انتقال مالکیت هم تفویض شود و مامورین انتظامی موقع تعویض پلاک امکان این امر را داشته باشند و برگ سبز مربوط به تعویض پلاک فقط دلالت بر تعویض پلاک نداشته باشد بلکه متضمن انتقال مالکیت هم باشد و نکته بعدی آن که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی لازم الاتباع نیست. نتیجه آن که به نظر می رسد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیش از آن که راهگشا باشد مشکل آفرین خواهد بود و تنها راه حل مساله مداخله قانونگذار است.
